کارت‌های بازرگانی زیرزمینی به روایت رئیس اتاق بازرگانی

۷۰۰ دستگاه‌پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن مرزنشین وارد کشور شده است. این خبری است که محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم آن را شنیده است. این البته تنها خبری نیست که طی روزهای گذشته در مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به گوش او رسیده است. حکایت دیگر، تجاری هستند که با داشتن کارت بازرگانی، تحریم‌های روسیه را دور زده و کالاهای ترکیه‌ای را از طریق ایران به روسیه صادرکرده‌اند. اینها همان دارندگان کارت بازرگانی بی‌نام و نشانی هستند که اگرچه نام مرزنشینان و برخی افراد بی‌سواد و کم‌سواد جامعه را در تجارت‌شان یدک می‌کشند، اما پشت‌پرده دیگری دارند. اکنون اتاق بازرگانی می‌گوید عزم خود را جزم کرده تا این کارت‌های بازرگانی را به سرانجامی برساند و ساماندهی کند. جلساتی را هم با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته است تا بلکه، به مدد دولت و البته مشارکت فعالان اقتصادی واقعی، پرونده سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را مختومه اعلام کند.

  هفته گذشته خبری منتشر شد که انعکاس زیادی هم اتفاقاً در حوزه کارت‌های بازرگانی داشت.  ۷۰۰ دستگاه خودرو لوکس از طریق کارت بازرگانی یک پیرزن مرزنشین وارد کشور شده است. این خبر را شما هم حتماً شنیده‌اید. واقعاً پشت پرده این‌چنین وقایعی چیست و چرا چنین اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد هستیم؟
سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران که در چند سال گذشته متداول بوده، به نحوی صورت می‌گیرد که تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد کارت صادره را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک سال است، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند. البته مساله سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق می‌افتد. این افراد سودجو کالاهایی را وارد می‌کنند و در بازار به فروش می‌رسانند. بدون اینکه تعهدات قانونی فروش یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر درآمد را در پایان سال بپردازند. بخش دوم سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران مربوط به تخلفات گمرکی است که طی آن افراد سودجو برای افزایش منفعت انجام می‌دهند. برای مثال کم‌اظهاری می‌کنند و ارزش واقعی کالا را کمتر اظهار می‌کنند تا حقوق گمرکی کمتری بپردازند. یا شماره تعرفه کالا را به شماره‌هایی که حقوق گمرکی پایین‌تری دارد تغییر می‌دهند تا از این طریق پرداخت کمتری داشته باشند و تخلفات دیگری از این دست. اجاره‌کنندگان کارت‌های بازرگانی دیگران عملاً انتفاع خودشان را از طریق تضییع حقوق دولتی بیشینه می‌کنند. یعنی بخشی از درآمدهایی را که باید به عنوان حقوق و تعرفه به گمرک یا تحت عنوان مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش‌افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در جیب‌شان می‌گذارند و به این طریق منافع بیشتری کسب می‌کنند. در نهایت بعد از گذشت مدتی سازمان امور مالیاتی یا گمرک برای دریافت حقوق خود به سراغ صاحب کارت می‌رود که همان فرد خوش‌خیالی است که با مبلغ ناچیزی کارتش را در اختیار دیگران قرار داده بود. اینجاست که فرد باید مبالغ هنگفتی به عنوان مالیات و حقوق گمرکی و جرایم مربوطه بپردازد. از آنجا که افراد سودجو و متخلف معمولاً از این کارت‌ها تا حداکثر ممکن سوءاستفاده کرده‌اند، بدهی گمرکی و مالیاتی آنها سر از چند صد میلیون و میلیارد درمی‌آورد. در اغلب اوقات هم فردی که کارت بازرگانی‌اش را در اختیار آنها گذاشته بود، شخص کم‌بضاعتی بوده که فریب دریافت مبلغی در حد دو تا سه میلیون تومان یا مبلغی کمتر و بیشتر را خورده است و مطمئناً توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد. این دو مورد را احتمالاً می‌توان مهم‌ترین نوع سوءاستفاده از کارت بازرگانی دانست. کارت‌هایی که به این شکل مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد در بین فعالان اقتصادی و ماموران گمرکی و مالیاتی تحت عنوان کارت‌های یک‌بار مصرف یا یک سال مصرف شناخته می‌شوند. سهم این تخلفات در کلیه تخلفات مربوط به سوءاستفاده از کارت بازرگانی بسیار بالا و شاید بیش از ۹۰ درصد باشد. نوع دوم تخلفات همان‌طور که در ابتدا گفتم مربوط به تخلفاتی است که بعضاً افراد با استفاده از کارت بازرگانی خودشان انجام می‌دهند. معمولاً افرادی که کارت بازرگانی متعلق به خودشان است، به این موضوع آگاه هستند که اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند، دیر یا زود این تخلف قابل شناسایی خواهد بود و برای دریافت این مطالبات سراغ‌شان خواهند آمد. لذا درصد سوءاستفاده افراد از کارت‌های شخصی متعلق به خودشان بسیار پایین‌تر است. مگر اینکه تصورشان بر این باشد که می‌توانند کتمان درآمد بکنند و تا حدی از این طریق منتفع شوند. یعنی کم‌اظهاری و تغییر تعرفه کنند و بعد بخواهند به نوعی کتمان کنند اما معمولاً این‌طور اتفاقات در مقیاس‌های کوچک رخ می‌دهد. برای تحلیل سوءاستفاده‌ها که از کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد، باید به یک مطلب کلی توجه کرد و آن، اینکه امروز در کشور واردات و صادرات صورت می‌گیرد، اما گره‌های کور خود را دارد. به روایت آمارها، کمتر از نصف یا حدود نیمی از کل اقداماتی که در تجارت خارجی کشور اتفاق می‌افتد، با استفاده از کارت‌های بازرگانی است و بخش دیگر، هیچ ارتباطی به واردکنندگان رسمی و دارندگان کارت بازرگانی معتبر ندارد. در این میان، بخشی از واردات نیز از سوی شرکت‌ها، سازمان‌ها یا تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و بخشی دیگر هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. پس باید به این دو نکته به صورت توامان توجه داشت. بنابراین برای ساماندهی این کارت‌ها باید، ابتدا فضای تجارت خارجی کشور را تحلیل کرد. فضای تجارت خارجی کشور اکنون فضای مسمومی است و به همین دلیل کارت‌های بازرگانی هم در چنین فضایی مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. فضای بازرگانی خارجی کشور باید مناسب و رقابتی شود و تا زمانی که قاچاق در کشور وجود دارد، نمی‌شود کسی را محکوم کرد و به صورت ۱۰۰ درصد او را مقصر دانست. به هر حال ورود کالاهای قاچاق بدون پرداخت تعرفه، مالیات یا عوارض گمرکی صورت می‌گیرد و متاسفانه همین کالا در فضای بازار، با کالاهای وارداتی رسمی که حقوق و عوارض گمرکی را پرداخته است، رقابت می‌کند. بنابراین برای اینکه ریشه این مساله حل شود، باید چنین مواردی را نیز ساماندهی کرد و بعد از آن، در گام بعدی وارد ساماندهی کارت‌های بازرگانی شد. یعنی باید فضای بازرگانی خارجی کشور را سالم و رقابتی کرد. این رانت‌ها، فسادها، قاچاق و ارتباطات باید جمع شود تا بتوان یک فضای مناسب را در تجارت خارجی کشور مشاهده کرد.

  به هر حال خود شما هم می‌دانید که برای ساماندهی مواردی که گفتید و از جمله قاچاق، راه درازی در پیش است و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. حال باید چه کنیم؟ به هر حال نمی‌توان صورت‌مساله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را پاک کرد؟
درست است. به همین دلیل ما جلسه‌ای مشترک را با وزیر صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان‌های امور مالیاتی و توسعه تجارت ایران برگزار کرده و تصمیم اساسی گرفته‌ایم که کار را اجرایی کنیم. اول اینکه به این سمت برویم که کارت‌های بازرگانی را رتبه‌بندی کرده و به همین دلیل، برنامه‌ریزی ‌شده تا پایان شهریورماه سال آینده، همه کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی خواهد شد و وقتی این کار صورت گرفت، بر اساس درجه‌بندی طلایی، نقره‌ای، برنز و معمولی، به افراد و دارندگان کارت بازرگانی، مجوز و میزانی که آنها می‌توانند کار بازرگانی انجام دهند و صادرات و واردات کنند، ارائه خواهد شد. بر این اساس دارندگان کارت بازرگانی طلایی که سابقه طولانی در عرصه تولید و تجارت دارند، به هر میزانی که می‌خواهند  کار تجارت انجام خواهند داد و به همین ترتیب برای رتبه‌های دیگر نیز، میزان تجارت تعیین خواهد شد. به این ترتیب، مشکلات کمتری بروز خواهد کرد. در فاز دوم این طرح، برای کسانی که به تازگی می‌خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، در ابتدای دوره یک‌ساله و دوساله پایش خواهند شد؛ چراکه عمده مشکلات سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی در فضای یک تا دو سال بعد از اخذ کارت شکل می‌گیرد، ما به سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت آنلاین متصل هستیم و هر جا که تخلف و امکان تخلف تشخیص داده شد، به عنوان اتاق اقدام جدی را صورت داده و در این مسیر هم، سرعت عمل لازم را خواهیم داشت. به این ترتیب کنترل و پایش برای جلوگیری از تخلفات صورت می‌گیرد. سومین راهکار این است که در مجموعه کارت‌های موجود فعلی، اگر برخی خود را با شرایط لازم تطبیق نداده باشند، حتماً مورد برخورد واقع ‌شوند و در تمدید کارت آنها، شروطی لحاظ می‌شود که احتمال سوءاستفاده به حداقل برسد. البته در اتاق‌های بازرگانی نیز این هماهنگی صورت گرفته تا به صورت رندوم و تصادفی، بازرسی از محل کسب دارنده کارت بازرگانی صورت گرفته و اطمینان از انجام کار تجارت حاصل شود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چقدر محدودیت‌ها و سختگیری‌ها را در زمان صدور کارت بازرگانی بیشتر کنیم، مشکلات بیشتر می‌شود و از این میزان واردات قانونی و شفافی که هم‌اکنون در تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد، کاسته شده و بخشی نیز به سمت اقتصاد پنهان خواهد رفت. فرض کنید یکی از شروط دریافت کارت بازرگانی، داشتن میزان مشخصی از سرمایه باشد، آنگاه اگر تا به امروز برخی دلالان و سودجویان کارت بازرگانی را دریافت کرده و به قیمت ۱۰۰ هزار تومان تا چند میلیون تومان می‌فروختند، فعالیت خود را پررنگ‌تر کرده و وارد عرصه فروش کارت‌های بازرگانی با قیمت‌های نجومی می‌شوند که بر این اساس نه‌تنها مشکل را رفع نکرده‌ایم، بلکه به بازار سیاه فروش کارت‌های بازرگانی هم دامن زده‌ایم. مشکلات هم بیشتر خواهد شد و عملاً کاری از پیش نمی‌رود، بنابراین باید ابتدا مساله زیربنایی و زیرساخت کشور در تجارت خارجی حل و فصل شود و سپس فضای تجارت خارجی کشور را آزاد، رقابتی و شفاف کنیم تا این مسائل بروز و ظهور نکند. بعد از آن مراحل صدور کارت بازرگانی را بیشتر مورد توجه قرار دهیم. ما به عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعتقاد داریم اصل قضیه بازرگانی خارجی باید در تشکل‌ها و نهادهای مدنی موضوعی، ساماندهی شود. ما به عنوان اتاق نمی‌توانیم از تمامی تخصص‌های وارداتی و صادراتی که ده‌ها قلم است، سر در بیاوریم؛ ولی تشکل‌های مربوطه، به راحتی و به صورت کاملاً تخصصی وارد عمل شده و مسائل را تجزیه و تحلیل می‌کنند. اگر ما به تشکل‌های مربوطه، این امکان، اختیار، اجازه و ظرفیت را بدهیم که واحدها، بنگاه‌ها و اعضای خود را پایش کرده و نظارت بر عملکرد آنها داشته باشند، بسیاری از این مسائل چه در کیفیت صادرات و چه در کنترل واردات حل خواهد شد.

  بسیاری از واردات بی‌ضابطه و البته با کارت‌های بازرگانی تقلبی، از طریق مرزنشینان صورت می‌گیرد، چقدر می‌توان تخلفات کارت‌های بازرگانی را به بد شدن اقتصاد مرزنشینان نسبت داد؟
اعتقاد من این است که در جاهایی که محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، مجبوریم پوئن و امتیازاتی به برخی افراد بدهیم. مثال عملی آن هم ارز است. ما در موضوع ارز می‌گوییم که قیمت باید فلان قدر باشد. اما وقتی واردات را نمی‌توانیم کنترل کنیم، تعرفه می‌گذاریم و وقتی که تعرفه می‌گذاریم، می‌بینیم که مشکلات قاچاق رخ می‌دهد. اگر فضای کشور را به فضای رقابتی و سالم تبدیل کنیم، بحث مرزنشینی، تعرفه و مالیات منطقی می‌شود. راه‌حل اصلی این است. اگرچه مشکلاتی هم با مرزنشینان داریم و نه می‌توان آنها را محدود کرد و نه می‌توان خیلی آزاد گذاشت. به هر حال یکسری محدودیت‌ها بوده که ما مجبور به ارائه کارت‌های بازرگانی به این افراد شده‌ایم و مجوزهایی داده‌ایم. بیکاری، فقر، مشکلات منطقه‌ای و رفتن به سمت قاچاق کالا سبب شده که این‌چنین مجوزهایی به مرزنشینان ارائه شده است. به هر حال، در دل تصمیمات کلانی که در کشور گرفته می‌شود یک بار برای همیشه باید فضای رقابتی ایجاد کنیم.

  چند هفته قبل هم بحث صادرات کالاهای ترکیه‌ای از طریق ایران به روسیه نیز سر و صداهای زیادی ایجاد کرد. کارت‌های بازرگانی در این میان چه نقشی بازی کردند؟
جلوی این تخلف را به صورت فوری گرفتیم. هم با بخش قرنطینه وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم که گواهی‌ها را مجدد از لب مرز، به صورت آنلاین و شبانه‌روزی کنترل کنند تا کالای خروجی به سمت روسیه، حتماً کالای ایرانی باشد و هم با گمرک هماهنگی کردیم، ۲۴ ساعت این اتفاق رخ داد ولی با عکس‌العمل سریع اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی جلوی آن را گرفتیم. همیشه در همه امور کشور، تخلفاتی هست، اگر تخلفات نبود، نیروی انتظامی، دادگستری و قوه قضائیه‌ای وجود نداشت. این در همه جای دنیا هست و باید از آن جلوگیری شده و بسترهای بروز فساد را از بین ببریم. این‌گونه رفتارها قبل از هر چیز در تهی شدن کسب و کار ایران از اخلاق، ریشه دارد. همواره در اتاق ایران نسبت به آن هشدار داده‌ایم و اخلاق کسب و کار را یک اصل مهم و مغفول در اقتصاد ایران می‌دانیم. از سوی دیگر، این‌گونه دور زدن‌ها نشان می‌دهد در دنیای دیجیتال امروزی هنوز نتوانسته‌ایم مقوله صادرات را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که یک محموله از مرحله بارگیری تا مرحله خروج، دارای یک شناسنامه بوده و کاملاً قابل ردیابی باشد. این ضعف درباره واردات نیز مصداق دارد و اگر نسبت به رفع آن اقدام کنیم، می‌تواند راه‌حل بسیاری از معضلات این روزهای اقتصاد ایران از جمله قاچاق کالا و اقتصاد غیررسمی باشد.

  آیا هر فردی که کارت بازرگانی دارد، می‌تواند هر کالایی را بدون طی مراحل تخصصی صادر کند؟
پیشنهاد و راه‌حل همیشگی اتاق، انسجام تشکل‌ها و اعتنای جدی به آنهاست. همان‌طور که گفتم، تنها در صورتی می‌توان از اهلیت صادرکننده نسبت به کالایی که صادر می‌کند مطمئن بود که تشکل مربوطه که اشراف کاملی به حیطه کاری‌اش دارد، نظارت جدی بر فرآیند داشته باشد. در این میان، نبود پایانه‌های مرزی مدرن و مجهز نیز ازجمله نقاط ضعف ما به شمار می‌رود که در چنین وقایعی حتی محسوس‌تر هم می‌شود.

  آیا راه‌حل این‌گونه معضلات، برخورد قهری و ابطال کارت بازرگانی یا سختگیری بیشتر برای صدور کارت آن است؟
آنچه منطقی به نظر می‌رسد این است که باید در روندهای کهنه و قدیمی بازرگانی خارجی بازبینی صورت گیرد و آن گونه که در برخی سازمان‌ها نظیر گمرک گام‌های خوبی برای روان‌سازی و به‌روز‌سازی و شفافیت برداشته شده، در همه فرآیندهای تجارت خارجی بازنگری صورت گیرد. حقیقت این است در کشوری که سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق معامله می‌شود، حذف، ابطال و سختگیری و بگیر و ببند راه چاره هیچ کاری نیست.

  برخی معتقدند  کارت بازرگانی حذف شود. شما به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چقدر با این راهکار موافق هستید؟
من معتقدم اگر ما، مثل کاری که ترکیه و کشورهای اروپایی کردند، عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، یعنی هر فردی که می‌خواهد کار بازرگانی در کشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست. البته همان‌طور که گفتم، نیاز است که ما عضویت فراگیر داشته باشیم برای انجام کار، تجار عضو اتاق بازرگانی و تشکل مربوطه شوند. این شیوه را ما بهتر از هر راهکار دیگری می‌دانیم. در ادامه نیز این موضع را دنبال خواهیم کرد. تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند خودشان تمام مدارک لازم را برای آن فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بگیرد. اصل این تخلفات، همان‌طور که توضیح دادم، در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود. فکر می‌کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد. در حال حاضر بعد از اینکه بدهی‌های مالیاتی برای دارنده کارت به وجود می‌آید فرد را شناسایی می‌کنند و به مرد یا زن مسنی در یک روستای دورافتاده می‌رسند و دیگر مشخص نیست که چه کسی از این کارت استفاده کرده است. فردی را که انتفاع اصلی را داشته و از آن کارت سودجویی کرده به راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. اما با اصلاح و قوی‌تر کردن بانک‌های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه‌اندازی آن می‌توان شناسایی این افراد را هم تسهیل کرد.

منبع» تجارت فردا

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *