چرا بحران سود سپرده‌ها تداوم دارد؟

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که در برخورد با بانک‌ها نمی‌توان از بخشنامه و امثالهم استفاده کرد، چرا که بارها بخشنامه‌ها صادر شدند و بانک‌ها هم متعهد به اجرای این بخشنامه‌ها شدند ولی در عمل هیچ چیز تغییر نکرد. به همین خاطر اگر بانک مرکزی قصد دارد که حرف خود را به کرسی بنشاند باید برخورد سخت و قاطعی با متخلفان داشته باشد. هر چند که بعید به نظر می‌آید بانک مرکزی به دلایلی قصد انجام این کار را داشته باشد و به همین خاطر نسبت به اصلاحات ریشه‌ای در نظام بانکی نمی‌توان امیدوار بود. 

رئیس‌کل بانک مرکزی، خبر از صدور بخشنامه‌ای دادند که بانک‌ها را موظف می‌کند تا نرخ سود سپرده‌های خود را در سطحی که بانک مرکزی اعلام کرده نگه‌دارند. این حرف امروز دیگر حرف تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته به ترجیع بند سخنان رییس بانک مرکزی تبدیل شده ولی کلیشه شدن آن هم نتوانسته بانکی را مجاب به رعایت قوانین کند. به همین خاطر باید بدانیم که مسائل به این سادگی‌ها نیست، زیرا وقتی نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها حدود ٢۴ تا ٢۵درصد است، چطور می‌شود سود بانکی معادل ارقام مصوب بانک مرکزی باشد؟ طبیعی است که چنین امری شدنی نیست اما تنها دلیل آن بالا بودن ارزش پول برای بانک‌ها نیست.


برای آنکه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، قبل از هر چیز باید نرخ سود سپرده بانکی هم کمتر از رقم کنونی آن شود تا بانک‌ها از نظر اقتصادی بتوانند برای کاهش نرخ سود خود توجیهی معقول و اقتصادی داشته باشند. ولی کار به همین جا ختم نمی‌شود، هزینه بانک‌های ایران به مراتب بیش از آن چیزی است که باید باشد. در بانک‌های کشور مدیران حقوق‌هایی بین ٢٠ تا ۴٠ میلیون تومان دریافت می‌کنند. بررسی ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های اداری، پرسنلی و تشریفاتی هر بانک بیش از آن چیزی است که باید باشد. لذا در مقابل بانک‌ها هم باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند. به‌واقع چطور می‌‌توان به مردم توضیح داد که در کشور ما، مدیران برخی بانک‌ها حقوق ۴٠ میلیونی می‌گیرند؟ حتی اگر برای مردم هم توضیح داده شود، با این سطح دستمزد مدیران چطور می‌توان هزینه‌های دیگر را کاهش داد؟ چنین چیزی منطقا ممکن نیست.


از طرف دیگر بانک مرکزی هم در دو سه سال گذشته، نهایت انعطاف و طمانینه را به کار برده که از قضا نتیجه‌ عکس داده و به جای آنکه بانک‌ها به سمت اصلاح امور بروند، در مسیر خود پافشاری بیشتری می‌کنند. بدون تعارف باید اعلام کرد، برای اصلاح نظام بانکی کشور، دیگر شوخی پاسخگو نیست و باید قاطعیت به‌ خرج داده شود. در قانون کشور آمده که بانک مرکزی در صورتی‌که بانکی تخلف کند، حتی می‌تواند اداره آن بانک را به دست بگیرد و باید بانک مرکزی، بانک‌های متخلف را به اشد مجازات برساند. کافی است، دو بانک به تسخیر بانک مرکزی در بیایند، تا بسیاری از مسائل کنونی بر طرف شود. بانک مرکزی باید نظارت خود را بر امور بانک‌ها افزایش دهد و با به‌کار گرفتن افراد قوی، کاری کند که متخلفان به این راحتی، حتی جرات تخلف نداشته باشند.
ولی این مسائل تنها در حرف راحت هستند و برای اجرای آن نیاز به اراده‌ای قوی‌تر است. زیرا بسیاری مدیران و افراد مسوول بانک‌های کشور، روابط مهمی دارند و بانک مرکزی با برخورد با این افراد، قطعا با «کسان» دیگری دچار مشکل می‌شود که در حال حاضر به نظر می‌رسد، بانک مرکزی قصد برخورد یا دلخور کردن آنها را نداشته باشد. درنتیجه با تمام این تفاسیر، بانک مرکزی قطعا رویه خود را تغییر نمی‌دهد و بخشنامه و تعهد هم هیچ کاری از پیش نخواهد برد. شوخی است که تصور کنیم، بخشنامه می‌تواند مشکلات کنونی را کاهش دهد، بلکه رمز موفقیت برای بهبود وضع کنونی قاطعیت است، به ویژه با کسانی که از طریق رابطه به خود مطمئن هستند.

الله‌وردی‌رجایی‌سلماسی ٭ کارشناس بانکی

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *