شفافیت اقتصادی در قانون جدید مالیات های مستقیم
ارتقا جایگاه اقتصاد در هر جامعه ای، مستلزم وجود شفافیت در فعالیت های اقتصادی آن جامعه است و از این حیث، بهترین بازارها، بازارهایی هستند که از شفافیت اقتصادی بالاتری برخوردارند. برخی شفافیت اقتصادی را معادل ورود به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از آن قلمداد می کنند اما در باطن، کارکرد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از بروز فساد و سوءاستفاده های احتمالی است.
در نظام مالیات ستانی، دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد و برخورداری از حمایت های قانونی در این مسیر، در وضع دقیق و صحیح مالیات نقش تعیین کننده دارد. با اصلاح ساختار قانون مالیات‌های مستقیم، دسترسی به اطلاعات اقتصادی تا حد زیادی هموار شده است که انتظار می رود با اجرای صحیح این قانون و همکاری سایر دستگاه های اجرایی، زمینه برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بیش از گذشته فراهم شود. در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، تغییرات عمده ای در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادی و مالی صورت گرفته و قانون‌گذار، دستگاه‌های تولیدکننده یا دارنده اطلاعات مالی و اقتصادی ازجمله سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاری با سازمان امور مالیاتی کرده است.
در ذیل نگاهی می اندازیم به مواد و تبصره هایی از قانون جدید مالیات های مستقیم که نقش شفافیت اقتصادی در آنها پر رنگ تر شده است:
وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، به‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
همچنین مطابق ماده ۱۶۹ این قانون، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای انجام معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است.
لازم به ذکر است، براساس تبصره ۲ ماده مذکور، مؤدیان مالیاتی موظف‌اند از سامانه صندوق فروش استفاده کنند. معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات مؤدیانی که از سامانه صندوق فروش استفاده می کنند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. همچنین عدم نصب تجهیزات فوق، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) فروش می‌باشد. طبق تبصره ۶ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر در قانون مالیات های مستقیم، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد کند تا موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور و امکان دسترسی آن برای سازمان امور مالیاتی کشور را با امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی واداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. در همین راستا، مطابق تبصره ۳ ماده ۱۸۷، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظف‌اند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
دفاتر اسناد رسمی متخلف، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت محسوب می شوند. در قانون جدید مالیات های مستقیم سعی شده است تا با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی، مقابله با پدیده کد فروشی، تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی با استفاده از سامانه‌های صندوق فروش و ایجاد دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی، در جهت وضع مالیات عادلانه تر و جلوگیری از بروز فرارهای مالیاتی، تلاش مضاعفی صورت پذیرفته و به برقراری عدالت اجتماعی کمک شایانی شود.
