مسترکارت و ویزا تا دو ماه آینده به کشور وارد می‌شوند
در نشست تخصصی «بانکداری الکترونیکی، چالش‌ها و فرصت‌های پساتحریم» که در «پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالشهای بانکداری و تولید» برگزار شد، مسعود بهرامی، معاون طرح و برنامه و فناوری اطلاعات بانک صادرات از تمهیدات این بانک برای بهره‌برداری قانونی از ویزا و مسترکارت در ایران تا دو ماه آینده خبر داد. همایش پنجم سیاست‌های پولی و چالشهای بانکداری در آخرین نشست تخصصی خود به مرور فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی نظام بانکی و به‌ویژه بانکداری الکترونیکی در شرایط پساتحریم پرداخت.
این نشست تخصصی با حضور مهندس مسعود بهرامی، معاون طرح و برنامه و فناوری اطلاعات بانک صادرات، دکتر محمد مظاهری، مدیرعامل شرکت توسن تکنو، مهندس امیرحسین سعیدی نائینی، مدیرعامل شرکت گام الکترونیک و دکتر علیرضا صالحی، مدیرعامل هلدینگ رسانه‌ای دیده‌بان آی‌تی برگزار شد. گزارش حاضر با همکاری این موسسه رسانه‌ای تهیه شده است. در ابتدای این نشست صالحی ضمن ابراز خرسندی بابت خروج از فضای بسته حاکم بر اقتصاد کشور از میهمانان خواست تا درباره ضرورت پایش و تدوین مقررات و ورود شرکت‌های خارجی و دغدغه‌هایی نظیر اینها که نظام بانکی کشور در شرایط پساتحریم پیش روی دارد، اظهارنظر کنند. بهرامی در پاسخ ضمن اشاره به این جمله معروف که فردای دیروز همین امروزی بود که گذشت، گفت: امروز دیگر تحریم‌ها پایان یافت و باید به جای گشتن به‌دنبال مقصر و فرافکنی در پی این باشیم که طرحی نو دراندازیم. ما باید همین حالا هم برای این روزها برنامه‌ای می‌داشتیم البته هنوز دیر نشده است. جمعی که اینجا گردهم آمده‌اند همه متخصص و فعال این حوزه هستند و صحبت کردن در مورد چالش‌ها و مشکلاتی که در نظام بانکی موجود است در چنین محفلی سیاه‌نمایی محسوب نمی‌شود. در حقیقت سیستم کربنکینگ ما در حال تولید زیان است. دلیل این زیان‌دهی را می‌توان در رگولاتوری و قوانینی دید که خواه‌ناخواه زمینه را برای زیان‌آوری سیستم بانکی ایجاد کرده است. وی ادامه داد: آنچه که پول را به بنگاه‌ها می‌رساند نوع سرعت و گردش پول است و آنچه که امروز از برآیند حرف‌های مطرح شده در سخنرانی‌های دیگر این همایش نیز نتیجه می‌گیریم این است که ما چرخش پول خوبی نداریم و پول‌های زیادی در کشور ما راکد است و این را بانک مرکزی هم می‌داند. میزان پول برای رونق اقتصادی باید به چند برابر حجم پایه پولی برسد و ضریب تکاثر ۴یا ۵ کافی نیست و کفاف بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بهرامی با اشاره به مقوله دولت الکترونیک اظهار کرد: در این مورد هم همین‌طور است و بانکداری آنچه را که باید در دولت الکترونیک اتفاق می‌افتاد بدون حمایت بالادستی‌ها و به‌تنهایی انجام داد و اکنون مشقت تمام ضررهای شهروند الکترونیک و دولت الکترونیک را به دوش می‌کشد تا خود را توسعه بدهد. امیدوارم مسوولان به فکر باشند چون اگر بانک‌ها نتوانند از زیان‌دهی رهایی یابند توسعه‌ای در بانکداری و نیز در دولت الکترونیک اتفاق نخواهد افتاد.
سپس مظاهری با بیان این مطلب که همه مشکلات بانکداری ما صرفا به تحریم‌ها برنمی‌گردد، افزود: شاید تحریم‌ها این شرایط را برای ما سخت‌تر کرده باشد و یکسری از چالش‌ها، نقش و اثر خود را در این دوره پررنگ کرده باشند اما این تمام موضوع نیست. با توجه به شرایط کشور ما یک تفاوت بزرگ با دنیا داریم و آن نرخ تورم بالاست که در پی آن نرخ بهره هم بالا می‌رود.
ما به‌عنوان بخش خصوصی می‌توانیم با سیستم بانکی، تأمین مالی کنیم اما این برای ما گران است در حالی که بانکداری الکترونیکی باید در این مورد یاریگر باشد. وی ادامه داد: شکل نگرشی که در بانکداری وجود داشته اکنون کار را به جایی رسانده که آمار کارت‌ها و میزان دستگاه‌های کارتخوان، رقم بالایی را به خود اختصاص داده و جامعه را به سمت پرداخت الکترونیکی سوق داده است. شعب بانک‌ها خلوت شده‌اند و شاید چیزی حدود ۱۲-۱۰ درصد تعداد تراکنش‌ها در داخل شعب صورت می‌گیرد. اتفاقی که نیفتاده و بانکداران باور یا راه‌حل آن را ندارند این است که هنوز نتوانسته‌ایم برای شعب فکری بکنیم. در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس ما عدد بالایی را در این مورد به خود اختصاص داده‌ایم. ما این را یک چالش جدی بانکداری الکترونیکی می‌دانیم که هم در حوزه کسب‌وکار و هم در حوزه فناوری در نظام بانکی کشورمان به چشم می‌خورد. سعیدی نائینی نیز اظهار کرد: ما به‌عنوان شرکت‌های فعال مرتبط با حوزه بانکداری الکترونیکی در این مورد ارتباط زیادی با بانک‌ها داریم و از این رو دغدغه‌های آن نیز برای ما محسوس و تاثیرگذار است. در ادامه این نشست تخصصی یکی از افراد حاضر در سالن این سوال را مطرح کرد که بخش‌های خصوصی و بانک‌ها تا چه اندازه ریسک حضور جوانان صاحب ایده را در کنار خود می‌پذیرند و چقدر ریسک می‌کنند تا در این کار پیشرو باشند که سعیدی نائینی در پاسخ چنین گفت: باید توجه داشته باشیم که در کشورهای خارجی نیز بخش خصوصی، خود را به هر قیمتی درگیر یک ریسک غیرقابل پیش‌بینی نمی‌کند. در همه دنیا مهم‌ترین مساله‌ای که در پیشرفت جوامع نقش دارد مساله صرفه اقتصادی است و با شعار دادن نمی‌توان مساله صرفه اقتصادی را حل کرد؛ اما اگر کسی یک فرمول و ایده قابل قبول نیاورد که بتوان روی آن سرمایه‌گذاری کرد، نباید انتظار حمایت هم داشته باشد چون موضوع صرفه اقتصادی در هر کسب‌وکاری جایگاه خود را دارد. مظاهری نیز گفت: اتفاقی که در فضای کلان بانکی کشور افتاده این است که بانکداری الکترونیکی، نظام بانکی و صنعت آی‌تی کشور ما را به هم گره زده است و اکنون جوانان زیادی در این حوزه فعال هستند. ما نیز در شرکت تمام‌خصوصی و فنی خود در این سال‌ها خیلی جاها ریسک کرده و موفق شدیم و در برخی موارد نیز با شکست مواجه شدیم. با تمام این اوصاف نمی‌توانم بگویم که در کشور ما از ریسک و پذیرش جوانان در این حوزه گریزی وجود دارد. کسب‌وکار خصوصی در ایران از حمایت چندانی برخوردار نیست و همه بار آن را باید خودمان به دوش بکشیم اما در همین فضا هم ما امسال هکاتون توسن را داشتیم که طی آن جوانانی ایده‌های خود را در زمینه اپلیکیشن‌های بانکداری الکترونیکی ارائه دادند و توسن راهی برای آنها باز کرد تا بتوانند توانمندی‌های خود را به مرحله عمل برسانند و ایده‌هایشان را تبدیل به کسب‌وکار کنند. وی افزود: طبق برخی آمارهای معتبر جهانی در همان دوران تحریم نام چهار شرکت ایرانی در میان ۱۰۰ شرکت برتر PSP دنیا به چشم می‌خورد. اینها صنایع وابسته به آی‌تی هستند. همچنین فکر می‌کنم که در حوزه Bench Marketing، سیستم پرداخت بانک ملت رتبه بیستم جهان را از آن خود کرده باشد. با تمام این اوصاف ما نمی‌توانیم هر ریسکی را بپذیریم چون به‌لحاظ اقتصادی در این مورد از جایی حمایت نمی‌شویم. از همین رو هم در جایی که برای‌مان قابل پیش‌بینی نباشد دست به ریسک نمی‌زنیم، چراکه این کار ما را به نابودی می‌کشاند. باید از طریق همکاری‌ها و ارتباطات تجاری بتوان نیروی جوان را که کار خود را از زیرزمین و گاراژ شروع کرده به اوج رساند. استارت‌آپ‌ها برای ما فرصت خوبی هستند که بتوانیم در مسیر این توسعه گام برداریم. البته اخیرا دولت، حمایت‌هایی را از بخش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور جدی دنبال می‌کند و ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان در این مسیر سعی فراوانی به خرج می‌دهند. سهم آی‌تی در برنامه ششم نیز به ۵ درصد رسیده که این میزان قبلا ۲درصد بوده است. بخش خصوصی به تنهایی و بدون پشتیبانی دولت و نظام حاکم نمی‌تواند به هدف برنامه ششم در رشد اقتصادی کشور برسد. در ادامه این نشست تخصصی، بهرامی با تاکید بر اینکه فرصت پساتحریم، شرایط اشتغال‌زایی بهتری نیز در سیستم‌های مرتبط با بانکداری الکترونیکی فراهم می‌کند، اذعان کرد: بانکداری الکترونیکی در کشور ما به‌لحاظ تکنیکی دارای شرایط چندان نامساعدی هم نیست، ما تقریبا جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم که در پرداخت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اکنون در شرایطی هستیم که با برداشته شدن تحریم‌ها، فرصت‌های خوبی پیش رویمان قرار خواهد گرفت و البته نباید فراموش کنیم که در دنیا استانداردها و قوانین سختگیرانه‌ای نیز وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. با سیستمی که ما در کشور داریم باید مراقب باشیم به‌دلیل عدم رعایت این استانداردها خطرات امنیتی به‌وجود نیاید. مایکروسافت اکنون به حدی برای مسائل امنیتی ارزش قائل است که هکرهایی را برای پیدا کردن حفره‌های امنیتی محصولات خود استخدام می‌کند. وی با اشاره به فضای گلخانه‌ای حاکم بر سیستم بانکداری کشور گفت: اگر بانک مرکزی و نظام بانکی ما بیش از اندازه روی حمایت‌ها حساب می‌کند و خودجوش و خودتوسعه‌دهنده نیست، باید شرایط آن را هم فراهم کند. در مقوله پرداخت‌ها در بانکداری الکترونیکی مسائلی مانند بسترسازی امنیتی و قوانین و استانداردها وجود دارند که هرکدام هزینه‌ای دارد و مردم باید پرداخت بخشی از این هزینه‌ها را بپذیرند تا در ازای آن خدمات بهتری دریافت کنند. لازم است مردم ما بیاموزند باید هزینه‌های خدمتی را که دریافت می‌کنند؛ بپردازند. بانکداری الکترونیکی خرج دارد و نمی‌شود تمام این هزینه‌ها را به یک‌سر ماجرا که اکنون در کشور ما همان بانک‌ها هستند تحمیل کرد. مردم و همه ذی‌نفعان باید این را درک کنند. منافع همه آنها باید دیده شود ونظرها نقدها همه به اشتراک گذاشته شود. مظاهری نیز ضمن تایید این مطلب اظهار کرد: خود بانک مرکزی نیز در مورد قضیه کارمزدها محکم نایستاد و بحث کارمزدها را خوب حمایت نکرد. متاسفانه اینکه رگولاتوری در مقابل جامعه کوتاه آمد به ضرر بانک‌ها تمام شد و در حال حاضر خود بانک‌ها باید کارمزد تراکنش‌ها را بدهند. وی ادامه داد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که آی‌تی جدا از تاثیری که در پیشرفت بانکداری دارد به کاهش هزینه‌ها نیز کمک می‌کند و اینجاست که باز هم باید تاکید کنم ما در این زمینه هنوز کاری نکرده‌ایم و تعداد زیادی شعبه را که پرهزینه هم هستند در نظام بانکی خود نگه داشته‌ایم. پس از آن صالحی گفت: بانکداری ما آنچنان که در حوزه پرداخت رشد داشته در بخش‌های دیگر بانکداری الکترونیکی شاهد نوآوری چندانی نبوده است. از طرفی اخیرا در گفت‌وگویی که با ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی داشتم ایشان اظهار کردند که «در نظام بانکداری ما برعکس تمام دنیا به جای اینکه بگویند بیایید از من پول بگیرید، می‌گویند بیایید به من پول بدهید». نتیجه این وارونه عمل کردن این است که با چنین مدل کسب‌وکاری در بانک‌ها همچنان شاهد درآمدزایی بانک‌ها از رسوب پول خواهیم بود. آیا بانک‌ها در چنین مدلی جایی برای ارائه خدمات نوین خواهند داشت؟! کمااینکه بحث کارمزدها هم نتیجه همین موضوع است که روزی بانک‌ها طی یک رقابت نادرست، خود موجبات حذف کارمزدها را فراهم ساختند. بهرامی در این مورد اظهار کرد: اینکه چه سهمی از هزینه‌های جاری بانک‌ها روی سود پرداختی است چیزی بالای ۳۰ درصد هزینه جاری را به خود اختصاص داده و این رقم ۷-۸ درصد، قابلیت کاهش دارد. ابزار الکترونیکی باید قاتق نان باشد نه قاتل جان ولی اکنون برای ما هزینه‌زاست.
وی همچنین گفت: بخش تولید نرم‌افزار نیز با این مشکل مواجه است که نبود کپی‌رایت در آن کمبود محسوسی ایجاد می‌کند. اگر چند جوان گردهم بیایند و یک سال روی یک نرم‌افزار کار کنند، کسی نمی‌رود مبلغی گزاف پرداخته و DVD آن را خریداری کند؛ چراکه ارزان‌خواری و گرایش به محصول دست دوم به قیمت پایین، فهم ارزش مالی یک نرم‌افزار را در ما از بین برده است. این انتظار وجود دارد که نظام از مالکیت معنوی حمایت کند تا به مقوله تولید نرم‌افزار از حوزه کار و درآمدزایی نگاه شود. باید از بالادست‌ها شروع کنیم تا به علت‌ها برسیم نه اینکه به معلول‌ها بپردازیم. سعیدی نائینی نیز تصریح کرد: کار بانک‌ها این است که پولی را از فردی بگیرند و به فرد دیگری بدهند اما پرداخت در همه دنیا مقوله‌ای است که کاری به بانک‌ها ندارد و صنعت جداگانه‌ای در دستان بخش خصوصی است. بیشتر شرکت‌های آمریکا و حتی اروپایی اکنون از مسترکارت و ویزاکارت آمریکایی استفاده می‌کنند. بانک‌های ما باید به‌دنبال این باشند. در اینجا مظاهری به این موضوع اشاره کرد که کارت‌های چینی زودتر از مسترکارت به ایران می‌آیند و البته بخش‌خصوصی در کشور هم در مورد کارت‌های بین‌المللی همیشه در تلاش بوده است.
بهرامی نیز ضمن تایید این مطلب افزود: در زمان به نتیجه رسیدن برجام چون نمی‌خواستیم کارشکنی صورت گیرد و عملکردی خارج از چارچوب‌ها داشته باشیم عملا اقدامی صورت نگرفت، اما سعی بر این است تا یکی دوماه آینده ویزاکارت و مسترکارت را در کشور داشته باشیم. وی همچنین تاکید کرد: یکی از چالشهای پسابرجام برای ما همین پروتکل‌های جهانی است که باید خود را به آن برسانیم. بسترها و سوئیچ‌های ما باید در مسیر صحیح قرار گیرند و نظام‌نامه‌های پرداخت در شاپرک تعریف شوند تا مراوده با درگاه‌های پرداخت خارجی برای ما ممکن شود.
بهرامی ادامه داد: سیستم بانکی تاکنون در شرایط تحریم بوده و در واقع بابت خیلی از این مسائل راحت بودیم، اما اکنون که این درها گشوده شده باید خود را تا حد و اندازه دنیا پیشرفت دهیم. امیدوارم که در تمام بخش‌های بانکداری الکترونیکی پیشرفت داشته باشیم. موضوع کربنکینگ هم موضوع مهمی است که اتفاقا مورد استقبال و حمایت بانک مرکزی نیز قرار گرفته، اما بانک‌ها باید مراقب باشند که CORE ارزان قیمت را وارد سیستم بانکی نکنند که نتیجه آن لطمه بزرگی به سیستم بانکی خواهد زد و امیدوارم که رگولاتوری این مورد را به سمت مطلوبی هدایت کند. در پایان صالحی به‌عنوان مجری این نشست تخصصی در یک جمع‌بندی اظهار کرد که موضوع چالش تدوین مقررات جدید، شفافیت حسابرسی بانکی، شفافیت دارندگان حساب، رتبه‌بندی و تحلیل اطلاعات، داده‌کاوی و بیگ دیتا، سرویس‌های جدید بانکی و سرویس‌های جدید خارجی که وارد می‌شوند و این خطر را دارند که بعضا نیروهای انسانی کارآمد شرکت‌های داخلی را جذب خود کنند و بیشتر از اینها، همگی دغدغه‌هایی هستند که پسابرجام با خود به همراه دارد و صحبت درباره هرکدام از آنها زمان زیادی می‌طلبد و جای بحث کارشناسی فراوانی دارد. پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالشهای بانکداری و تولید به همت روزنامه دنیای اقتصاد در یازدهمین روز از اسفندماه ۹۴ با حضور فعالان بانکی و کارشناسان اقتصادی در قالب سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی متعددی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد.
منبع» دنیای اقتصاد
