تصمیم‌گیر اصلی برای دستمزد کارگران دولت است

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه نظر کارفرمایان برای تعیین دستمزد افزایش مطابق نرخ تورم است گفت:در سال های اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است، اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد.

محمد مروج حسینی در گفت وگویی درباره نگاه کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران گفت: هر ساله برای تعیین دستمزد کارگران اعداد و ارقامی از سوی نمایندگان کارگران مطرح می‌شود، اما تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین مزد دولت است. کارفرمایانی که نماینده بخش خصوصی هستند،اثر بسیار کمی در تعیین مزد دارند آنکه باعث تعیین مزد می شود نماینده دولت است.

وی افزود: سال گذشته ساعت ۳ بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. اعتقاد داریم دستمزد به هر میزانی تعیین شود، یک اثربخشی بر روی دستمزد دارد.اگر میزان دستمزد بالا باشد،قرارداد‌های اول سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی از کارگران بروز می‌کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران گفت:موارد بسیاری زیادی داشتیم که کارگاه توان پرداخت حقوق را نداشته و کارگاه خود را تعدیل کرده است.خوشبختانه نمایندگان کارگران به این موضوع توجه دارند و می‌دانند اگر عدد غیر عادی مطرح شود، باعث تعطیل شدن کار خواهد شد.

مروج حسینی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایان هر سال افزایش مزد مطابق نرخ تورم را مد نظر دارند افزود:سال گذشته ۲درصد بیشتر از نرخ تورم میزان افزایش مزد را اعلام کردیم. امسال هم نظر کارفرمایان افزایش مزد مطابق نرخ تورم است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه مطابق محاسبات انجام شده قدرت خرید حقوق بگیران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است گفت:پیش‌بینی ما این است که دولت در سال ۹۵ هم سال سختی را پشت سر خواهد گذاشت. دولت تا کنون برای کاهش هزینه های خود هیچ تلاشی نکرده است. یکی از اقدامات برای بقای کارگاه‌ها کم کردن هزینه ها است. دولت در این مورد هیچ اقدامی نکرده است.

وی بیان کرد: بودجه مالیات در سال ۹۴، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است و ۹ماهه اول سال حدود ۳۳هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. یعنی زمانی که واحد تولیدی تعطیل شود، مالیات هم کاهش می‌یابد. دولت در بودجه ۹۵ میزان مالیات را ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که مطمئن هستیم برای سال بعد حتی نیمی از آن هم محقق نخواهد شد. این اعداد و ارقام برای متعادل نشان دادن بودجه بیان شده است.

مروج حسینی گفت: ما با عدد و رقم پیش‌بینی می‌کنیم که وضعیت معیشتی کارگران در سال ۱۳۹۷ به سال ۱۳۸۳ برسد. در سال ۱۳۹۲ قدرت خرید کارگران ۱۱ درصد پایین آمد. واقعی‌ترین شکل کم و زیاد شدن کارگران، لیست‌های بیمه است. ولی متاسفانه هیچ‌کسی از لیست بیمه حرف نمی‌زند. بیمه‌پرداز که زیاد می‌شود، معلوم است که اشتغال زیاد شده است، اما در سال‌های اخیر چنین نبوده است.

منبع» تسنیم