مالیات بی‌د‌‌‌‌‌رآمد!
دولت در حالی نقش مالیات در بودجه سال آینده را بیش از پیش پررنگ تر کرده است که بسیاری از کارشناسان دستیابی به ارقام مندرج در بودجه را خوش‌بینانه می دانند.با این حال به نظر می رسد که با توجه به نوسان شدید ونزولی قیمت نفت وکاهش درآمدهای دولت ،برای سکانداران دولت یازدهم چاره ای جز افزایش درآمدهای حاصل از مالیات نگذاشته باشد .ارقامی که دولت برای درآمدهای مالیاتی لایحه ۹۵ ذکر کرده یعنی عبور از مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۹۵ دور از ذهن است، آیا می‌توان این گزاره را به عنوان یک فرض قطعی تلقی کرده و عنوان کنیم که افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال۹۵ ناشی از خوش‌بینی دولت نسبت به وضعیت اقتصادی کشور طی سال۹۵ بوده و در عمل تناسبی با اقتصاد ایران ندارد.
با این حال هنوز برخی فعالان اقتصادی با توجه به وضعیت رکود چندان به تحقق وحصول درآمدهای مالیاتی دولت خوش‌بین نیستند و معتقدند که دولت از این محل با کسری بودجه مواجه خواهد شد .با این حال تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت برای سال آینده به عملکرد مجلس در نحوه بررسی لایحه وهمچنین عملکرد دولت برای بازکردن گره‌های رکود به دو مولفه دیگر نرخ ارزوقیمت نفت بستگی دارد.
از سوی دیگر با وجود رکودی که اکنون دامنگیر بخش های مختلف اقتصاد ایران شده است ،افزایش سهم مالیات می تواند نوید بخش بهبود فضای کسب وکار در آینده باشد .به عبارت دیگرآزاد بودن وشفافیت قیمت ها،رقابتی بودن بازار وحفظ حقوق مالکیت از جمله موانع اصلی در فضای کسب وکار ایران شمرده می شود .بنابراین در این حالت دولت برای تحقق پیش بینی مالیاتی بودجه چاره ای جزبرطرف کردن این موانع ندارد وشاید این مرحله آغازی برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی قلمداد شود که با توجه به رفع تحریم ها احتمال سرعت گرفتن آن نیز بسیاز زیاد است .
مالیات هایی که تحقق آن قطعی است
با این حال نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد یکی از درآمدهای مالیاتی که به نظر رشد قابل توجهی دارد، مالیات پیش‌بینی شده از محل حقوق کارمندان دولت است که از ۱/۳هزار میلیارد تومان به ۴/۴هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ رقمی معادل ۴۱درصد رشد و از سوی دیگر در بخش واردات می‌بینیم میزان درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات از ۷/۱۳هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به رقمی معادل ۵/۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی حدود ۲هزار میلیارد تومان افزایش دارد و در مورد مالیات مستقیم بر کالا و خدمات هم میزان ۶/۳۷هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال ۹۴ رشدی حدود ۱/۶هزار میلیارد تومانی را به تصویر می‌کشد که باید در بخش مالیات بر ارزش افزوده حاصل شود. این رشد‌های مالیاتی در نیمه نخست سال جاری بسیار پایین‌تر از ارقام مصوب سال ۹۴ است و به نظر می‌رسد دولت در این بخش‌ها نیاز به تمهیدات ویژه دارد؛ البته افزایش درآمد از محل حقوق کارمندان دولت که در بالا به آن اشاره شد احتمالا از محل افزایش حقوق کارمندان و بالا بردن حداقل حقوق عملیاتی می‌شود که شاید چندان منطقی به نظر نرسد ولی نزدیک شدن کف حقوق کارمندان دولت به حداقل حقوق مشمول مالیات یعنی ۱/۳ میلیون تومان در ماه جزو برنامه‌های اصلاح ساختاری بوده که باید عملیاتی می‌شد و دولت چاره‌ای جز این کار نداشته است. در مورد افزایش درآمدهای حاصل از واردات هم باتوجه به رونق تجارت خارجی می‌توان امید داشت درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۰۰درصد محقق شود و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌توان انتظار داشت رشد تولید، کمک‌کننده باشد البته درصورتی‌که دولت بتواند برنامه‌های اصلاحی خود را در بخش زیرساخت‌های نظام مالیاتی پیش ببرد، به‌طور حتم در مورد تامین این میزان افزایش‌ها در سال ۹۵ با مشکل جدی برخورد نمی‌کند. با در نظر گرفتن تمامی نکات گفته شده به نظر نمی‌رسد بودجه دولت حداقل در بخش مالیاتی چندان دور از واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران حرکت کرده باشد و از این زاویه نمی‌توان نقد جدی‌ای به لایحه وارد کرد.
مالیات چقدر زیاد شده است
رقم ۱۰۱هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شاید بالاترین رقم به عنوان ردیف بودجه‌ای دولت در تاریخ مالیاتی کشور تلقی شود این رقم اما در مقایسه با روند مصوبات بودجه طی سال‌های اخیر هیچ جهش چشمگیری نداشته است. براساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۴ میزان درآمدهای مالیاتی رقمی معادل ۸۸هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، این رقم در نیمه اول سال بنا بر گزارش بانک مرکزی حدود ۷۱درصد آن محقق شده است و در بد‌ترین حالت یعنی ادامه روند رشد نیمه نخست سال ۹۴ در نیمه دوم میزان درآمدهای مالیاتی به ۶۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در مقایسه با عملکرد سال ۹۳ معادل تنها ۸/۵درصد کاهش می‌یابد. نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت نشان می‌دهد که معمولا رشد درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال سرعت بیشتری دارد و افزایش این عملکرد به حدود ۹۰درصد و حتی بیشتر نیز ممکن است.
حال در این شرایط اگر در مصوبه بودجه سال ۹۵ دولت می‌خواست خوش‌بینانه عمل کند بنا به رشد درآمدهای مالیاتی که در سال ۹۳ رخ داده، باید رقم درآمدهای مالیاتی را به حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان می‌رساند در حالی که در لایحه ۹۵ میزان رشد درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال ۹۴ تنها ۱۴درصد رشد پیدا کرده و به ۱۰۱هزار میلیارد تومان رسیده است که از سال ۹۰ به این طرف پایین‌ترین میزان نرخ رشد درآمدهای مالیاتی برای سال ۹۵ پیشنهاد شده است. این وضعیت نشان می دهد که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۵ هم چندان بی راه وخوش‌بینانه نیست .
درآمدهای مالیاتی محقق می شود
در همین رابطه که آیا درپیش بینی مالیاتی دولت در بودجه ۹۵محقق خواهد شد یا خیر ،مدیرکل سابق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران می گوید: برای درآمدهای مالیاتی نیز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۹۵ در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی به لحاظ منابع نیروی انسانی تقویت شده ، می‌تواند منابع مورد نظر را کسب کند. محمد کردبچه گفت: مسلما برای سال آینده میزان معافیت های مالیاتی کمتر خواهد شد البته تغییری در نرخ ها رخ نخواهد داد اما نسبت پایه‌های مالیاتی اضافه می شوند.
مهدی پازوکی، اقتصاد دان نیز با اشاره به اینکه ۲۵درصد از بودجه ۲۶۷هزار میلیارد تومانی به نفت وابسته است و به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی در حدی که در بودجه دیده شده تحقق می‌یابد، نسبت به تحقق پیش‌بینی درآمدهای نفتی دولت افزود: در سال آینده فضای اقتصادی مناسب‌تر است و طبیعتا زمانی‌که فضای اقتصادی مناسب‌تر باشد فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن دولت مالیات بیشتری را می‌تواند از صاحبان مشاغل بگیرد، بنابراین درآمدهای نفتی ای که دولت در نظر دارد، محقق خواهد شد. وی ادامه داد: کشور باید به سمتی برود که مانند سایر کشور‌های توسعه‌یافته منبع اصلی درآمد دولت، مالیات باشد. من با افزایش نرخ مالیات در شرایط رکود اقتصادی ایران کاملا مخالفم. نرخ مالیات‌ها نباید افزایش پیدا کند بلکه گستره مالیاتی باید بالا برود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. براساس آمارها ما در کشور حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) فرار مالیاتی داریم. زمانی‌که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و معافیت‌های مالیاتی از بین برود، بخش مالیات توان این را دارد که کل بودجه جاری دولت از محل مالیات‌ها را تامین کند و پول نقد صرفا جهت سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی هزینه شود.
