کارفرمایان حاضر به توافق بر سر سبد معیشت نیستند

یک عضو کارگروه مزد ۹۵ گفت: مشکل اصلی در مذاکرات مزدی این است که کارفرمایان به هیچ وجه حاضر به توافق بر سر سبد معیشت و اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار نیستند.

«فرامرز توفیقی»، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه مزد ۹۵ در گفتگویی در ارتباط با مذاکرات مزدی گفت: مذاکرات مزدی روز گذشته بی‌نتیجه خاتمه یافت چرا که اعداد و ارقام ارائه شده توسط کارفرمایان مرجع علمی ندارد و غیر واقعی است.

وی ادامه داد: کارفرمایان در جلسه مزدی روز گذشته اعلام کردند هزینه خوراک هر نفر در روز حدود ۴۰۰۰ تومان است که مشخص نیست این عدد غیر واقعی با استناد به چه مرجعی و چگونه تهیه شده است.

وی با بیان اینکه فلسفه ایجاد کمیته دستمزد شورای عالی کار محاسبات کار‌شناسانه و علمی سبد معیشت خانوار تعریف شده بود افزود: اگر قرار بود جهت تعیین مزد سال آینده، بند دوم ماده ۴۱ اجرایی شود باید خیلی پیش از این در کمیته دستمزد یک توافق حداقلی بر سر سبد معیشت خانوار حاصل می‌شد.

توفیقی ادامه داد: با وجود اینکه نمایندگان کارگری یک سبد معیشت حداقلی را بسیار پیش‌تر از این ارائه کرده‌اند، شرکای اجتماعی حاضر به قبول اعداد و ارقام علمی و واقعی این سبد که حداقلی و با کمترین نرخ نیز درنظر گرفته شده، نیستند.

این فعال صنفی در ادامه با اشاره به بی‌نتیجه ماندن جلسه کارگروه مزد روز گذشته گفت: پیش از این مقرر شده بود کارفرمایان سبد معیشت خود را در جلسه دیروز ارائه کنند اما متاسفانه اطلاعات دقیقی در اختیار نمایندگان کارگران نگذاشتند.

وی ادامه داد: عدم حضور مسئولانه نمایندگان کارفرمایان در جلسات کمیته دستمزد ماههای گذشته و اعداد ارائه شده در جلسه دیروز نشان می‌دهد که میان گروه کارگری با کارفرمایان و دولت بر سر مفاهیم پایه‌ای سبد معیشت اختلافات عمیقی وجود دارد.

عضو کارگروه مزد ۹۵ با اشاره به زمان بسیار محدود باقیمانده تا پایان سال گفت: کارفرمایان دولتی و خصوصی تا کنون بسیار وقت کشی کرده‌اند و در عمل راه اجرایی شدن بند دو ماده ۴۱ را سد کرده‌اند.

توفیقی در ادامه گفت: یکی از نمایندگان کارفرمایی در جلسه دیروز اصرار داشت که کارعلمی و کار‌شناسانه بر سر سبد معیشت امسال به نتیجه نمی‌رسد و بهتر است امسال نیز با چانه زنی مزد سال آینده را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: این ترفند کهنه کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و مشخص است که به این وسیله می‌خواهند براساس عرف رایج سالهای گذشته از افزایش عادلانه دستمزد‌ها جلوگیری کنند.

این فعال صنفی در پایان تصریح کرد: جامعه کارگری سالهاست دو مطالبه اصلی دارد که با بی‌توجهی مسئولین و سودجویی کارفرمایان مدتهاست تبدیل به آرزو شده که یکی اجرای ماده ۷ قانون کار و ساماندهی قراردادهای شغلی است و دیگری اجرای بند دو ماده ۴۱ و محاسبه دقیق معیشت خانوارهای کارگری جهت افزایش عادلانه دستمزدهاست.

منبع» ایلنا