سیاست ارزی در پسابرجام/پیش‌بینی پذیری نرخ ارز

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد قرار است ارز در ۶ ماه آینده تک‌نرخی شود. تک‌نرخی شدن نرخ ارز در امتداد آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کار ساده‌تری خواهد بود، اما سوال اینجاست که اولا قیمت ارز باید چقدر باشد؟ و ثانیا الزامات تک‌نرخی شدن و تک‌نرخی ماندن نرخ ارز چیست؟ در سال ۹۱ همزمان با اوج گرفتن مشکلات در بازار ارز، مسوولان دولتی برای کنترل بازار، مرکز مبادلات ارزی را تاسیس کردند و این موضوع موجب شد تا ارز ۳ نرخی شود که این موضوع انتقادهای فراوانی را از سوی کارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند که ارز در کشور باید به‌نظام تک‌نرخی برگردد.

هرچند تاسیس مرکز مبادلات ارزی در کشور موجب شد تا حدودی بازار ارز کنترل شود، اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری باز هم نوسانات در بازار ارز افزایش یافت و نرخ دلار در بازار آزاد از ۳۶۰۰ تومان نیز فراتر رفت.با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسوولان دولتی اعلام کردند کنترل بازار ارز از اولویت‌های مهم اقتصادی این دولت است و از سیاست تک‌نرخی شدن ارز سخن گفتند. در دهه ۸۰ ارز در اقتصاد کشور تک‌نرخی شد و تقریبا تا چند سال گذشته تک‌نرخی بود، اما در پی افزایش نرخ تورم، ارز هم مشمول تورم شد و به‌دلیل عدم اعمال تورم روی نرخ ارز، به‌تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک‌نرخی ارز در اقتصاد بودیم. تجربه سال‌های گذشته در کشور نشان داده است که اگر ارز تک‌نرخی شود مجددا سیاست‌های نادرست باعث می‌شود بازاری موازی برای ارز ایجاد شده و قیمت ارز مجددا افزایش یابد. در شرایط فعلی دو موضوع درباره نرخ ارز دارای اهمیت بسیار است. الزامات تک‌نرخی شدن ارز و قیمت تعادلی ارز برای تک‌نرخی شدن، دو موضوعی است که پرونده باشگاه اقتصاددانان در پی یافتن پاسخی به این سوالات بوده است.

پیش‌بینی پذیری نرخ ارز

اگر از فروردین ۹۲ قیمت دلار متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا حرکت می‌کرد، تا آذر ۹۴ به ۵۰۶۰ تومان می‌رسید. در این دوره شاخص سبد کالای آمریکا از ۲۳۴ به ۲۴۵ رسید و شاخص سبد کالای ایران از ۱۶۰ به ۲۳۲. اگر چه این مساله حکایت از یارانه ۱۴۰۰ تومانی دارد اما آن دوره قبل از برجام بود. در دوران پسا برجام که دلارها روانه اقتصاد می‌شوند، دیگر دلار نمی‌تواند بالای ۴۰۰۰ تومان برود. آیا واقعا همینطور است؟

فرض بگیریم من یک سرمایه‌گذار خارجی‌ هستم. سود سپرده بانکی در آمریکا صفر و در سوئیس و سوئد منفی است. پس اسفند ۹۴ هر دلارم را تبدیل به ۳۶۰۰ تومان کرده در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری می‌کنم تا سود ۲۰ درصد به دست بیاورم. اسفند ۹۵ پول‌ها را تبدیل به دلار کرده از کشور خارج می‌کنم. اگر قیمت دلار کمتر از ۴۳۰۰ تومان بود من نفع برده‌ام. به این سود  آربیتراژ می‌گویند زیرا از فعالیت اقتصادی به دست نیامده، بلکه از تفاوت قیمتی بهره برده؛ تفاوت بین ارزش ریال و سپرده بانکی. این تناقض سال پیش هم وجود داشت. آذر ۹۳ می‌توانستم دلارم را ۳۳۹۰ تومان بفروشم؛ ظرف یک سال با سود ۲۰ درصد می‌شد ۴۰۶۸ تومان، بعد دلار را ۳۶۴۰ تومان می‌خریدم تا یک سوبسید ۴۲۸ تومانی لذیذ از دولت ایران دریافت کنم.سرمایه‌گذار خارجی که پول در بانک‌های ایرانی به سپرده نمی‌گذارد! بلکه درست است که سپرده‌گذاری بانکی نمی‌کند، اما چرا سود بانکی ۲۰ درصد است؟ به‌‌خاطر رشد اقتصادی ۱۵ درصدی که نیست؛ بخاطر تورم است که سود اسمی بالا است. این تورم مشمول همه سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. اگر میان سود اسمی سرمایه‌گذاری‌ها و سود بانکی تناسبی باشد که هست، برای آن خارجی فرقی نمی‌کند. در هر حال سوبسید دلار را خواهد گرفت. علاقه‌مندی آنها به سرمایه‌گذاری از عشق به انتقال تکنولوژی نیست. پس اگر بخواهیم سرمایه‌گذار خارجی سوبسید نگیرد، دست‌کم باید تا اسفند آینده دلار به ۴۳۰۰ تومان برسد. اما اگر پذیرفتیم عمده سود بانکی به خاطر تورم است و پذیرفتیم رشد قیمت ارز- پیش و پس از برجام – باید با تفاضل تورم تناسب داشته باشد، آنگاه باید بپذیریم که قیمت ارز ۳۶۰۰ تومان امروز خیلی پایین است.

ارتباط قیمت دلار با برجام
با اجرای برجام چند میلیارد دلار پول بلوکه شده آزاد شد که نیمی در آسیا بود و نیمی در اروپا و نیمه آسیایی پیشاپیش مصرف شده بود. افزایش قیمت دلار در این شرایط چیز بدی نیست. تورم صادرکننده از سال ۹۲ تا کنون منفی بوده یعنی صادرکننده ما هر سال جنس خود را به خارجی‌ها ارزان‌تر از سال گذشته می‌فروشد. با واقعی کردن قیمت دلار، هم صنعتگر و هم کشاورز ایرانی جان می‌گیرد و هم خارجی‌ها از تفاوت قیمتی بهره‌مند نمی‌شوند. یک دلیل مهم برای اقتصاد آزاد این است که قیمت‌های آزاد هیچگاه در تناقض با هم نمی‌مانند. حال آنکه دولتی که رو به قیمت‌گذاری این‌چنینی می‌آورد، لاجرم تناقض قیمتی ایجاد کرده و ناخواسته در خزانه‌اش را به روی افرادی چون من باز می‌کند. از طرف دیگر شدت تناقض‌ها که زیاد شد، ناگهان قیمت چون فنری می‌جهد، همان‌گونه که دلار چند سال پیش از سطح ۱۲۰۰ تومان جهید.از طرفی وقتی دولت و مجلس در بودجه سالانه قیمت ثابت برای دلار تصویب می‌کنند، وعده تناقض قیمت سپرده و تومان را به خارجی‌ها می‌دهند. از طرف دیگر هم جهش در قیمت ارز قطعا چیز مطلوبی نیست. چرا قیمت ارز را پلکانی تصویب نمی‌کنیم؟ مثلا در قانون بودجه قید شود که اول فروردین دلار ۳۹۰۰ تومان است و روزی سه تومان به قیمتش افزوده خواهد شد. اینگونه هم یک قیمت مصوب داریم، هم سوبسید مذکور را تعطیل کرده‌ایم و هم رفته رفته قیمت دلار واقعی می‌شود تا از جهش ناگهانی در آینده اجتناب شود.

منبع» دنیای اقتصاد/ دکتر پویا ناظران

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن