دفاع وزیر کار از حداقل دستمزد سال ۹۵
وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال جاری خبر داد و گفت که افزایش حداقل دستمزد عادلانه و بیشتر از نرخ تورم است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران می‌گوید افزایش یک باره مزد تولید را دچار بحران می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران ظهر سه‌شنبه ۱۰ فروردین گفت که هدف‌گذاری دولت در سال جدید رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی است و «ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملاً محتمل می دانیم.»
او در حالی از احتمال ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال‌جاری خبر داد که به گفته خودش هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند. بر این اساس چنانچه دولت بتواند رشد اقتصادی شش درصدی را محقق کند، در بهترین شرایط ایجاد ۶۰۰ هزار شغل امکان‌پذیر است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اسفند سال گذشته منتشر شد، دست‌یابی به رشد اقتصادی شش درصدی را غیرممکن دانست.
ربیعی همچنین از حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۹۵ دفاع کرد و مدعی شد که «نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است.» به گفته او حداقل دستمزد به نسبت سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و حداقل ۲ درصد از نرخ تورم بیشتر است.
وزیر کار در حالی از میزان افزایش حداقل دستمزد دفاع کرد و آن را یکی از افتخارهای دولت دانست که فعالان کارگری همسو با دولت نیز حداقل مزد امسال را ناعادلانه و کمتر از حداقل هزینه زندگی می‌دانند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه کارگری صنایع غذایی ایران به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که افزایش ۱۴ درصدی دستمزد هم نمی‌تواند حداقل هزینه‌های زندگی را پوشش بدهد.
پیش از این کانون اتحادیه‌های کارگری ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم سبد کالاهای ضروری خانوار حداقل دو برابر نرخ تورم رسمی است. نمایندگان اتحادیه‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم کالاهای ضروری شده بودند. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های دولتی، در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد نمایندگان کارگران اجازه حضور در جلسه را نداشتند.
با این حال وزیر کار جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که میزان افزایش حداقل مزد در دولت یازدهم غیرقابل مقایسه است. او منتقدان حداقل دستمزد را «غیرمنصف» خواند که «به توقعات انتظاری جامعه دامن می‌زنند.»
ربیعی افزایش یک‌باره دستمزد را به «پرش مزدی» تعبیر کرد و سیاست افزایش مزد یک‌باره «می‌تواند اقتصاد کشور را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند.»
آمار اشتباه وزیر کار از قطع یارانه‌ها
علی ربیعی همچنین در باره احتمال حذف یارانه ثروتمندان مدعی شد که دولت در سال گذشته یارانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را قطع کرد. او تعداد معترضان به قطع یارانه نقدی را «بسیار کم» دانست. این در حالی است که رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش از این از شکایت ۸۷۰ هزار نفر به قطع یارانه نقدی‌شان خبر داده و گفته بود که «یارانه ۵۶۰ هزار نفر از معترضان دوباره پرداخت شد.»
مجلس شورای اسلامی دولت را به شناسایی و قطع یارانه حداقل شش میلیون نفر در سال گذشته موظف کرده بود. اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت در سال گذشته یارانه ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار نفر را قطع کرد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۹۵ نیز دولت را به قطع یارانه دهک‌های درآمدی بالا موظف کرد. چنانچه این مصوبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، دولت باید دست‌کم یارانه سی میلیون نفر را قطع کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این خواستار ارائه لایحه جداگانه از سوی دولت برای قطع یارانه نقدی ثروتمندان شده و گفته بود که در غیر این صورت دولت مصوبه مجلس را اجرا نمی‌کند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه منابع حاصل از قطع یارانه نقدی ثروتمندان به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص می‌یابد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی «برای دریافت این منابع در اولویت قرار دارند».
