اظهارنامه مالیاتی تحویل نشود سازمان امور مالیاتی خود اقدام به تنظیم آن می‌کند
با موافقت نمایندگان
اظهارنامه مالیاتی تحویل نشود سازمان امور مالیاتی خود اقدام به تنظیم آن می‌کند
با موافقت نمایندگان در خانه ملت، درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام می‌کند.
گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با بند ۲۴ این لایحه درباره درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موافقت کردند.
براساس بند ۲۴ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، عبارت زیر جایگزین ماده ۹۷ این قانون مصوب سال ۱۳۶۶ شد که براساس آن، درآمد مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود و یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌نماید.
چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند، اظهارنامه مالیاتی مؤدی بر اساس فرآیند صدر این ماده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت مالیات مطالبه شده مطابق برگ ارزیابی مالیاتی تنظیم شده توسط سازمان مزبور قطعی و لازم الاجرا است. این حکم مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و نحوه انتخاب برخی از اظهارنامه‌ها برای رسیدگی و شاخص‌های قبول یا رد اظهارنامه‌های انتخاب‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس تبصره این بند، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در دفاتر مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.
پیش از این در ماده ۹۷ آمده بود: در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:
۱– در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
۲– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. (منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن ها می باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).
در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.
–۳ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره ۱– در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می شود.
تبصره ۲– هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد./
