محل افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده در هاله‌ای از ابهام
رئیس سازمان امور مالیاتی از «تعدیل نرخ‌های مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» خبر داده است. او در حالی خبر از کاهش نرخ‌های مالیاتی داده که در لایحه پیشنهادی بودجه سال ١٣٩۵ درآمدهای مالیاتی افزایش ١۴ درصدی نشان می‌دهد؛ درآمدهایی که روشن نیست چگونه محقق خواهد شد. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده از ٨٨ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩۴ به ١٠١ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩۵ افزایش پیدا کرده؛ هرچند سیستم جامع و عملیاتی برای پیش‌گیری از فرار مالیاتی در ساختار اقتصاد ایران وجود ندارد. شاید از همین‌رو است که معاون سازمان مدیریت خبر داده که «کشور با ١٢٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، یعنی دو برابر بودجه نفت مواجه است.»
در دو سالی که گذشته دولت همواره تاکید کرده برای پیش‌گیری از فشار به پرداخت‌کننده‌های مالیاتی نرخ مالیات را افزایش نخواهد داد؛ این اما نخستین‌بار است که از کاهش نرخ مالیات سخن به میان می‌آید. سخن از چنین کاهشی درست زمانی به میان آمده که دولت در لایحه بودجه سال آینده برای درآمدهای مالیاتی افزایش ١۴ درصدی پیش‌بینی کرده است.
دولت مدعی است که این افزایش ١۴ درصدی را از راه گسترش پایه مالیاتی تامین خواهد کرد اما آمارهای بانک مرکزی با نام «وضعیت بودجه عمومی دولت» به خوبی نشان می‌دهد حجم بزرگ درآمدهای مالیاتی دولت در سال ١٣٩۴ از محل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، مشاغل بخش خصوصی و مالیات بر ارزش افزوده (یا همان مالیات مصرف‌کننده) تامین شده است. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که سهم «مالیات اشخاص خصوصی» در درآمدهای دولتی امسال چیزی نزدیک به ۴٠ بوده است؛ عنوان «مالیات اشخاص خصوصی» از پنج زیر شاخه «مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی»، «مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی»، «مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی»، «مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی» و «مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در حال واگذاری» تشکیل می‌شود. موضوع آنجایی نگران‌کننده می‌شود که سهم هر یک از این زیر شاخه‌ها در میزان درآمدهای دولت به تفکیک بررسی می‌شود. چیزی بیش از ٢٨ درصد سهم ۴٠ درصدی مالیات اشخاص حقوقی را اشخاص حقوقی غیر دولتی پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که سهم «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» در این مالیات‌ها تنها ١/٠درصد بوده است. جالب اینجاست که سهم «مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی» در درآمدهای دولت در سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣ تقریبا نصف شده است؛ به این معنا که اشخاص حقوقی دولتی امسال ۵/٣٩درصد مالیات کمتری نسبت به پارسال پرداخته‌اند. پرداخت‌های مالیاتی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی هم نسبت به سال ١٣٩٣ بیش از ٢١درصد کم شده است؛ البته این کاهش درحالی است که براساس مصوبه بودجه سهمی که آنها باید در درآمدهای مالیاتی سال ١٣٩۴ تامین می‌کردند نسبت به سال ١٣٩٣ تغییری نکرده است. همین گزارش بانک مرکزی روشن می‌کند که مصرف‌کننده‌ها ۵/٢٧درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت را در سال ١٣٩۴ تامین کرده‌اند؛ این سخن به این معناست که سهم مالیات بر ارزش افزوده ۵/٢٧درصد از کل سهم ٣٢ درصدی «مالیات بر کالاها و خدمات» را تشکیل داده است. در همین حال مالیات بر درآمدها هم حدود ١٧ در صد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است؛ مالیاتی که تقریبا به شکل مساوی میان «حقوق کارکنان بخش دولتی»، «حقوق کارکنان بخش خصوصی» و «مشاغل» تقسیم شده است.
امسال، واردکننده‌ها هم که حجم بزرگ آنها را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند، ۵/٩درصد پرداخت‌های مالیاتی دولت را برعهده داشته‌اند.
تحلیل آمارهای بانک مرکزی از آن‌رو اهمیت دارد که روشن می‌کند، افزایش ١۴ درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه ١٣٩۵ قرار است از کجا تامین شود. دولت از گسترش پایه مالیاتی سخن می‌گوید اما پر واضح است که سال آینده قرار نیست در ساختار مالیاتی کشور زلزله رخ دهد. سال‌هایی که گذشته، رکود برای همه بخش‌های اقتصاد کشور مشکلات بزرگی را پدید آورده است، از همین‌رو خبری که رییس سازمان امور مالیاتی در مورد کاهش نرخ مالیات‌های مستقیم داده است، می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد راکد ایران باشد؛ البته به شرطی که روشن شود افزایش ١۴ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ١٣٩۵ قرار است از کجا تامین شود؛ چه اینکه معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم خبر داده است: «دو برابر بودجه نفت فرار مالیاتی داریم. »
فرار ١٢٠ هزار میلیارد تومانی مالیاتی
به هرحال در شرایطی که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کم شده و میزان بودجه نفت امسال ۵٣ هزار میلیارد تومان بوده (حدود ٢۶ درصد از کل بودجه عمومی کشور)، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید: کشور با ١٢٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، یعنی دو برابر بودجه نفت مواجه است.
محمدرضا واعظ مهدوی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان، با تاکید بر استمرار روند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اینکه کشور باید با درآمدهای پایدار اداره شود، گفته است: زمانی کشور با بودجه ١٢٠ میلیارد دلاری اداره می‌شد اما اکنون دولت تنها با ٢٠ میلیارد دلار کشور را مدیریت می‌کند که اقدام بسیار بزرگی با توجه به پایین بودن قیمت نفت و درآمدها در کشور است. او ادامه داده که براساس گزارش‌های رسمی سازمان امور مالیاتی، بین صد تا ١٢٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که این میزان معادل دو برابر بودجه نفت است و بر اساس اعلام بانک مرکزی در شش ماه نخست امسال ٨۶٠ هزار میلیارد تومان حجم سپرده‌های غیرجاری و درازمدت در سطح کشور بوده است که با احتساب سود ٢٠ درصدی برای این حجم سپرده‌ها، دارندگان این سپرده‌ها بیش از ٢١٠ هزار میلیارد تومان سود دریافت می‌کنند که این رقم چهار برابر بودجه نفت است.
واعظ مهدوی اظهار کرده است: بسیاری از بحران‌های فعلی کشور از قبیل اشتغال به این علت است که در شرایط کنونی و با وجود این ساختار و روند در بانک‌ها پولی وارد بخش صنعت نمی‌شود؛ بنابراین باید به این مسائل رسیدگی شود تا صنایع ما دیگر گرفتار رکود نباشند. معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه در پسابرجام پرداختن و حل مشکلات موجود ساختار بانکی در افق‌های کشور مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرده است: در سطح ملی در این زمینه، پیگیری‌ها و اقداماتی متمرکز می‌شود اما بدون تلاش استان‌ها ثمر بخش نخواهد بود. او درمورد برنامه ششم توسعه هم عنوان کرده است: برنامه ششم توسعه فقط چند ماده است که به معنای برنامه نیست بلکه برنامه را وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متناظر تدوین می‌کنند که شامل تشریح وضعیت موجود، احصای چالش‌ها، موانع‌یابی برای رفع چالش‌ها، احصای سیاست‌های غلبه بر چالش‌ها، ، تبیین اهداف کمی و کیفی و زمانبندی برای دسترسی به اهداف است.
واعظ مهدوی ادامه می‌دهد: در مراحل اولیه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم و سهم استانی و اهداف کمی هنوز نامشخص است و باید این موضوع را پیگیری کرد تا برنامه‌ای تدوین شود که تمام اقدامات مندرج در آن انجام و اهداف مطرح‌شده واصل شود و توجه به این برنامه اهمیت زیادی دارد. واعظ مهدوی گفت: حساسیت مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و فنی و حرفه‌ای به مسائل موجود استان از اهمیت بسیار زیادی برای ما برخوردار است و در سال آتی سیاست‌های گسترده‌ای را در بخش پژوهش پیگیری خواهیم کرد و حدود هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان اعتبار را برای تخصیص به مراکز دانشگاهی علاوه بر اعتبارات موجود در نظر گرفته‌ایم و این اعتبارات تخصیصی معادل اعتباراتی است که دانشگاه‌ها توانسته‌اند از بخش صنعت جذب کنند تا مشوقی برای گسترش پژوهش در کشور باشد.
تعدیل نرخ مالیات‌های مستقیم
در همین حال رییس کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه گسترش عدالت و افزایش کارایی از اهداف نظام مالیاتی است، گفته که پیگیر اجرایی شدن قانون نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق‌های مکانیزه فروش هستیم.
سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۵ با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تحولی اساسی در نظام مالیاتی به وقوع می‌پیوندد توضیح داده است: گسترش عدالت و افزایش کارایی از اهداف اساسی نظام مالیاتی است که این اهداف با اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم محقق می‌شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی گسترش عدالت و افزایش کارایی را از اهداف اساسی نظام مالیاتی برشمرده و گفته است: بخش بزرگی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تدوین و تعدادی نیز تصویب شده‌اند. در مراحل تدوین از نقطه نظرات نخبگان و خبرگان و ذی‌نفعان بیرونی سازمان هم استفاده می‌کنیم. تقوی‌نژاد افزوده است: توسعه نظام جامع اطلاعات مالیاتی، ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات، مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی (مالیات الکترونیکی)، اصلاح ساختار مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، افزایش ضمانت‌های اجرایی گسترش پایه‌های مالیاتی مواردی هستند که با اجرای کامل آنها بر اساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم، نظام مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر می‌شود.
او با بیان اینکه قرار نیست به کسانی که در حال حاضر مالیات پرداخت می‌کنند فشار مضاعفی وارد شود گفت: از یک سو شناسایی منابع جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی و از سوی دیگر گسترش فرهنگ مالیاتی و افزایش خوداظهاری سبب افزایش منابع درآمدی دولت خواهد شد؛ ضمن اینکه ما برای کاهش فشار مالیاتی بر مودیان مالیاتی نرخ‌های مالیاتی را در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تعدیل کرده‌ایم.
معاون وزیر اقتصاد شفاف‌سازی اطلاعات مبادلات اقتصادی را از دیگر ماموریت‌های سازمان امور مالیاتی برشمرد و عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، پیگیر اجرایی شدن قانون نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق‌های مکانیزه فروش در راستای اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه است. وی ادامه داد: طرح جامع مالیاتی کشور از مهم‌ترین طرح‌هایی است که سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری می‌کند تا با ایجاد تحول در نظام مالیاتی شفافیت اقتصادی و عدالت در نظام اقتصادی حاصل شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی فقط یک سازمان مالی نیست، یک سازمانی است که از طریق جنبه‌های اقتصادی با جنبه‌های اجتماعی و عموم جامعه سروکار دارد. هدف ما این است که در شرایط جدید نظام مالیاتی با اعتمادسازی و تقویت روح اجتماعی، مشارکت مردم در عرصه اقتصادی را افزایش دهیم.
منبع» اعتماد
