آثار و تبعات سیاست بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان
در سالیان گذشته وضعیت رکود و تورم ناشی از تحریمهای بین المللی و همچنین برخی ساختارهای معیوب و سیاستهای نادرست اقتصادی در فضای کسب و کار کشور، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای بنگاهها و واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی به وجود آورد که در کنار افزایش قیمتها، توان تولید و عرضه را از بسیاری از واحدهای تولیدی سلب کرد و مزایای رقابتی را که فرصت و پیش شرط اصلی برای هرگونه رشد و توسعه اقتصادی است، از بین برد.
در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی و کارگاههای تولیدی به سمت تعدیل نیرو و یا درنهایت ورشکستگی و تعطیلی پیش میرفتند و با تنگ شدن عرصه بر فعالان حوزه کسب و کار، دولتها هم همه ساله برای کمک به کارفرمایان، قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را اجرا می کردند و کارفرمایانی که بدهی‌های بیمه ای داشتند میتوانستند از این فرصت استفاده کنند و در بازه زمانی که سازمان تامین اجتماعی مشخص میکرد به شعب این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند و علاوه بر بخشودگی جرائم، از تقسیط بازپرداخت اصل بدهی‌های بیمه ای حتی تا ۴۸ ماه هم برخوردار شوند؛ موضوعی که انتقادهای مختلفی را در پی داشت و گاه از آن به عنوان راهبردی یاد می شد که به جای تشویق کارفرمایان خوش حساب بیمه ای، آنان را به تعلل در ادای تعهدات خود تشویق می کند.»
در بودجه سال آینده کشور خبری از بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان نخواهد بود و معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر از تدوین آیین‌نامه جدیدی داده که در صورت تصویب آن پرونده بخشودگی جرائم بیمه‌ای برای همیشه بسته خواهد شد و به جای آن کارفرمایان خوش حساب تشویق خواهند شد.
مدیر هماهنگی اتحادیه های اتاق اصناف تهران در این زمینه گفته است که مشوقها می تواند نقش به مراتب مهمتری از بخشودگی جرائم داشته باشد. عباس احمدی با بیان اینکه تسهیلات و حمایتهایی از نوع آنچه در بخشودگی جرائم بیمه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی دنبال میشود در تمام اقتصادهای بحرانزده و یا در حال گذار از موقعیت رکود و تورمی به موقعیت ثبات و پایدار دیده میشود می گوید: «این روالی طبیعی در هر اقتصادی است. بزرگترین متولی اقتصاد کشور در جهت رفع چالشها و ایجاد زمینه مناسب برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی واحدهای تولیدی یکسری مشوقها و امتیازات را برای بنگاه های اقتصادی تدارک می بیند که غالبا هم این مشوقها با معافیتهایی همراه است.» احمدی اضافه می کند: «ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم می گوید، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به جرائمی که در این قانون پیش بینی شده تمام یا قسمتی از جرائم را به کارفرمای خوش حساب ببخشد. این امر در مورد سازمان تامین اجتماعی هم صدق میکند و طبیعی است در پارهای از مواقع که کارفرمایان خوش حساب نتوانند بدهی های خود را به موقع پرداخت کنند، باید از این سیاست استفاده کرد.» وی با بیان اینکه باید از تعمیم دادن رویه بخشودگی جرائم به همه کارفرمایان اجتناب کرد، تصریح می کند: «ما معتقدیم بخشودگی‌ها باید شامل حال کارفرمایان خوش حساب شود و تسهیلات به افرادی اعطا شود که شروط لازم را داشته باشند.»
منبع» آتیه‌نو
