حذف سناریوی جبران کاهش خرید کارگران/وزارت کار با «امید کارگران» بازی می‌کند

حذف سناریوی جبران کاهش خرید کارگران از سوی وزارت کار در حالی کلید خورد که کارگران نه تنها برای افزایش قدرت خرید در دولت فعلی، امیدی ندارند بلکه با بررسی‌های میدانی شاهد کاهش بیش‌تر قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوده‌شان هستند.

با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار همگانی بر اعلام دستمزد سال آینده کارگران، آنچه که امید آن می رفت بعنوان نقطه درخشانی در کارنامه وزارت کار بعنوان تاثیرگذارترین مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری برای جامعه کاری بدرخشد احیاء بند دو ماده ۴۱ بود بندی که تمامی دلسوزان به میهن اسلامی‌مان بارها بر روی آن و الزام تامین آن برای قاطبه مردم سخن به میان آورده اند و آن چیزی نیست جز اعلام دقیق سبد معیشت خانوار سبدی که میتواند سرآغاز  فرایندی باشد که در زیر چتر گسترده آن بسیاری از تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها روال منطقی خود را پیدا کند و یکی از آن مولفه‌ها تعیین دقیق و درست دستمزد کارگران بود.

متاسفانه متعاقب چندین بخشنامه‌ای که در سال ۹۴ از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول مانده قانون کار همچون ماده ۷ و ۴۱ صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد، این بار نیز تمامی زحمات کمیته دستمزد (کمیته‌ای که از سوی شورایعالی کار وظیفه یافته بود، قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) زحماتی که اعضاء کارگری آن ساعت‌ها برای تبیین آن وقت گذاشته بودند را نادیده گرفته و در کمال تعجب بدون نتیجه گیری و هیچگونه خروجی جلسه شورایعالی کاری را امروز آغاز کردند که هیچگاه هیچکدام از شرکای سه ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضاء کمیته دستمزد نیز به این جلسه فراخوانده نشدند. از آن هم بالاتر نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند نیز  دعوت نشدند.

آنچه مسلم است و از سوی یکی از نمایندگان کارفرمائی در آخرین جلسه کمیته دستمزد بیان شد مقرر گشته امسال نیز با روش چانه زنی مترقی و پیشرفته! نسبت به تعیین دستمزد اقدام نمایند . لذا ماده ۴۱ می ماند و بند یک آن لذا در اینجا بررسی خواهیم داشت از نقش تورم در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۱۳۹۴.

 مطابق آمار اعلامی از مراکز رسمی مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم ،  علیرغم اعلام تورم حدود ۱۲ درصدی در قسمت خوراکیها و اشامیدنیها در همین زمان ، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه ها عبارتند از : ۴۰ درصد حمل و نقل ، ۲۳ درصد ارتباطات ، ۱۹ درصد درمان و  ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم.

از آنجائیکه برای رسیدن به نقطه آماری قابل اعتماد برای بدست آوردن متوسط هزینه های سایر مولفه ها نیاز به آماری قابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماری در این زمینه نمیتوان محاسباتی درست داشت  ، لذا با محاسبه مولفه خوراکیها و آشامیدنیها و نعمیم آن بر سایر مولفه ها نقش تورم در قسمت خوراکیها و آشامیدنیها را در کاهش قدرت خرید تعیین می‌نمائیم. لذا میدانیم اگر مرجع آماری با شفافیت آماری وجود داشت درصد تاثیرگذار بیش از محاسبه تنها بر اساس خوراکیها و آشامیدنیها می شد.

جدول مصرف خانوار در سال ۱۳۹۳

با توجه با اختلاف نظر در سبد خوراکیها و آشامیدنی‌ها لذا سعی بر آن شده به جدول میانگین مواد مصرفی خانوارها در سند مذکور تکیه نمود و از آن استفاده نمود. برای قیمت ها هم از آخرین آمار هفتگی سازمان میادین و تره بار استفاده شده است.

جدول مواد مصرفی خانوار در سال ۱۳۹۳

این عدد حداقلی هزینه زندگی خانوار منبعث ازبند یک و دو ماده ۴۱ (تنها منبعث از نقش تورم اعلامی سال ۹۴ ) بدون دخالت مباحثی چون شهرهای بزرگ ، ترکیب جمعیتی ساکن در آنها ، بعد وجود کارگاهها در شهرهای صنعتی بزرگ و بالا بودن هزینه زندگی و حمل و نقل در این شهرها با توجه به آمار هزینه خانوار اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به عنوان حداقلی در نظر گرفته شده است.

لذا هرگاه بخواهیم بتوانیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال ۹۴ به اندازه سال ۹۳ فارغ از عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی سالهای ۸۴ لغایت ۹۲ حفظ بنمائیم باید به حقوق دریافتی کارگران ۳۸۹۲۸۰ تومان بیافزائیم.

مباحث مهم آماری مورد نیاز برای بحث:

تنها ۳۷ درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغولند و بعبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام شده هستند که نسبت به میانگین بین المللی بسیار بالاست. بالا بودن نرخ جمعیتی شاغلین در مشاغل خدماتی خود باعث افزایش هزینه مبادله و فساد اداری می گردد.

فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۵/۴۵ درصد رسیده است از این آمار با آمار اعلامی غیر دولتی ۳/۳۱ درصدشان بعلت پائین بودن نرخ دستمزد رغبتی برای شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می گردد که نه تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را نیز بالا می برد.

در مطالعه با روش ARDL در بازه زمانی سالهای ۶۳ الی ۹۰ : رابطه حداقل دستمزد با نرخ فقر ، منفی معنی داری گردیده است . نتیجه اش سقوط به زیر خط فقر( خط فقر برابر است با میزان منابعی که خانوار نیاز دارد تا به یک سطح معینی از رفاه موسوم به آستانه فقر دست یابد) ، خروج از اصول قانون اساسی (بند۱۲ اصل سوم،اصل ۲۹،اصل۴۳، برنامه های توسعه اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، فصل ۵ ماده ۳۸) در ارتباط با فقرزدائی است.

بدلیل ارتباط مستقیم حداقل دستمزد با کاهش سطح فقر این مولفه یکی از ابزارهای اصلی جهت کاهش فقر در اکثر کشورها در نظر گرفته می شود.

در شرایط رکود تورمی ، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می گذارد و خانوارها را دچار فقر می کند و با توجه به آمار ۷/۶۹ درصدی این خانوارها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث : کاهش چشمگیر سطح تقاضا ، افزایش رکود ، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی ، کاهش درآمد ، کاهش گردش نقدینگی ، انباشت نقدینگی در محل های غیرمولد ، و دوباره کاهش قدرت خرید می گردد. این زنجیره معیوب تنها با:  جبران کاهش قدرت خرید ، افزایش حقوق ، افزایش تقاضا ، خروج از رکود ، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی ، کاهش هزینه های سربار بدلیل بالا رفتن تیراژ تولید ،  افزایش درامد ، افزایش گردش نقدینگی ، جذابیت سرمایه گذاری در تولید ، افزایش اشتغال  جبران می شود.

طبق بررسی‌های دولتی افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت ها در سناریوهای مختلف بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۲ درصداست(تحقیق میدانی دکتر طائی) و بنا به گفته معاونت روابط کار سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به ۶/۵ درصد کاهش یافته است.

عدم درک صحیح از وضعیت حفظ قدرت خرید  یعنی : تحلیل قدرت خانوار

کاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده های کارگری، کاهش کیفیت زندگی را در ایران به همراه داشته است. بررسی ها نشان می دهد پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مولفه هایی چون سفر، تفریح، آموزش و… را نیز در سبد هزینه ای خانوار به حاشیه رانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش بهره هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری های غیرواگیرمانند پوکی استخوان، بیماری های قلبی و عروقی و… در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است. این شرایط در آینده می تواند هزینه های درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر ایران: سرانه مصرف شیر در ایران ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن: یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مسکن زندگی می کنند. آمارهای ارایه شده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می دهد درحالی مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در سال۱۳۶۶ معادل ۲۰۳کیلوگرم بوده مصرف انواع گوشت در سال۱۳۹۲ به ۱۱۲کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی معادل ۲۴درصد را تجربه کرده است. مجید حاجی فرجی، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: بر مبنای نتایج پژوهش های انجام شده در کشور، بیش از ٨٠ درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند.

لذا تحلیل قدرت خانوار یعنی فروپاشی نظام خانواده، بداخلاقی های اجتماعی، مشاغل زیرزمینی ، فقدان نیروی کار ، کاهش بهره وری ، افت تولید و….. نابودی صنعت.

لذا باید در این وضعیت و شرایط شورایعالی کار تصمیمی جسورانه ،آینده نگر مبتنی بر واقعیتها و در راستای بقای خانواده کار بگیرد.

منبع» فارس / فرامرز توفیقی، مشاور ارشد و رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران