راز مثبت شدن تراز مالی صندوق بیمه بیکاری
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که در نتیجه تعامل و همگرایی این سازمان و وزارت کار، نسبت منابع بر مصارف صندوق بیمه بیکاری در پایان سال ۹۳ افزایش یافته است، اما فعالان صنفی و ناظران مستقل به ساز و کار افزایش نسبت یاد شده با دیده تردید می‌نگرند.
نسبت منابع به مصارف صندوق بیمه بیکاری از سال ۸۰ تا ۹۲ به مدت ۱۲ سال منفی بوده است، اما بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، این نسبت در سال ۹۳ مثبت شده است، به طوری که منابع صندوق بیمه بیکاری در سال گذشته در قیاس با مصارف آن ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام به زبان ساده می‌گویند سال گذشته شمار کمتری از بیمه‌شدگان پس از اخراج تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند. ظاهرا مهم‌ترین اقدام سازمان تامین اجتماعی در این راستا اجرای ضوابط مربوط به کنترل اشتغال پنهان مقرری‌بگیران بوده است. «ناصر چمنی»، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این رابطه گفت که محروم کردن گسترده کارگران از دریافت مقرری بیمه بیکاری به طور طبیعی بدان معناست که در سال ۹۳ آنقدر اشتغالزایی انجام شده که بیمه‌شدگان به محض اخراج، شغل جدیدی پیدا می‌کنند.
او ادامه داد: اشتغالزایی گسترده تاثیر قابل توجهی بر نرخ بیکاری می‌گذارد اما می‌دانیم که این‌طور نبوده است. وضعیت بازار کار در شرایط رکود اقتصادی کماکان نامناسب است. راه دیگر صندوق بیمه بیکاری برای افزایش نسبت منابع بر مصارف این بود که آماری از کاهش تعداد اخراج‌ها در سال۹۳ ارایه دهد و از این طریق کاهش تعداد دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری را موجه جلوه دهد، اما این صندوق تاکنون آماری در این رابطه ارایه نداده است و با تداوم روند فعلی بازار کار بعید است که از اساس قصد داشته باشد چنین آماری را ارایه دهد. وقتی از کاهش یا افزایش درصد کارگران اخراجی آماری ارائه نمی‌شود، یعنی به هر دلیل نمی‌خواهند وارد این موضوع شوند. این فعال صنفی با اشاره به دو احتمال باقیمانده در رابطه با کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، اضافه کرد: یا روند دریافت مقرری بیمه بیکاری سخت و طولانی شده است و از این طریق شمار زیادی از کارگران نتوانستند این مقرری را دریافت کنند یا سازمان تامین اجتماعی کارگرانی را که در کنار دریافت مقرری ناچیز بیمه بیکاری در شغل پاره وقتی مشغول به کار بودند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند، از لیست بیکاران خط زده است. چمنی تصریح کرد: در جامعه‌ای که درآمد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی لازمه ادامه زندگی در حد بخور و نمیر است، اشتغال پاره وقت در کنار دریافت مقرری بیمه بیکاری غیرمعقول نیست. به علاوه هیچ کارگری اخراج نمی‌شود تا هم بیمه بیکاری دریافت کند و هم جای دیگری مشغول به کار باشد، چراکه دوره دریافت بیمه بیکاری محدود و مبلغش ناچیز است. کارگران می‌دانند این مبلغ را باید در سنین بالا‌تر در زمانی که احیانا اگر اخراج شدند، امکان کمی برای پیدا کردن شغل دارند، استفاده کنند. او همچنین گفت: فلسفه بیمه بیکاری این است که هر کارگری اخراج شد، بلافاصله مقرری دریافت کند اما در ایران پرداخت این مقرری به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی محدود شده است و جالب اینکه آنها هم تحت شرایط خاصی مشمول دریافت مقرری می‌شوند. اگر انرژی‌ای را که سازمان برای خط زدن کارگران بیکار از لیست بیکاران صرف می‌کند، برای دریافت سهم حق بیمه کارفرمایانی که به هر طریق از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کنند، صرف می‌کرد، قطعا منابع بیشتری به دست می‌آورد.
واقعی شدن منابع و مصارف
اما علیرضا حیدری، کار‌شناس تامین اجتماعی با اشاره به تراز منفی صندوق بیمه بیکاری در سال‌های گذشته گفت: همه کارفرمایانی که هزینه مربوط به حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند، ۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری را نیز پرداخت نمی‌کنند، اما از دو سال پیش دستور کار جدیدی برای سازمان تامین اجتماعی مشخص شد. سازمان براساس این دستورکار موظف شد که در راستای واقعی کردن منابع و مصارف حرکت کند. او با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان برای جلوگیری از هدررفت منابع، ادامه داد: فردی را در نظر بگیرید که هم از صندوق بیمه بیکاری استفاده می‌کند و هم به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کند. سازمان در مواردی از این دست که از جست‌وجوهای حاصل از پایگاه‌های اطلاعاتی بیمه‌شدگان به دست می‌آید، بیمه بیکاری آن فرد را قطع می‌کند. از طرفی سازمان پایگاه‌های اطلاعاتی منسجمی ندارد و به همین خاطر هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند، که بعد‌تر پی می‌برد نیابد پرداخت می‌کرده است.حیدری با تاکید بر ضرورت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکاران، تصریح کرد: بازرسان سازمان تامین اجتماعی افرادی را که بعد از اعلام بیکاری به اشکال مختلف کار می‌کنند، شناسایی کرده و بیمه بیکاری آنها را به استناد قانون قطع می‌کند. بنابراین افزایش منابع سازمان از این دو طریق بوده است.
اما نکته‌ای وجود دارد. بازرسی‌ها حاصل ارزیابی بازرسان از کند و کاو در زندگی کارگران است و گاهی اوقات نتایجی به دست می‌آید که اشتباه است و حق بیمه‌شدگان ضایع می‌شود. گزارش بازرس برای سازمان تامین اجتماعی حجت است، چراکه گزارش بازرس می‌تواند مرجع حکم قرار بگیرد و سازمان به استناد گزارش بازرس عمل می‌کند و اثبات خلافش برای بیمه شده ساده نیست. از ۱۰۰ مورد بازرسی درصد قابل توجهی صحیح است اما ممکن است خطا و اشتباه هم پیش بیاید. این کار‌شناس تامین اجتماعی با اشاره به انفعال بازرسان سازمان تامین اجتماعی برای دریافت سهم حق بیمه کارفرمایان، گفت: بازرسان بیمه به موجب ماده ۹۲ قانون نظام صنفی مصوب مجلس نهم از ورود به بنگاه‌های اقتصادی اصناف منع شدند. این قانون در حق کارگران اجحاف می‌کند و مانع از دریافت سهم حق بیمه کارفرمایان می‌شود و حجم زیادی از منابع سازمان را کاهش می‌دهد. او اضافه کرد: مهم‌ترین معضل صندوق بیمه بیکاری، عدم پوشش کارگران قرارداد موقت است که بعد از پایان قرارداد به صورت غیر ارادی اخراج می‌شوند. سازمان در این مواقع کارگران را بیکار غیرارادی به شمار می‌آورد و آنها را تحت شمول بیمه بیکاری قرار نمی‌دهد. بنابراین ممکن است کارگری سال‌های متمادی حق بیمه پرداخت کند و بار‌ها بیکار شود، اما هرگز تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نگیرد.
منبع» اعتماد
