منتفی شدن افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان تورم

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی حکم را صادر و رای پیشین خود را اصلاح کرده که به استناد آن افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم منتفی شده است.علی‌اکبری بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر که پیشتر دیوان عدالت اداری در سال ۸۶ و ۸۷ پذیرفته بود، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به نرخ تورم باشد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در قانون «متناسب با نرخ تورم» عنوان شده است افزود: لزوماً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به معنای مساوی با نرخ تورم نیست؛ یعنی می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر باشد لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این دو سال را هم که پذیرفته بود با رای اصلاحی، رد کرد و طبعتاً مصوبات دولت و پرداخت‌های دولت، مطابق با قانون دانسته شده است.

۲۸ فروردین ماه سال ۸۶ بود که هیئت وزیران نرخ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را پنج درصد اعلام کرد اما این مصوبه با شکایت ۴۵ نفر از کارکنان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری قرار گرفت. دیوان عدالت اداری به موضوع ورود و طی حکمی اعلام کرد:

الف ـ به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه متناسب چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و ۲ تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده۳۳ قانون استخدام کشوری از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنین افزایش ۵ درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند ۲ مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ به میزان ۷/۱۳ درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود.

ب ـ حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه۱۳۷۰ متضمن تفویض اختیار وضع فوق‎العاده‎های خاص به هیئت دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند ۶ مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرائی متضمن وضع و برقراری فوق‎العاده‎ای تحت عنوان فوق‎العاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده ۶ قانون فوق‎الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‎الذکر، بندهای یک و ۲ و ۶ مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.

========================================
شماره هـ/۸۶/۸۱ ۱۰/۲/۱۳۸۷
تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱
کلاسه پرونده: ۸۶/۸۱، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۷، ۱۳۸، ۱۵۷، ۱۹۶، ۲۳۴، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۷۱، ۲۷۴، ۲۸۵، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۴، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۷۰، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۷، ۳۹۰، ۴۰۱، ۴۱۰، ۴۲۸، ۴۴۸، ۴۵۷، ۴۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقایان و خانمها ۱ـ موسی‌الرضا ثروتی ۲ـ سیدروح الله میرلوحی ۳ـ نسرین زارع منش ۴ـ جلال حاج میرزا محمودی ۵ ـ منصور حدادیان ۶ ـ عباس صادقی زنجانی ۷ـ ایرج عابدی ۸ ـ حبیب‌اله تاکی ۹ـ مریم بابائی ۱۰ـ حسن علایی‌زاده ۱۱ـ محمدحسین هدایی ۱۲ـ اعظم وفایی صفت ۱۳ـ علیرضا مظفری‌زاده ۱۴ـ محمد فایقی ۱۵ـ ملیحه رستم‌آبادی ۱۶ـ هما زیادپور ۱۷ـ محمدهاشم پور ۱۸ـ مرتضی نام‌آور ۱۹ـ تراب احمدی‌زاده‌یکتا ۲۰ـ محبوبه ابراهیم‌اصفهانی ۲۱ـ نرجس شفیعیان ۲۲ـ سیدمحمد سادات ۲۳ـ اسدالله بخشی‌جهرمی ۲۴ـ ام‌لیلی قنبری ۲۵ـ پروین نهرلو ۲۶ـ حسین درخشنده ۲۷ـ بتول رستم‌آبادی ۲۸ـ ارغوانی ۲۹ـ مهرانگیز پیرغیبی ۳۰ـ سیدحسین دلخواتی ۳۱ـ نصرت‌الله وفائی‌شعار ۳۲ـ مراد جعفری‌قاسم‌قشلاقی ۳۳ـ محمدمهدی فتحی ۳۴ـ ملک عصارپور ۳۵ـ ناهید منزوی ۳۶ـ ماه نوش مخدوم ۳۷ـ فرشته منزوی ۳۸ـ ناصر آقارضوانی ۳۹ـ رحیمعلی وهابی‌اصل ۴۰ـ نادر هوشمند ۴۱ـ محمد رجب‌زاده ۴۲ـ ناصر کرمی ۴۳ـ محمدعلی محمودی ۴۴ـ صفر تابعی ۴۵ـ حسن بروجردی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، ۲ و ۶ تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران.

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند،

۱ـ ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ دولت را موظف نموده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

۲ـ طبق بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‎بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید. ولیکن متاسفانه براساس تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان ۵% افزایش یافته است. و این در حالی است که نرخ تورم اعلام‌شده توسط مراجع ذیصلاح بیش از ضریب فوق‎الذکر است. با عنایت به شرح فوق تصویب‎نامه مورد شکایت خصوصاً بندهای یک، ۲ و ۶ آن مغایر با ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ می‎باشد و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۸۷۶۱/۱۹۹۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ اعلام داشته‎اند، ۱ـ همانگونه که مستحضرند مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان « متناسب» با نرخ تورم می‎باشد، عنایت دارند که افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم می‎باشد و وجود احکام و موازین قانونی دیگر در این زمینه از جمله موارد زیر رعایت قانون در تصویب بندهای یک و ۲ مصوبه یاد شده را تایید می‎نماید، الف) قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را بیان داشته است که آخرین مورد آن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ریال مقرر می‎دارد، « … و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‎گردد، افزایش می‎یابد.» همچنین در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت « متناسب با نرخ تورم» عبارت « و حداقل مساوی با آن» درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر عبارت « متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزایش « به میزان نرخ تورم» داشت، نیازی به درج عبارت « و حداقل مساوی با آن» نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده۳۰ برنامه سوم در خصوص مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه‌التفاوت در فرض « افزایش کمتر از نرخ تورم» در ماده ۱۵۰ درج نگردیده است. ب ـ مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مصوبه دارای بار مالی است و به صراحت بند (ز) تبصره ۲۰ قانون بودجه صدور ایـن قبیل مصوبات منوط بـه آن است که بار مالی آن قبلاً تأمین شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است. بر همین مبنا نیز بوده است که در بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که در آن به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نیامده بلکه مقید به عبارت « با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‎بینی شده برای هر دستگاه» گردیده است. ج ـ نکته قابل توجه اینکه دولت در بند (۶) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزایش موضوع بندهای یک و ۲ تصویب‎نامه، پرداخت فوق‎العاده‎ای را نیز به کارکنان دولت و بازنشستگان پیش‎بینی نموده است. ۲ـ بند۶ مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار قانونی دولت موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده و به موجب آن پرداخت فوق‎العاده به کارکنان دولت پیش‎بینی شده است. طبیعی است در چارچوب این ماده، هیأت وزیران هم حق تصویب اصل فوق‎العاده را دارد و هم در جزئیات و میزان آن اختیار تصمیم‌گیری دارد. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی الف ـ به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است

الف ـ به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به‌نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و۲ تصویب‎نامه شماره۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده۳۳ قانون استخدام کشوری از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنین افزایش ۵ درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند ۲ مصوبه بلحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ به میزان ۷/۱۳ درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود. ب ـ حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه۱۳۷۰ متضمن تفویض اختیار وضع فوق‎العاده‎های خاص به هیأت دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند ۶ مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرائی متضمن وضع و برقراری فوق‎العاده‎ای تحت عنوان فوق‎العاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده ۶ قانون فوق‎الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‎الذکر بندهای یک و ۲ و ۶ مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

یک نظر

دکمه بازگشت به بالا