میزگردی بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی تعیین دستمزد ۹۵

میزگرد نمایندگان کارگری با حضور اعضای کمیته تعیین مزد سال ۹۵ کارگران برای ارائه گزارش‌های سبد معیشت در خبرگزاری فارس برگزار و در آن نگرانی‌های مهم از جمله افزایش قدرت دولتی‌ها در شورایعالی کار و دفاع از کارفرمایان برای کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران اعلام شد. وز گذشته میزگردی با عنوان بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی تعیین دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی با حضور فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران و علی خدایی مسئول کارگروه دستمزد شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی کار برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مشکلات مرتبط با تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین سبد معیشت برای کارگران با هدف تأثیر در تعیین مزد سالانه، عدم توازن در نشست‌های شورای عالی کار و کاهش قدرت نمایندگان کارگری، عدم همکاری کارفرمایان پیرامون دستمزد و جبران قدرت خرید کارگران در کنار معضل بیکاری مورد بحث و تبادل  نظر قرار گرفت.

در این باره فرامرز توفیقی معتقد است که سال ۹۳، نشست‌های شورای عالی کار بر اساس چانه‌زنی‌های مداوم و فرسایشی و به صورت ماراتنی نفس‌گیر تشکیل شد که در نهایت افزایش ۱۷ درصدی دستمزد سال ۹۴ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی را به دنبال داشت که سایر سطوح هم شامل این میزان افزایش بودند.

این نماینده کارگری با بیان اینکه در قدرت نابرابر شورای عالی کار، نمایندگان کارگری تا حد زیادی تضعیف شده‌اند، گفت: این موضوع بر روحیه کارگران تأثیر گذاشته و آنطور که باید امکان دفاع از حقوق تا حدی که طرف مقابل بپذیرد،‌ وجود ندارد. در این شرایط دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ در نشست‌های شورای عالی کار مدافع نمایندگان کارفرمایی است.

توفیقی با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایان که از انجمن‌های صنفی هستند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد از کارفرمایان را تحت پوشش قرار می‌دهند، افزود: در شرایطی که دولت بالای ۵۰ درصد نقش کارفرمایی دارد قطعاً دغدغه‌های کارفرمایی وزارت کار بر دغدغه‌های کارگری سنگینی خواهد کرد.

عضو کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران افزود: با ادغام تأمین اجتماعی و به دنبال آن شرکت‌های زیرمجموعه آن (شستا) تنها پناهگاه و مرجع کارگران تقریباً‌ از بین رفت و از طرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی هم به هیچ عنوان دغدغه کارگری نداشته و از طرف کارفرما در جلسات حضور دارند.

این نماینده کارگری نشست‌های شورای عالی کار را به دلیل وزنه سنگین دولت و کارفرمایان بزرگ دولتی و خصوصی، نابرابر خواند و افزود: در سال ۹۳، وعده کردند که در نشست‌های پایان سال ۹۴ برای تعیین مزد سال ۹۵، نگرش شورای عالی کار تغییر کرده و بر اساس مبانی علمی و واقعیت‌های جامعه کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید عمل خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته با وجود آنکه رویکرد خوبی کارگران در قبال کارفرمایان و دولت اتخاذ کردند، افزایش دستمزد در سایر سطوح هم تصویب شد تا نیروهای باتجربه و جدید از یکدیگر تفکیک شوند اما با این حال در سال جاری بر خلاف وعده نگرش تغییر نکرده و درخواست دولتی‌ها در محور چانه‌زنی متمرکز می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار جلساتی را تشکیل داد اما نمایندگان کارگروه تخصصی تعیین مزد حضور نداشتند، افزود: ما باید پیرامون قانون حرکت کنیم و مطابق آن پیشنهادات خود را ارائه دهیم.

توفیقی با تأکید بر اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری تعیین مزد بر اساس قدرت خرید کارگران و احیای تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار و توجه به تورم کشور است، گفت: طبق ماده ۴۱ در بند اول نگاه به تورم و در بند الزام‌آور دوم سبد معیشت فارغ از هرگونه توانایی خانواده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به ماهیت تشکیل کمیته تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت:‌این کمیته با تصویب سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران یکی از زیرشاخه‌های شورای عالی کار و شورای مشورت سه‌‌جانبه ملی با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شد.

وی افزود:‌در این کمیته مقرر شد تا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کنار دولت پیشنهادات مربوط به هزینه‌های سبد معیشت کارگران برای تصمیم‌گیری در شورای عالی کار جمع‌بندی و نهایی شود اما تعلل انجمن صنفی کارفرمایی در فرستادن نماینده ویژه خود مانع از سرعت کار شد اما با این حال نمایندگان کارگری کار گزارش‌های میدانی سبد معیشت را به طور جدی دنبال کردند.

توفیقی گفت: سبد معیشت کارگران باید طوری تعیین می‌شد تا مرجع،‌ منبع و مأخذ اطلاعات دریافتی قابلیت استناد داشته و مبنای علمی آن داده‌ها را تأئید کند که در این‌باره آمار و اعداد و ارقام بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور در ماده ۵۳ با مرجعیت دارای صلاحیت یعنی مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی ایران تعیین شده است.

وی با بیان اینکه سبد معیشت کارگران با توجه به حداقل‌های زندگی و تنها به شکلی که یک فرد در طول یک ماه همراه با فعالیت‌های شغلی زنده بماند، مورد بررسی قرار گرفت، تصویب کرد: در این سبد هزینه‌های مربوط به درمان،‌ بهداشت،‌ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن،‌ آموزش، تفریح، حمل و نقل، دخانی‌ها و … به صورت دقیق طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی استخراج شدند و هر کدام از این موارد سهمی در سبد معیشت داشتند که نرخی را شامل می‌شد.

این عضو با تجربه نشست‌های تعیین مزد سالانه کارگران، خاطرنشان کرد:‌ اخیراً نمایندگان کارفرمایی هزینه‌های مربوط به آموزش، درمان و مسکن را بر عهده دولت اعلام کرده بودند که صفر تا ۱۰۰ آن توسط ضلع دولتی شورای عالی کار تقبل شود که باید اشاره کنم آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزش توسط دولت انجام شده است اما این آموزش نیاز به یکسری نوشت‌افزارها و ملزومات دیگر برای فرزندان کارگران دارد که کارفرمایان باید آن را تقبل کنند که علاوه بر آن با وجود بیمه‌های تأمین اجتماعی اما هزینه‌های فرانشیز مرتبط با درمان بار مالی بر دوش نیروی کار دارد.

وی افزود: طبق قانون کار در بخش خدمات رفاهی کارفرمایان مکلف شدند تا برای کارگران مسکن تهیه کنند اما ما نمایندگان کارگری انتظاری در این‌ باره از کارفرمایان نداریم اما هزینه‌های مرتبط با اجاره مسکن، پرداخت اقساط بانکی برای تأمین سرپناه و سایر هزینه‌های نگهداری محل زندگی کارگران مشمول هزینه‌هایی است که کارفرمایان باید آن را مدنظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه استخراج گزارش سبد معیشت کارگران از مراجع مهمی از جمله سازمان بهداشت جهانی، سازمان گسترش و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد، دانشکده تغذیه دانشگاه تهران و شهید بهشتی و انستیتو تغذیه بوده است، گفت: طبق این گزارش‌ها میزان کالری دریافتی افراد به شرط ادامه حیات مورد بررسی قرار گرفته به طوریکه برای ادامه فعالیت یک فرد بالغ به چه مقدار انرژی ناشی از دریافت خوراکی‌ها احتیاج دارد.

توفیقی افزود: هم اکنون طبق آمارهای مرکز آمار ایران متوسط سنی جمعیت کشور ۱۶ تا ۵۱ است که مبنای گزارش‌های سبد معیشت آمارهای حداکثری جامعه قرار گرفته است در حالی که امکان دارد یک کودک در حال رشد حتی بیش از یک انسان بالغ نیاز به کالری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه میانگین جمعیتی هر خانوار در کشور ما ۳.۴۷ نفر است، گفت: طبق این عددی که مرکز ملی آمار ارائه کرده سبد معیشت کارگران مورد بحث و تبادل نظر نماینده‌های کارگری قرار گرفت و نگاه‌های حداقلی مبنای ارائه گزارش‌ها بود که بر همین اساس عدد نهایی در جلسه دوم کمیته تخصصی تعیین مزد کارگران بر اساس جدولی ارائه شد که مورد اتفاق تمام نمایندگان کارگری بود.

این نماینده کارگری خاطر نشان کرد: از آنجایی که مؤلفه‌های اثرگذاری نظیر مسکن، بهداشت و درمان تورم بالاتری نسبت به تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها داشتند میانگین هزینه‌ها و قدرت خرید کارگران تحت تأثیر قرار گرفت به طوریکه حمل و نقل تورم ۴۰ درصدی، ارتباطات ۲۳ درصد، درمان ۱۹ درصد، آموزش ۲۴ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۵ درصد ارائه شد.

وی با تأکید بر اینکه طبق بررسی‌های به عمل آمده تأثیر هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی در زندگی کارگران مطابق آمارهای بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است،‌گفت: این نسبت به ۲۴.۷ درصد رسیده که به عبارتی با مبنا قرار دادن شهرهای صنعتی با میزان درصد بالاتر نسبت هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی بیش از این مقدار نیز خواهد بود.

 

 

توفیقی تأکید کرد: شهرهای صنعتی از جمله تهران، اصفهان، تبریز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین و استان مرکزی با درصدهایی به ترتیب از ۳۰ درصد تا ۶ درصد متغیر بودند.

هزینه کل سبد معیشتی کارگران ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان شد

وی با بیان اینکه هم اکنون هزینه‌های مربوط به سبد معیشت کارگران طبق موارد ذکر شده که ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان رسیده است، گفت: قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته ۳۴۴ هزار تومان کاهش پیدا کرد و امسال بر جبران کاهش قدرت خرید تأکید داریم که افزایش قدرت خرید در گرو حداقل دستمزد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به غیر از مزایای انگیزشی خواهد بود.

توفیقی همچنین درباره رویکرد طرف‌های مقابل در شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران سراسر کشور خاطر نشان کرد: امسال هم راجع به سبد معیشت به دلیل عدم همراهی دولت (کارفرمای بزرگ)‌ و نمایندگان کارفرمایی از بخش خصوصی به جمع‌بندی نرسیدیم و امسال هم به نظر می‌رسد بر اساس چانه‌زنی و به قول نمایندگان کارفرمایی بر مبنای «من بمیرم، تو بمیری و لوتی‌منشی»، دستمزد کارگران کشور تعیین شود.

وی افزود: در حالی این اظهارات از سوی نمایندگان کارفرمایی ارائه می‌شود که مطالعات علمی و مباحث تجربی پیرامون قدرت خرید کارگران و تأمین هزینه‌های زندگی آنان مورد بحث و تبادل نظر و ماه‌ها کار کارشناسی قرار گرفته است که متأسفانه ادبیات به کار رفته با دفاع دولت به کرسی می‌نشیند،بنابراین هیچ میلی از سوی دولتی‌ها و کارفرمایان برای به نتیجه رسیدن سبد معیشت وجود ندارد.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه نباید نشست‌های شورای عالی بدون حضور تشکل‌های اثرگذار کارگری برگزار شود، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار وزارت کار در اقدامی عجولانه نمایندگان تشکل‌های مهم کارگری از جمله انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگری را دعوت نکرد که این موضوع نقض صریح مقاوله نامه‌های ILO سازمان بین‌المللی کار است.

وی اقدام اخیر وزارت کار در عدم دعوت از نمایندگان دیگر تشکل‌های مهم را نوعی دخالت در اصل سه‌جانبه‌گرایی و افزایش بیش از پیش وزنه دولتی‌ها و کارفرمایان عنوان کرد و گفت: خبرهای خوبی از شورای عالی کار و اقدامات دولت برای به دست گرفتن مدیریت دستمزد به گوش نمی‌رسد و جامعه کارگری شدیداً نگران این موضوع است.

این نماینده کاگری معتقد است، گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد و کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱.۱۲ دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است.

وی افزود: بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از ۱۳.۲ درصد در سال ۷۶ به ۵.۷ درصد در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین روشن است که با افزایش دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت میانگین یک خانواده در سالیان گذشته، این درصد کمتر نیز شده است.

۶۰ درصد کارگران ایران کم‌تر از حداقل‌های قانونی حقوق می‌گیرند/نگرانی از آینده سازمان تأمین اجتماعی

رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری مجمع نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه وزارت کار در سال ۹۲ اعلام کرده بود که ۶۰ درصد از کارگران کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، گفت: بدین‌ترتیب دست‌کم ۶۰ درصد از کارگران ایرانی در سال ۹۲ کمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کردند؛ آماری از کاهش این رقم در سال‌های گذشته ارائه نشده است.

وی افزود: با جدیدترین اعلام سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شده‌های مستقیم بالغ بر ۱۳ میلیون و یکصد هزار نفر است و از این تعداد ۸۰ درصد یا حداقل بگیر هستند یا در نزدیکی این عدد سر می‌کنند و از طرف دیگر ۶۰ درصد مخارج سازمان از محل سهم بیمه همین ۸۰ درصد در حال انجام است؛ این یعنی اگر به فکر جبران کاهش نرخ دستمزد نباشیم آینده سازمان تامین اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد.

توفیقی در بخش دیگری از این مصاحبه با خبرنگار فارس با بیان اینکه دستمزد کارگر ایرانی برای یک ساعت کار در هفته به دلار از تقسیم رقم دستمزد ماهانه معادل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بر ساعات کار اجباری چهار هفته متوالی -که ۱۷۶ ساعت می‌شود- به دست می‌آید، گفت: از این محاسبات رقمی در حدود ۴۰۵۰ تومان حاصل می‌شود؛ از تقسیم این رقم بر نرخ فعلی دلار، عددی نزدیک به ۱.۲ دلار برای یک ساعت کار در هفته به دست می‌آید.

نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها چقدر است؟

وی افزود: بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا ۹.۵۴، بلژیک ۸.۵۷، ایرلند ۸.۴۶، فرانسه ۸.۲۴، هلند ۸.۲، آلمان ۷.۹، کانادا ۷.۱۸، انگلیس ۷.۱۶، آمریکا ۶.۲۶، کره ۵.۸۵، ژاپن ۵.۵۲ و اسپانیا ۵.۲ دلار در ساعت است؛ همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان ۴.۴ دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز ۳.۴۹ دلار در ساعت است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه‌ها نیز پایین‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است.

وی با اشاره به اینکه بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام کرده است، گفت: در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرین ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، ترکیه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.

علی خدایی مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با حضور در خبرگزاری فارس از سیاست‌های وزارت کار در قبال جامعه کارگری و عدم توجه به قدرت خرید آنان گلایه‌هایی مطرح کرد و گفت: شورای عالی کار سه جانبه نبوده بلکه دست کارفرمایان در دست گرم دولت است.

 

 

در میزگرد بررسی چالش‌ها و موانع تعیین مزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی در شورای عالی کار عدم توازن شخصیت‌های حقوقی حاضر و وزنه سنگین‌تر دولتی‌ها و کارفرمایان در کنار عدم توجه به تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین هزینه‌های معیشت کارگران به عنوان مهمترین عوامل نارضایتی در جامعه کارگری عنوان شد.

بر اساس این گزارش علی خدایی مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور که سال‌های متمادی گذشته همواره در نشست‌های تخصصی تعیین مزد و شورای عالی کار به عنوان عضو و یا مشاور حضور داشته معتقد است، مؤلفه دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره هزینه‌های معیشت کارگران مورد غفلت واقع شده و در حالی که تبصره اول یعنی تورم هم تا پیش از سال‌های  ۹۲ مورد توجه نبود.

وی افزود: در تعیین دستمزد یک دهه گذشته تورم بسیار بالایی در سطح جامعه تجربه شد که شورای عالی کار بدون توجه به کاهش شدید قدرت خرید کارگران و حتی تورم دستمزد سالانه را تصویب نمی‌کرد، یعنی اگر تورم یک سال ۳۵ درصد برآورد می‌شد نهایت مزدی که در شورای عالی کار مورد توافق قرار می‌گرفت بسیار کمتر از رقم واقعی تورم بود.

خدایی گفت: هم اکنون که نرخ تورم در سراشیبی و نزول قرار گرفته کارفرمایان نرخ تورم را مهم دانسته و بر اساس آن افزایش حقوق سال آینده را پیشنهاد می‌کنند؛ حال سوال اینجاست که چرا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و انجمن صنفی کارفرمایان در زمان تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی افزایش حقوق بدون توجه به سبد معیشت و حتی تورم تعیین می‌شد و هم اکنون با کاهش نرخ تورم بر طبل افزایش ناچیز دستمزد در سال ۹۵ می‌کوبند؟

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نه تنها نرخ تورم در سال‌های گذشته مبنای افزایش دستمزد نبوده بلکه به سبد معیشت هم توجهی نشد و تنها معیار و مبنای افزایش دستمزد در شوراهای عالی کار «توان کارفرمایان در افزایش دستمزد» مورد توجه قرار می‌گیرد در حالی که طبق قانون افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت و نگاهی به تورم سالانه است.

سهم دستمزد در قیمت تمام شده به ۵ درصد سقوط کرد

خدایی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید چقدر است؟ خاطر نشان کرد: طبق آخرین آمار و اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم مزد در قیمت تمام شده به زیر ۵ درصد رسیده است و در دنیا جزء ارزان‌ترین نیروهای کار هستیم که کم‌کم باید از ویتنام و بنگلادش هم عقب می‌زنیم.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۷۵ شاهد سهم ۱۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا بودیم تاکید کرد: هم اکنون این میزان به زیر ۵ درصد رسیده و به جرات می‌توان گفت ارزان‌ترین نیروهای کار در دنیا کارگران ایرانی هستند.

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ترکیب شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته اعضای اصلی شورای عالی کار ۷ نفر بودند که بدون امضای نمایندگان کارگری رسمیت نمی‌یافت، اما هم اکنون ترکیب شورای عالی کار با اضافه شدن وزیر کار و رئیس سازمان استاندارد که دولتی هستند به نفع کارفرمای بزرگ تغییر کرد که این نشست‌ها بدون حضور کارگران هم رسمیت می‌یابد.

خدایی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه نمی‌توانیم دستمزد را افزایش دهیم گفت: بارها با اعداد و ارقام و آمارهای علمی درباره وضعیت کارگران سراسر کشور صحبت کرده‌ایم و هر سال سعی داریم مطالب جدیدتر و ابعاد مختلفی از زوایای متفاوت به موضوع کاهش قدرت خرید کارگران بپردازیم اما کارفرمایان ۱۵ سال است که یک جمله را تکرار می‌کنند «نمی‌توانیم مزد را افزایش دهیم».

 

 
افزایش مزد کارگران در تمام کشورها با هدف تأمین حداقل‌های زندگی انجام می‌شود، به غیر از ایران

وی افزود: کشورهای مختلف ۱۱ مولفه اساسی برای تعیین دستمزد کارگران تعریف کردند که ۶ مورد آن مورد تاکید سازمان بین‌المللی کار است و بر همین اساس یکی از عوامل سفارش شده، تامین حداقل‌های زندگی کارگران است.

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه قانون کار اگر اجرا شود واقعا مشکلات جامعه کارگری تا حد زیادی برطرف خواهد شد گفت: طبق این قانون پیش‌بینی شده که نرخ تورم ملاک قرار گیرد اما در تبصره دوم تامین حداقل‌های زندگی کارگری هم یکی از قوانین الزام‌آور تعیین مزد است که اگر فاصله‌ای بین تورم و قدرت خرید کارگران ایجاد شد از این مسیر کارگران با حداقل مزد دریافتی، حداقل‌های زندگی یک خانوار ۳.۵ نفره را تامین کنند.

وی گفت: درخواست نمایندگان کارگری از دولت «کارفرمای بزرگ» و انجمن‌های صنفی کارفرمایی دادن دستمزدی برای تامین حداقل‌های زندگی است که سال گذشته با کاهش قدرت خرید فاصله تامین هزینه‌ها با حقوق دریافتی بیشتر شد.

خدایی درباره دلایل عدم اجرای تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تامین هزینه‌های ناشی از حداقل‌های زندگی اشاره دارد، گفت: همانند سایر قوانینی که اجرا نمی‌شوند و یا به صورت سلیقه‌ای مورد تاکید وزارت کار قرار می‌گیرند این مورد هم به دلیل عدم حمایت دولت مورد غفلت واقع شد.

وی گفت: وزارت کار از دعوت مشاوران تشکل‌های کارگری در مجمع عالی نمایندگان و مجمع انجمن‌های صنفی ممانعت کرده و به قانون اشاره می‌کند؛ حال سوال اینجاست که اگر واقعا قانون ملاک و معیار اقدامات دولت است چرا در سال‌های گذشته تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار مورد غفلت واقع شد.

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تعیین دستمزد جنبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد افزود: اگر تعیین مزد به صورت منطقه‌ای انجام شود قطعا تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت که منجر به مهاجرت‌هایی از شهرها به شهرهای با مصوبه دستمزد بالا خواهد شد.

وی افزود: افزایش دستمزد برای تمام سطوح شغلی به این دلیل که نیروهای متخصص و با تجربه از کارگران تازه‌کار و جدید جدا شوند پیشنهاد شد تا نیروهای متخصص با توجه به میزان کارآیی و تخصص دستمزد بیشتری دریافت کنند تا عدالت نسبی به وجود آید.


قدرت خرید کارگران در سال ۹۳، بالغ بر ۳۱۶ هزار تومان دیگر کاهش یافت

خدایی میزان کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ را رقمی حدود ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران باید چیزی حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شود تا کارگران قدرت خریدشان را حفظ کنند و فعلا کاری به افزایش قدرت خرید نداریم.

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه وزارت کار در اقدامی عجیب نمایندگان تشکل‌های کارگری را به عنوان مشاور وزارت کار در تعیین مزد دعوت به همکاری کرد گفت: متاسفانه این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی شورای عالی کار را متهم به دولتی بودن می‌کنند و این پیشنهاد وزارت کار در شرایط فعلی مطرح شد که به شدت با آن مخالفت کردیم چرا که دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ نقش‌آفرینی می‌کند.

خدایی حداقل خواسته نمایندگان کارگری از دولت و کارفرمایان را «حفظ قدرت خرید» اعلام کرد و گفت: با سند و آمار و گزارش‌های میدانی ثابت می‌کنیم که قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ علاوه بر سال‌های گذشته ۳۱۶ هزار تومان دیگر کاهش یافت و امیدواریم از سقوط بیشتر قشر کارگری در رابطه با قدرت خرید جلوگیری شود.

وی در واکنش به اظهارات نمایندگان کارفرمایی مبنی بر اینکه اگر دستمزد پایین است، کارگران چطور با ۷۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند، گفت: در پاسخ به این اظهارات باید بگویم که با یک بررسی میدانی از سطح کارخانجات در جامعه آماری ۲۰۰ نفری متوجه شدیم که سرپرست خانوار هیچ هزینه‌ای بابت ترمیم دندان پرداخت نکرده و تنها هزینه مربوط به این موضوع «کشیدن دندان» بود.

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور  گفت: بنابراین با نگاهی به وضعیت کارگران کاملا متوجه می‌شویم که بسیاری از موارد که به سلامت جسمی کارگران می‌انجامد از سبد خانوار به دلیل پایین بودن سطح دستمزد حذف شدند که مهمترین آن بهداشت و درمان است.

وی افزود: از طرفی حقوق ۷۱۲ هزار تومانی در حالی تصویب شده و کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که به دلیل دو شغله یا سه شغله بودن در کنار اضافه کاری آسیب‌های اجتماعی دیگری را به خانوار کارگری وارد می‌کند؛ در این شرایط پدران و سرپرستان امکان حضور در کنار فرزندان را از دست داده و تربیت آنان به طور کامل از مدیریت‌شان خارج می‌شود و در آینده باید هزینه‌های مرتبط با تبعات اجتماعی آن پرداخت شود.

منبع» فارس/ محمد صادق‌پور

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *