گزارشی از روند بررسی اختلافات مالیاتی در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار
موضوع پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار، بحث و بررسی در خصوص نحوه تعیین نماینده مؤدی برای حضور در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بود. چنانکه، مدیر امور مالیاتی اتاق در این نشست به تشریح پاره‌ای از ابهامات معمول در تلقی برخی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی از این هیات‌ها پرداخت و البته برای رفع این ابهامات، برخی موارد قانونی را مورد اشاره قرار داد.موضوع پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار، بحث و بررسی در خصوص نحوه تعیین نماینده مؤدی برای حضور در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بود. چنانکه، مدیر امور مالیاتی اتاق در این نشست به تشریح پاره‌ای از ابهامات معمول در تلقی برخی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی از این هیات‌ها پرداخت و البته برای رفع این ابهامات، برخی موارد قانونی را مورد اشاره قرار داد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، که آغازگر این جلسه بود، در ابتدا به گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در کمیسیون در خصوص اصلاح نظام مالیاتی و چالش ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و مقرر شد این گزارش‌ها در نامه‌ای به رئیس اتاق ارائه شود تا در صورت لزوم در اختیار واحدها و افراد مربوطه قرار گیرد.
محمدرضا جعفریان نیز که به نمایندگی از اتاق اصناف در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اجرایی شدن قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ گفت: «بر اساس قانون، اصلاحیه هر قانونی بعد از ۶ ماه از اجرای آن امکان‌پذیر است، از این رو، کمیسیون پس از اجرای این قانون و در موعد مقرر باید اقدام به ارائه پیشنهادات اصلاحی خود کند.» این پیشنهاد مورد استقبال حاضران کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد، نظرات فعالان اقتصادی در مورد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از طریق مجلس مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، علی موحد در ادامه بحث‌های جلسه پیشین کمیسیون به انتظارات فعالان اقتصادی از نقش اتاق بازرگانی در حل‌و‌فصل اختلافات مالیاتی بنابر ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و به تشریح موارد و مسایلی جدید در این رابطه پرداخت. موحد گفت: «اعضای هیأت‌های حل اختلاف شامل یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی بر اساس انتخاب در برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ شده هستند.» او در ادامه گفت که یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در این هیات‌ها آن است که قاضی در جلسات رسیدگی و تصمیم‌گیری حضور ندارد و صدور رأی اغلب بدون توجه به عدم حضور قاضی صورت می‌گیرد.»
او افزود: «انتخاب نماینده مؤدی عموماً از بین بازنشستگان سازمان مالیاتی و دیگر واحدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد. در حالی که چنین افرادی نمی‌توانند از حقوق مؤدی در برابر سازمانی که به آن تعلق دارند دفاع کنند. یکی دیگر از مشکلات این هیات‌ها این است که مؤدی شناختی از نماینده خود تا قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به اختلافات مالیاتی ندارد.» او در ادامه، پیشنهاداتی را نیز به منظور بهبود روند حل اختلافات در هیات‌ها بیان کرد؛ از جمله اینکه، اتاق بازرگانی حضور قطعی قاضی یا نماینده قوه قضائیه را در هیأت‌های حل اختلاف خواستار شود و بر این امر نظارت کند. او افزود: «اتاق بازرگانی از معرفی بازنشستگان وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده مؤدی خودداری کرده و این امر را به تشکل‌های صنفی واگذار کند تا نماینده مؤدی توسط تشکل مربوطه و با نظر خود او یا دبیر تشکل صنفی انتخاب شود. همچنین، انتخاب نماینده مؤدی در صورتی که خود مؤدی خواستار شود یا فاقد تشکل صنفی باشد توسط اتاق صورت پذیرد.»
پس از آنکه موحد به این پیشنهادات اشاره کرد، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق، به تشریح قوانین و مقررات مربوط به برگزاری هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و نحوه صدور رأی در آن پرداخت.
دارابیان گزارشی را که تهیه و تنظیم کرده بود به طور کامل و دقیق برای اعضای کمیسیون خواند و توضیح داد.
او گفت: اغلب مودیان مالیاتی به این نکته واقف‌اند که در مواقعی که به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته باشند، می‌توانند با طرح اعتراض، پرونده را جهت رسیدگی به هیات‌هایی ارجاع کنند که قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان «هیات‌های حل اختلاف مالیاتی» پیش‌بینی کرده است. وظیفه این هیات‌ها به زبان ساده، حل اختلاف مالیاتی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی است. اغلب مؤدیان از کلیات این موضوع آگاهی دارند، به جزییاتی اشاره کرد و اما این امر به مانند هر امر کلی، دارای جزییاتی است که آگاهی از آن برای هر مودی مالیاتی ضروری است. تلاش بر این است که ضمن بیان خلاصه‌ای از جزئیات مذکور، پاره‌ای ابهامات معمول در تلقی برخی مودیان از هیأت‌های‌های حل اختلاف مطرح و در حد امکان مرتفع شود.
هیأت موضوع بند ۳ قانون مالیات‌های مستقیم
احتمالاً، اگر در زمره افرادی باشید که به قانون مالیات‌های مستقیم اشراف دارند، از طرح موضوع فوق در مطلبی با عنوان کلی “هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی” تعجب کرده‌اید، هدف ما نیز همین است که در همین جا عنوان کنیم که هیأت‌های موضوع بند ۳ قانون مالیات‌های مستقیم به هیچ وجه در طبقه‌بندی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار ندارند. وظیفه‌ای که قانون برای هیأت‌های مزبور تعیین کرده است، تأیید یا رد دلایلی است که ادارات امور مالیاتی در توجیه “غیرقابل رسیدگی بودن” یا “رد دفاتر” مؤدی اقامه کنند. اعضاء این هیأت متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی است. دقت کنید که تشکل‌هایی نظیر اتاق بازرگانی در این هیأتها نماینده‌ای ندارند.
در این رابطه تکالیف قانونی متقابل “اداره امور مالیاتی”، “مؤدی” و “هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ” به صراحت در متن بند مزبور بیان شده است:
بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم: در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله شود. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین‌نامه حسب مورد اقدام کند و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام کند تا براساس آن اقدام شود. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج شود. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام کند. لازم به توضیح است که ماده ۹۷، به موجب بند ۲۲ “قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴″، به طور کلی دستخوش تغییر شده، به این ترتیب که قرار است با برقراری نظام جامع مالیاتی، در سراسر کشور، دفاتر مؤدیان به طور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد. با این وجود از آنجا که مطابق تبصره ماده ۹۷ اصلاحی اخیر، در آن دسته از ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده باشد، مواد ۹۷ و ۹۸ (موضوع تشخیص علی‌الرأس) و سایر مواد مرتبط (۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۲۷۱) مصوب سال ۱۳۸۰ کماکان مجری خواهد بود. توصیه می‌شود مفاد مواد قانونی یاد شده، همچنان توسط مودیان و عوامل مالی و مالیاتی آنان مورد توجه قرار گیرد.
هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
۲ ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد کرد.
۳ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۱ ـ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی ولازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره ۲ ـ اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضا هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری‌که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم: مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۱ ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
تبصره ۲ ـ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
انتخاب نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴
با عنایت به بند ۳ ماده ۲۴۴ ، مودی در انتخاب ” نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ” و یا هریک از تشکل‌های دیگر مذکور در قانون مختار است، مشروط بر اینکه در متن اعتراض این انتخاب را به صراحت اعلام نماید، در غیر اینصورت سازمان امور مالیاتی در انتخاب نماینده از میان تشکل‌های مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ با توجه به نوع فعالیت مؤدی مخیر خواهد بود.
در نتیجه در صورتیکه مودیان انتخاب خود را به صراحت در متن اعتراض خود قید ننمایند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که نماینده تشکل مطلوب آنها قطعاً در جلسه هیات حاضر شود.
آیا انتخاب نماینده به معنای انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی است ؟
در مواردی، مؤدیانی که به امور مالیاتی اتاق تهران مراجعه می‌کنند، انتظار دارند نماینده اتاق بازرگانی که قرار است در هیأت شرکت کند، جهت مذاکرات و هماهنگی، قبلاً به مؤدیان مزبور معرفی شود.
امور مالیاتی اتاق تهران به دلایل ذیل از بر آوردن این قبیل انتظارات معذور است:
اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات با سازمان امور مالیاتی است. بر اساس روال جاری سازمان امور مالیاتی، توزیع پرونده‌ها و برگزاری جلسات در صبح روز تاریخ تشکیل جلسات انجام می‌پذیرد. از این رو، هیچ یک از نمایندگان بند‌های ۳ گانه ماده ۲۴۴، تا تاریخ تشکیل جلسه از محتوای پرونده‌هایی که به آنان ارجاع خواهد شد مطلع نیستند. با این حال هریک از نمایندگان از تاریخ ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف، قانوناً از امکان استفاده از زمان کافی برای صدور رأی برخوردار بوده و ملزم به صدور رأی در همان تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی نخواهند بود.
ثانیا: به موجب بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ با موضوع ” چگونگی انتخاب نماینده توسط مودی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ” :
بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳
چون به نظر می‌رسد در اجرای بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن در خصوص حق انتخاب نماینده توسط مودی ابهاماتی وجود دارد، لذا به منظور رفع ابهام و با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر همان بند لزوماً یادآور می‌شود:
انتخاب نماینده توسط مؤدی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مؤدی نبوده، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نماینده آن مرجع در هیأت حل اختلاف مالیاتی است. در این رابطه شکایتی نیز مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، که هیات مزبور طی دادنامه ۸۳/۶۶۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ شکایت مزبور را مردود دانسته است.
آیا نماینده اتاق بازرگانی وکیل‌مدافع مؤدی است؟
نماینده اتاق بازرگانی و یا هر یک از نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ وکیل‌مدافع مؤدی نیستند. وظایف این نمایندگان صیانت از حقوق قانونی متقابل مؤدیان و سازمان امور مالیاتی است. نمایندگان مزبور، برای این در هیأتها حضور دارند که نگاه هیأت حل اختلاف به “قانون” یک سویه و با تفسیر به رأی به نفع سازمان امور مالیاتی صورت نگیرد.
مؤدیان محترم به این مثال نقض توجه کنند که در هیچ مرجعی که امر خطیر قضاوت را بر عهده داشته باشد، دادستان و وکیل مدافع حق صدور رأی ندارند و تنها قاضی است که با توجه به کیفر خواست دادستان و دفاعیات وکیل مدافع و بر اساس اجتهاد خود به صدور رأی مبادرت می‌کند.
در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هر سه داوران، اعم از نمایندگان بند‌های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ، نقشی مشابه و برابر با قاضی را ایفا می‌کنند و هریک مجاز به صدور رأی مستقل هستند، رأی نهایی بر اساس نظر اکثریت داوران یاد شده اعتبار می‌یابد.
مسئولیت حقوقی نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴
تأکید دیگری بر تفاوت جایگاه حقوقی نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ و وکلای مدافع دعاوی حقوقی:
ماده ۲۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم:
تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
چه کسی می‌تواند نقشی مشابه وکیل مدافع را هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ایفا کند ؟
توصیه می‌شود برای این منظور از مشاورین مالیاتی آگاه و کار آزموده مدد بگیرید، این مشاورین با اتکا به قوانین و بخشنامه‌ها و آراء مالیاتی قادرند، دفاعیه مستند و مستدل تنظیم و با حضورو مذاکرات دفاعی در جلسه رسیدگی، ضریب موفقیت مؤدیان را در هیأتها افزایش دهند. فراموش نکنید که مشاورین مزبور تنها در صورت داشتن وکالتنامه رسمی معتبر مجاز به حضور در جلسه هیأتها می‌باشند.
چگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟
۱. با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کامل رسیدگی که مبنای صدور برگ تشخیص است را از اداره امور مالیاتی مربوطه استعلام نمایید. به حکم قانون، اداره امور مالیاتی موظف است اطلاعات مزبور را در اختیار مؤدی قرار دهد
۲. گزارش رسیدگی یاد شده را به دقت بررسی کنید
۳. نحوه رسیدگی را با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، آرا شورایعالی مالیاتی و آرا دیوان عدالت اداری مقایسه و مغایرت‌های احتمالی را فهرست کنید.
۴. لایحه دفاعیه خود با تصریح مغایرت‌های نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم نمایید. تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بی مورد کلام خودداری کنید.
۵. در صورتی که به قانون اشراف ندارید، خطر نکنید، از مشاوران حرفه ای کمک بخواهید.
وقتی یکی از نمایندگان ماده ۲۴۴ در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد:
۱. دفاعیات خود را کتباً مطرح کنید. (فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان، همواره لایحه دفاعیه را در دفتر هیأتها ثبت و رسید دریافت کنید)
۲. مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتباً در صورتجلسه رسیدگی اعلام و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۴۴ موکدا عدم رسمیت جلسه اعلام و خواستار تجدید دعوت شوید.
۳. در صورتیکه نماینده غایب، نماینده اتاق بازرگانی است، مراتب را به همراه تصویر صورتجلسه رسیدگی به اتاق تهران اعلام و ارسال نمایید.
اتاق تهران چه مسئولیتی در رابطه با نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ خود عهده دار است؟
۱. در مواردی که غیبت نماینده اتاق تهران به استناد صورتجلسه رسیدگی، به شرحی که ذکر آن رفت اثبات شود، اتاق تهران قطعاً به همکاری خود با نماینده مزبور پایان خواهد داد. توجه داشته باشید که صرف اظهارات شفاهی مؤدیان در این رابطه ملاک عمل نخواهد بود.
۲. در مواردی که در نتیجه اعتراض مؤدی و رسیدگی امور مالیاتی اتاق تهران، اثبات شود که نماینده اتاق نسبت به صیانت از ” حقوق قانونی ” مؤدیان در هنگام صدور رأی، مرتکب اهمال شده است. اتاق تهران به واسطه مسئولیت قانونی خود نسبت به قطع همکاری با نماینده مزبور اقدام خواهد کرد.
در ادامه اعضای کمیسیون و حاضران این جلسه، دیدگاه‌های خود را درباب آنچه مورد اشاره قرار گرفت، مطرح کردند؛ به طوری که آنها تربیت وآموزش افرادی که نسبت به مباحث مالیاتی شناخت دارند را مورد تاکید قرار دادند. موضوع دیگری که از در پایان این جلسه مورد تاکید قرار گرفت، لزوم اختصاص بودجه توسط اتاق با تصویب هیأت رئیسه به منظور تربیت نیروی متخصص در این زمینه، لزوم آموزش مؤدیان به منظور آگاهی از حقوق خود در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بود. ضمن آنکه، مقرر شد، ادامه بحث و بررسی در خصوص نحوه تعیین نماینده مؤدی برای حضور در جلسات رسیدگی به شکایات مالیاتی مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار جلسه آتی کمیسیون قرار گیرد.
منبع» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
