مروری بر ماده ۱۸۱ در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

به جرات می توان گفت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده‌‏های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) بر آن استوار شده است. نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تامین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بوده است.

اهمیت این اصل برای قانونگذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود.قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نیز بر نقش نظارتی و بازرسی سازمان در این زمینه تاکید کرده بود، اما قانون جدید زمینه کامل تری را برای ایفای این نقش فراهم کرده است. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، سازمان امور مالیاتی مجاز بود به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، هیات هایی مرکب از سه نفر را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسید جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی اعزام کند. اما قانون‌گذار در قانون جدید تمهیدات کامل‏تری را برای این منظور اندیشیده است و اهرم های قانونی الزام‏‌آورتری به دست داده است.

بر اساس ماده ۱۸۱ مندرج در اصلاحیه قانون مالیات‏ های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‏ های بازرسی به اقامتگاه قانونی مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‏کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‏دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که قانونگذار عضویت نماینده دادستان یا دادگستری در واحد بازرسی را ضروری شمرده و تصریح کرده است اعزام هیئت های بازرسی در صورت نیاز باید با مجوز مرجع صالح قضایی صورت گیرد. قانون‌گذار در این ماده، مودیان مالیاتی را نیز موظف کرده است با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) ودستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند.

مودیان در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند. در یکی از تبصره‏ های ذیل این قانون نیز تاکید شده است چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود. منظور از اسناد و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است که در تبصره ۱ به آن اشاره شده است.

تبصره ۴ این ماده نیز تصریح کرده است آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دادگستری می رسد. بی تردید ایجاد واحد بازرسی مالیاتی که در افواه به پلیس مالیاتی معروف شده است، در کنار اجرای دیگر ارکان قانونی، جنبه بازدارنده و الزام آور قانون مالیات‏های مستقیم را تقویت خواهد کرد و با کاستن از مفرها و گریزگاه‎‏های قانونی، عرصه را بر متخلفان و مالیات‏ گریزان تنگ‏تر خواهد کرد و در عین حال زمینه مساعدتری را برای ایجاد عدالت مالیاتی و چرخش اقتصاد کشور به سمت درآمدهای پیدار و امن فراهم خواهد کرد.

منبع» سازمان امور مالیاتی کشور

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا