در دومین همایش «حاکمیت شرکتی» از دستورالعمل و رتبه‌بندی راهبری شرکتی رونمایی شد

دومین همایش ملی راهبری شرکتی روز گذشته با محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با همکاری مشترک شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران و دانشگاه الزهرا و با ارائه سخنرانی از سوی مدیران ارشد نهادهای دولتی، بازار سرمایه و استادان دانشگاهی برگزار شد که در راس آنها دکتر محمد فطانت رئیس سازمان امور بورس و اوراق بهادار، دکتر حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس، دکتر سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتر قاسم محسنی عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر محمد مهدی به‌کیش نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی ICC، دکتر حمید کردبچه رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا، دکتر عباس هشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین دکتر بیتا مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به ارائه سخنرانی پرداختند.

در مجموع این همایش ضمن معرفی حاکمیت شرکتی و تبیین اهمیت و نقش آن در توسعه اقتصادی، به ایجاد تحول در نظام مدیریتی سازمان‌ها، تقویت و توسعه روابط سرمایه‌گذاران، اعضای هیات‌مدیره و سایر ذی‌نفعان، بهبود فضای کسب و کار کشور از دید سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای بین‌المللی، افزایش سهم تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بازارسرمایه در تامین مالی شرکت‌ها با رعایت اصول حاکمیت شرکتی پرداخته شد که به گفته قالیباف، حاکمیت شرکتی مانند مدینه فاضله‌ای خواهد بود که در مسیر منافع جمعی همه ذی‌نفعان حرکت خواهد کرد. همچنین در این همایش بر ضرورت تدوین حاکمیت شرکتی در قانون برنامه ششم توسعه تاکید و در نهایت اعلام شد که دستورالعمل راهبری شرکتی تنظیم شده و به‌زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد؛ همچنین شرکت بورس برنامه رتبه‌بندی راهبری شرکتی را در دستور کار دارد که امید است به زودی نهایی و اعلام شود.

توجه ویژه به حاکمیت شرکتی در برنامه ششم توسعه اقتصادی

در ابتدای این همایش، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اظهار این مطلب که حاکمیت شرکتی یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز دنیا است، گفت: در حال حاضر رقابت‌پذیری جایگاه ممتازی را در دنیا به خود اختصاص داده و شرکت‌ها در جنگ و رقابت با هم در نظام اقتصادی به دنبال کسب موقعیت بهتر هستند. وی در ادامه پرسش اساسی اکثر تیم‌های اقتصادی در بازدید از ایران را وضعیت حاکمیت شرکتی دانست و گفت: در واقع در دنیا بحث حاکمیت شرکتی بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده و نحوه برخورد با فساد شرکت‌ها تغییر کرده و در این راستا مقررات برای جلوگیری از این قبیل کارها بیشتر و سختگیرانه‌تر شده است. فطانت ادامه داد: در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که کل نظام و اقتدار ابر‌قدرت‌ها را به چالش کشاند، درس عبرتی برای تمامی اقتصاد‌ها بود که ماحصل آن تدوین حاکمیت شرکتی به شکل امروزه در بازارهای مالی دنیا است که بنابراین در کشور ما نیز باید برای کسب موفقیت با اقتدار اقتصادی حرکت کنیم که اقتدار اقتصادی هر کشوری مرهون بازار سرمایه است. وی در ادامه گفت: اگر بازار سرمایه تجلی‌گاهی برای جلب اعتماد مردم باشد تا مردم پول‌های ریز خود را برای تجهیز و تامین از طریق بازار سرمایه به اقتصاد کشور تزریق کنند، اقتدار اقتصادی در کشور شکل می‌گیرد. وی با بیان اینکه توجه به تامین مالی از طریق صندوق‌ها به دلیل قدرت نظارتی متولی و حسابرس جلوی فساد را می‌گیرد، گفت: برای اجرای حاکمیت شرکتی باید به سمت استفاده از ابزار صندوق یا نظارت دقیق‌تر که مانع فساد و دستکاری می‌شود، حرکت کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد ما به دلیل فقدان نظام حاکمیت شرکتی به بحران‌هایی رسیده که اگر در این خصوص اقدام عاجل انجام نشود نمی‌توان از این وضعیت نجات پیدا کرد. به گفته رئیس سازمان بورس، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی از جمله مطالبات معوقه سیستم بانکی و تاخیر در انجام پروژه‌های زود‌بازده به دلیل فقدان نظام حاکمیت شرکتی است.

فطانت در ادامه خاطرنشان کرد: حاکمیت شرکتی به دنبال این است که اعتماد را به جامعه باز گرداند که به‌عنوان نمونه هیات مدیره و مدیران شرکت‌ها، منافع کلی سرمایه‌گذاران و افرادی که به هر نحوی ذی‌نفع آن بنگاه هستند را حفظ می‌کنند. وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته کمیته ریسک و کمیته حسابرسی را مورد تاکید قرار دادیم اما این میزان اهمیت اکتفا نمی‌کند و به آن راضی نیستیم؛ بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه اقتصادی بخش جامعی درخصوص حاکمیت شرکتی گنجانده شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در پیش‌نویس مجلس این نظام تحت بند مشخصی وجود ندارد، گفت: در فرصت باقی‌مانده تا تدوین برنامه ششم توسعه لازم است نظرات در قالب‌های مشخص به مجلس اعلام شود تا در کمیسیون‌های مرتبط با تدوین برنامه ششم این بخش خاص و پراهمیت درخصوص حاکمیت شرکتی در قانون برنامه ششم جای بگیرد.

توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر

در ادامه حسن قالیباف‌اصل مدیرعامل شرکت بورس، رویکرد همایش مزبور را در راستای اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دستیابی به چهار اصل شفافیت، عدالت، رعایت حقوق ذی‌نفعان و پاسخگویی، از اصول حاکمیت شرکتی است که چنانچه حاکمیت شرکتی در مسیر منافع جمعی همه ذی‌نفعان حرکت کند به مشابه مدینه فاضله اقتصادی خواهد بود. دبیر این همایش به بحران‌های اقتصادی جهانی اشاره کرد و عدم اعمال حاکمیت شرکتی خوب را عامل اصلی آن دانست و در این رابطه گفت: عدم اجرای صحیح حاکمیت شرکتی امکان دنبال کردن منافع شخصی به جای منافع جمعی از سوی مدیران را رقم خواهد زد.

به گفته قالیباف در حال حاضر فاصله بین بازار‌ها، سرمایه‌گذارها و شرکت‌ها کاهش یافته، بنابراین اهمیت اعمال حاکمیت شرکتی دو‌چندان شده است. وی ادامه داد: اجرای صحیح حاکمیت شرکتی می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تسهیل کند؛ موضوع افزایش اعتماد سرمایه‌گذار خارجی به تسویه وجوه و نگهداری سهام، اصول اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که از طریق حاکمیت شرکتی قابل حصول است. قالیباف با تاکید بر اهمیت اطلاعات شفافیت بیان کرد: در حال حاضر فضای کسب‌و‌کار به سمت پیچیدگی و گستردگی حرکت کرده و این موضوع دسترسی به اطلاعات شفاف را در کانون توجه قرار داده است که دستیابی به اطلاعات شفاف از طریق حاکمیت شرکتی ممکن خواهد شد. وی ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی رعایت انصاف، اصلاح و تقویت ساز و کار اقتصادی کشور و حمایت از بخش خصوصی در کنار شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی که با رشد و توسعه اقتصادی همراه است از طریق اجرای صحیح حاکمیت شرکتی امکان‌پذیر می‌شود. قالیباف در ادامه تاکید کرد: در ادبیات اقتصاد مقاومتی و حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت و تعبیه ساز‌و‌کار قانونی اثر‌بخش، فصل مشترک است و بی‌شک فضای اقتصادی شفاف به رشد و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد. قالیباف با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی خوب، ارزش شرکت‌ها را افزایش خواهد داد، گفت: اجرای حاکمیت شرکتی فضای اعتماد را گسترش خواهد داد و کارآیی شرکت در دو بعد درون و برون سازمانی، افزایش خواهد یافت؛ با افزایش اعتماد، دارایی شرکت اضافه و ریسک شرکت در فضای بازار کاهش خواهد یافت. در نتیجه این رویکرد به افزایش ارزش شرکت‌ها منجر می‌شود. وی ادامه داد: تاثیرات اجتماعی حاکمیت شرکتی ضمن تنظیم روابط کار درون سازمان، به توزیع عادلانه ثروت کمک کرده و منجر به کاهش فقر خواهد شد که این موضوع بر‌اساس شواهد و مطالعات در جوامعی که قانون مناسب جاری است و حاکمیت شرکتی اعمال می‌شود، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر مشهود است. مدیر‌عامل بورس تهران با تاکید بر اینکه حاکمیت شرکتی به شفافیت اطلاعات کمک خواهد کرد و فساد مالی کنترل خواهد شد، گفت: حاکمیت شرکتی مناسب به مفهوم کاهش ریسک شرکت بوده و تاب‌آوری اقتصادی در مقابل بحران‌ها، محصول حاکمیت شرکتی است.

حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های کوچک

امیر هامونی مدیر‌عامل شرکت فرابورس نیز در ادامه این همایش به بررسی حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت و گفت: بحث حاکمیت اقتصادی برگرفته از حاکمیت شرکتی در سال ۲۰۰۹ مطرح شد و نوبل اقتصادی گرفت، بر این اساس امروزه به دنبال آن هستند تا اصول پذیرفته شده در حاکمیت شرکتی تحت عنوان حاکمیت اقتصادی در کلیت فضای اقتصادی استقرار یابد. وی ادامه داد: چالش اساسی بنگاه‏های کوچک و متوسط این است که عمده‏ مقررات و چارچوب‏های مربوط به حاکمیت شرکتی با در نظر داشتن شرکت‌های بزرگ و بنگاه‏هایی که عمدتا در شرف لیست شدن در بازار سهام هستند، تالیف شده‏اند و چنین قالب‏هایی برای توضیح و حل و رفع مسائل شرکت‌های کوچک و متوسط مناسب نیستند، در چنین شرکت‌هایی مالکیت و مدیریت از هم تفکیک نشده‌اند و بعضا مالکیت کسب‌و‌کار در میان اعضای یک خانواده توزیع شده است. هامونی در ادامه گفت:حاکمیت شرکتی در شرکت‌های کوچک و متوسط امکان سرمایه‏گذاری در آنها را تسهیل می‏کند و همزمان ریسک‏های داخلی آن را کاهش می‏دهد؛ در این ویژگی و بسیاری دیگر از نتایج حاکمیت شرکتی در بنگاه‏های کوچک و متوسط همپوشانی خوبی با جهت‏گیری‏های اقتصاد مقاومتی به چشم می‏خورد. درونزایی و افزایش پایداری اقتصاد در مقابل ریسک‏ها و نوسان‏ها محورهایی است که همپوشانی در آنها بیشتر قابل تحقیق است. هامونی، حاکمیت شرکتی را چارچوبی برای نظام‏مند کردن ارتباطات بین مدیران، سهامداران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به منظور تعیین اهداف شرکت‌ها و پایش حرکت شرکت در راستای آن اهداف می‏داند و حاکمیت شرکتی مناسب را نظامی می‏داند که توانایی انگیزش مدیریت و اعضای هیات‌مدیره را برای فعالیت در راستای اهداف تعیین شده شرکت و منافع آن ایجاد کند. وی ادامه داد: با چنین تعریفی از آنجا که همه‏ شرکت‌ها اهدافی از فعالیت خود دارند، حاکمیت شرکتی نیز برای همه‏ شرکت‌ها باید قابل اعمال باشد. به گفته هامونی، در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط مسائلی نظیر Agent-principle کمتر به چشم می‏خورند یا از اهمیت حیاتی برخوردار نیستند زیرا مدیران، مالکان و سهامداران همه مشترک هستند و منافع این گروه‏ها احتمال تضاد باهم را ندارد اما حتی در این نمونه‏ها نیز در مواردی که برخی از خانواده‏هایی که منافعشان درگیر این شرکت‌ها هستند، نقش کمتری در مدیریت این شرکت‌ها دارند پس استفاده از سازوکارهایی برای کنترل خطر تضاد منافع ضرورت پیدا می‏کند، اما به‌طور کلی حاکمیت شرکتی در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط بیش از آنکه به نظام‏های کنترلی و نظارتی بپردازد به افزایش کارآیی کسب‌و‌کار و ارتقای بازده آن اهمیت می‏دهد.

حاکمیت شرکتی مناسب برای شرکت‌های کوچک و متوسط چگونه است؟

وی با اشاره به اینکه مدل واحد مورد اجماعی درخصوص نظام حاکمیت شرکتی برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط وجود ندارد، گفت: رهنمودهایی وجود دارد که کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط می‏توانند بر اساس آنها به حرکت خود ادامه دهند، البته بعضی از نهادهای بین‌المللی رهنمودهایی را برای شرکت‌هایی که در بازارهای مالی پذیرش نشده‌اند، ارائه کرده‌اند که در این راستا EcoDa حاکمیت شرکتی مناسب برای شرکت‌های کوچک و متوسط را نظامی می‏داند که بتواند چارچوبی برای فرآیندهای شرکت و ایده‏هایی برای ارزش‌افزایی در شرکت همزمان با افزایش اعتبار و شهرت شرکت و امکان رشد پایدار آن در آینده فراهم کند. این نهاد یک استاندارد حاکمیت خوب با ۱۴ اصل ارائه کرده که بر مبنای فرآیندی پویا و فازبندی شده طراحی شده‌اند؛ فرآیندی که سایز شرکت، میزان باز بودن آن و پیچیدگی و بلوغ اعضای آن را مد‌نظر قرار می‏دهد.

صندوق‏های سرمایه‏‌گذاری جسورانه

هامونی از مزایای جدی نظام حاکمیت شرکتی برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، امکان استفاده از فرصت‏های سرمایه‏گذاری ویژه نظیر صندوق‏های سرمایه‏گذاری را جسورانه دانست و گفت:آنچه امروز در فرآیند تولید تا توزیع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اتصال حلقه‌های زنجیره عرضه ازجمله شرکت‌های کوچک و متوسط به صنایع مربوط و توزیع تولید نهایی هر بنگاه در جریان عظیم تولید تا محصول نهایی در حوزه داخلی و بین‌المللی است؛ شرکت‌های کوچک و متوسط با ایفای نقش کلیدی در اقتصاد کشورها از حیث ساختار متفاوت اشتغال، آسیب‌پذیری کمتر در برابر شوک‌های اقتصادی، وابستگی زیاد به منابع انسانی، انگیزه‌های کارآفرینی و نوآوری بیشتر، موجب رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی و توسعه فناوری می‌شوند. ملاحظات آمار و ارقام مربوط به عملکرد این بنگاه‌ها در کشورهای صنعتی ازجمله ژاپن، ایالات متحده آمریکا، آلمان و اقتصادهای نوظهوری چون هند، کره و چین نیز حکایت از آن دارند که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی آنها ناشی از فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط است.

بازار هدف

وی ادامه داد: زیرساخت‏هایی نیز در بازار سرمایه وجود دارند که امکان توجه خاص با ملاحظه ویژگی‏های شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم می‏کنند. یکی از زیرساخت‏های نسبتا جدیدی که به این موضوع تخصیص یافته است بازار هدف است که شاکله آن با هدف حمایت و تامین شرکت‌های کوچک و متوسط صورت‌بندی شده است.

دستورالعمل و رتبه‌بندی حاکمیتی شرکتی در راه است

در ادامه این همایش، قاسم محسنی، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس به اقدامات بازار سرمایه در اجرای حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: افشای اطلاعاتی برای شرکت‌های سهامی عام در جهت حرکت به سمت حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات از افراد وابسته، دستور‌العمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، منشور کمیته حسابرسی و عضویت یک متخصص مالی به‌عنوان عضو غیر موظف از جمله تلاش‌های سازمان بورس در این راستا بوده است. وی ادامه داد: دستورالعمل راهبری شرکتی تنظیم شده و به زودی این دستور‌‌العمل تصویب و ابلاغ می‌شود. همچنین شرکت بورس تهران رتبه‌بندی راهبری شرکتی را در دستور کار دارد و امیدواریم به زودی اعلام شود. این عضو هیات‌مدیره سازمان بورس در بخش پایانی سخنرانی خود گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در لوایح مختلفی که به مجلس می‌دهد مسائل حاکمیت شرکتی را گنجانده، اما متاسفانه در جریان بررسی برنامه توسعه ششم این لوایح حذف شد. محسنی در ادامه اظهار کرد: حاکمیت شرکتی باید متناسب با فرهنگ جامعه تنظیم شود و آنچه برای ما در حاکمیت شرکتی اهمیت دارد، تاکید بر تصمیم‌گیری‌ جمعی است و مخالف تصمیم‌گیری فردی است.

منبع» دنیای اقتصاد