ضرورت بروزرسانی قانون مناقصات

قوانین، ریل‌های اصلی توسعه کشور هستند. بنا به دلایلی، بسیاری از قوانین موجود کشور ما، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند. یکی از این قوانین، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن است. از آنجا که قسمت عمده نیازمندی‌های بخش عمومی و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی کشور در چارچوب همین قانون تامین می‌شود؛ بنابراین اصلاح و روزآمد‌سازی آن، به مصرف بهینه منابع ارزشمند بخش عمومی خواهد انجامید.

با نگاهی به قانون مناقصات کشور و بررسی دقیق تر آن، درمی‌یابیم که منطق اصلی به کار گرفته شده در این قانون، هزینه کل مالکیت (Total Cost of Ownership) است. در این روش، تمامی خریدها و مناقصات سازمان با یک منطق مبتنی‌بر قیمت، انجام می‌شود. در واقع در این روش، قیمت پیشنهادی پایین تر، حرف آخر را در انتخاب تامین‌کننده نهایی و برنده مناقصات می‌زند. اگر چه در آیین نامه‌های اجرایی و به‌منظور ارزیابی کیفی تامین‌کنندگان، امکان استفاده از روش‌های وزنی نیز مطرح شده است، اما اولا در تعیین برنده مناقصه، همچنان قیمت ملاک اصلی است و ثانیا استفاده از روش‌های وزنی ساده، خود دارای اشکالاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شایسته است به‌منظور روز آمد‌سازی و اصلاح این قانون، استفاده از روش‌های مبتنی‌بر ارزش کل(Total Value of Ownership) جایگزین روش‌های فعلی (TCO) شود. در روش‌های مبتنی‌بر ارزش کل، قیمت تنها یکی از معیارهایی است که در انتخاب تامین‌کننده نهایی و برنده مناقصات در نظر گرفته می‌شود و باید معیارهای دیگر مانند کیفیت و معیارهای فنی، معیارهای زیست محیطی، ریسک‌ها و… را به همراه معیارهای مربوط به قیمت در یک تابع ارزش استراتژیک ترکیب کرد و ارزش نهایی را مورد ارزیابی قرار داد. در نهایت، پس از فاز مذاکره (در صورت لزوم)، با ارزش‌ترین تامین‌کننده یا مناقصه‌گر، انتخاب و قرارداد نهایی منعقد می‌شود. از آنجا که لازم است نتایج مناقصه، برای ذی‌نفعان کلیدی، دستگاه‌های نظارتی و نیز مناقصه‌گرانی که در مناقصه برنده نشده‌اند توجیه‌پذیر باشد، استفاده از روش‌های مبتنی‌بر ارزش کل و نیز به‌کارگیری راهکارهای نرم‌افزاری مناسب در این خصوص، شفافیت، سلامت، دقت و عادلانه بودن فرآیند را به شکل مناسبی تامین می‌کند.

تجربه سازمان‌ها و دولت‌های مدرن، به طور متوسط ۵/ ۱۲ درصد نرخ بازگشت سرمایه گذاری (ROI) را از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از اجرای روش‌های مبتنی‌بر ارزش کل(TVO) به جای روش‌های مبتنی‌بر هزینه کل(TCO)، تایید کرده است. همچنین ۷۵ درصد صرفه جویی در زمان تیم‌های ارزیابی در اثر استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته ارزیابی تامین‌کنندگان و مناقصه‌گران گزارش شده است. احتمالا سازمان‌های کشور ما که هنوز در ابتدای راه بهره‌وری هستند بتوانند نتایج بهتری نیز دست آورند. اگر چه در حال حاضر، استفاده از روش‌های مبتنی‌بر ارزش کل، در ارزیابی کیفی تامین‌کنندگان یا ارزیابی فنی- بازرگانی مناقصات دو مرحله‌ای از منظر قانونی بلامانع به‌نظر می‌رسد، اما همچنان، انتخاب برنده مناقصات و تامین‌کننده نهایی در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، تنها وابسته به قیمت پیشنهادی است. از این رو، اصلاح و به روزرسانی این قانون با هدف استفاده از روش‌های مبتنی‌بر ارزش کل به جای روش‌های موجود، می‌تواند تاثیر عمیق و بسزایی در بهینه‌سازی عملکرد مدیریت خرید و مناقصات در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور داشته باشد.

منبع» دنیای اقتصاد/ سام صفوی

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

1 thought on “ضرورت بروزرسانی قانون مناقصات”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *