ضعف استانداردسازی و ایرانیزه کردن حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی یا حاکمیت بنگاه، طبق تعریف ارایه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادیOECD) ) عبارت است از رویه‌ها و فرآیندهایی که طبق آنها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین ذینفعان مختلف یک بنگاه نظیر هیأت‌مدیره، مدیران، سهامداران و دیگر ذ‌ینفعان را مشخص و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی تعیین می‌کند. موضوع حاکمیت شرکتی در پساتحریم به‌عنوان یکی از خواسته‌های سرمایه‌گذاران خارجی است. یافته‌های مکتوب نشان می‌دهد که سازمان بورس و اوراق بهادار نخستین پیشقدم طرح موضوع حاکمیت شرکتی از ‌سال ١٣٧٨بوده و بعدها برخی فعالان حرفه حسابداری و بعضا استادان دانشگاه نسبت به معرفی این موضوع به‌عنوان یک مکتب مدیریتی اقدام کرده‌اند.

متعاقب برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین همایش حاکمیت شرکتی در روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت‌ماه ‌سال ١٣٩٢، دومین همایش حاکمیت شرکتی در روزهای ٢٨ و ٢٩ بهمن‌ماه ‌سال‌جاری به اهتمام دانشگاه الزهرا و سازمان بورس و اوراق بهادار دردانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد. گفته شده که محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای اهداف توانمندی و کسب مهارت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها، مدیران هلدینگ‌ها، کارشناسان، مشاوران در حوزه مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی از دستور اصلی این همایش است. مفهوم حاکمیت شرکتی امروزه به یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده و در اقتصاد امروز، توجه به آن به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش بوده و پیشرفت‌ها و تغییرات متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته به‌طوری که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی(OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی اجرایی را در این مورد انتشار داده و در آمریکا و انگلستان حاکمیت شرکتی به‌عنوان یک درس خاص در سطوح تحصیلی دانشگاهی مورد تدریس قرار گرفته و مدت‌هاست رشته دکترای حاکمیت شرکتی نیز تأسیس شده است.

سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک نیز به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود به‌طور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آنها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت‌مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، به صورت ویژه توجه می‌شود و همواره به دنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با آن بهتر کنترل و اداره شوند تا بتوان از بحران‌های مالی و مسائل زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری یا عوارض آن را کاهش داد. به همین علت سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه باید از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهی یابند تا در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود موفق عمل کنند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در آمریکا و اروپا برای فرآیند اجرای آن تا حدودی چالش در برداشته است، اما با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات برطرف شده است. برگزاری همایش‌های مشترک دانشگاهی و نهادهای سرمایه‌گذاری و سازمان بورس در مورد حاکمیت شرکتی از یک طرف موجبات هم‌اندیشی دانشگاه و صنعت برای ایجاد زبان مشترک و دیدگاه‌های مشابه در حوزه حاکمیت شرکتی و از طرف دیگر مطلع کردن شرکت‌کنندگان در کنفرانس از آخرین نظریه‌ها، یافته‌ها و تجارب برتر کشورها و سازمان‌های داخلی و خارجی برای ایجاد نگرش مثبت درجامعه نسبت به رعایت اصول اخلاقی و قانونی در حوزه حاکمیت شرکتی است که در صورت تحقق چنین امری به ناچار در دوران پساتحریم شاهد اعتلای اثربخشی سازمان‌ها در راستای تقویت شاخص‌های اقتصادی و رونق اقتصادی نیز خواهیم بود. زیرا شرایط کشور پس از برجام هم ایجاب می‌کند که به حاکمیت شرکتی توجه بیشتری شود؛ چراکه این شاخص از دید سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای مالی، بسیار مهم ارزیابی می‌شود. البته هنوز بر سر تعیین نام منطبق با واقعیات اقتصادی حاکمیت شرکتی (به دلیل الزامات مندرج در نسخه اتحادیه اروپا و نسخه آمریکایی ساربنز اکسلی) و راهبری شرکتی (معادل‌سازی ایرانی آن توسط محافل دانشگاهی ایرانی) و اصرار برخی حرفه‌ای‌ها به کاربرد معادل «حاکمیت شرکتی» به‌عنوان نسخه مطلوب، تفاهمی در ایران به وجود نیامده و وجود تعاریف متعدد و معادل برای واژه «حاکمیت شرکتی» حکایت از گستردگی این مفهوم دارد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران جهان (IFAC) حاکمیت شرکتی را مجموعه مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیأت‌مدیره و مدیران موظف می‌داند که با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع تعیین می‌شود. پیشینه کمیته حسابرسی در آمریکا به ‌سال ١٩۴٠ میلادی بر می‌گردد.

در این تاریخ، بعداز وقوع ماجرای تقلب مک کسون رابینز (Mckesson Robbins )، سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا به کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیویورک پیشنهاد کرد که تعیین حسابرسان مستقل و انعقاد قرارداد حسابرسی و تعیین حق‌الزحمه مربوط برعهده گروهی از مدیران غیرموظف هیأت‌مدیره شرکت‌ها قرار گیرد که این گروه غیرموظف به‌عنوان «کمیته حسابرسی» یاد می‌شدند. بعدها در سال ١٩٧١، این پیشنهاد به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) رسید؛ زیرا سازمان، کمیته حسابرسی را مناسب‌ترین ابزار حمایت از منافع سرمایه‌گذاران شرکت‌های سهامی عام می‌دانست. اما عملکرد اصلی کمیته حسابرسی ویژه در دهه ١٩٨٠ پس از واقعه تقلب‌آمیز شرکت انرون مورد توجه قرار گرفت که به موجب قانون ساربنزاکسلی کمیته حسابرسی نقش نظارتی خاصی را برعهده گرفت. در ایران نیز به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات متصل به آن، شرکت‌های بورسی موظف شده‌اند نسبت به برقراری سیستم‌های کنترل داخلی تمهیدات لازم را به کار گیرند. درواقع از آن‌جا که اندیشه حسابداری برگرفته از نظامات سرمایه‌داری و حاصل فرآیند جهانی شدن بوده، لذا باید در استقرار الزامات آن، بستر و مناسبات خاصی را فراهم کرد تا این اندیشه بتواند در آن بستر رشد و نمو کند؛ چرا که تقلید محض بدون توجه به مناسبات حامل حاکمیت شرکتی، راه به جایی نخواهد برد. به‌طور مثال پدیده حسابرسی داخلی با وجود پیشینه قدیمی آن به‌ویژه در صنعت نفت و صنعت هواپیمایی متاسفانه مسبوق به تأثیرگذاری بر گزارش حسابرسان مستقل نبوده و فاقد ارتباط بین این دو موضوع گزارشگری (حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل) بوده بنابراین باید راهکاری فراهم شود که مصوبات کمیته حسابرسی و یافته‌های حسابرسی داخلی عملا در روند حسابرسی مستقل تأثیرگذار باشد و بر شفافیت صورت‌های مالی بیفزاید. زیرا در غیر این صورت کمیته حسابرسی عملا به‌عنوان یک زایده هزینه‌زا درخواهد آمد و منجر به تأثیرگذاری مثبت در فرآیند شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نخواهد شد. به همین علت کمیته حسابرسی باید دارای تعامل منطقی و پایدار هیأت‌مدیره شرکت‌ها از طریق عضو غیرموظف هیأت‌مدیره که قاعدتا باید رئیس کمیته حسابرسی است، باشد. در غیر این صورت، کمیته حسابرسی عملا قادر به اجرای درست وظایف محوله نخواهد بود. البته باید یادآور شد کمیته حسابرسی یکی از مفروضات اصلی نظام حاکمیت شرکتی و اصول نوین بنگاهداری تلقی می‌شود که درمورد چگونگی استقرار و اجرای آن در ایران هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ زیاد است. شاید همین موضوعات بدون جواب و سایر مسائل آشکار و پنهان بازار کسب و کار در شرکت‌های بورسی باعث شده برخلاف کنفرانس‌های متعدد، نگارش بیش از ۵٠٠ مقاله و تحقیق و بررسی هنوز آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در سازمان بورس مصوب نشده است و در چارچوب کنفرانس و همایش باقی مانده‌ایم؟!

تجربیات ارزنده بنگاه‌های موفق جهانی و تحقیقات گسترده نهادهای مسئول بازارهای جهانی نشان می‌دهند که حکمرانی و مدیریت خوب در یک شرکت، عامل مهمی در فرآیند توسعه پایداری سازمان‌ها و به تبع آن جامعه است و این امر نه‌تنها درخصوص شرکت‌های خصوصی بلکه برای کل اقتصاد جامعه موثر است. بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی در سطح کلان و همچنین سازمان‌ها و بازیگران اصلی بازار سرمایه کشور و دستگاه نظارت بازار پول کشور به منظور شفاف‌سازی و توسعه پایدار کسب و کار کشور و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی (در سطح خرد و کلان) با استفاده از مدل‌های اقتصادی دنیا و تطبیق‌سازی این فرآیندها، جامعه اقتصادی و سرمایه‌داری کشور را مورد حمایت قرار دهند و به تکالیف ترجمه مفاهیم و فرآیندهای تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی تقلیدی از منبع خارجی و بدون آموزش و تبیین ماهیت‌های اجرایی این موضوعات اکتفا نکنند. زیرا بدون توجه به خاستگاه واقعی ذینفعان جامعه که در هر کشوری با سایر کشورها متفاوت است اجرای این فرآیندها نتیجه کاربردی و عملی اثربخشی در بر نخواهد داشت.

منبع» شهروند/ فریبا نوروزی/ مشاور ارشد مالی و حسابداری