رکود اقتصادی چه تاثیری بر درآمدهای مالیاتی می گذارد؟
عملکرد درآمد مالیات بر واردات طی سالهای متمادی بیانگر این واقعیت است که هرگاه رقم درآمدی مالیات بر واردات واقعبینانه و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور پیشبینی شده، درصد تحقق درآمدها افزایش یافته است.
منظور از مالیات بر واردات در بودجههای سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالاهای وارداتی است که بهطور معمول شامل حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری، سایر کالاها و حقوق ورودی دستگاههای اجرایی و ماشینآلات و نظایر آن است.
سهم مالیات بر واردات در مالیاتهای غیرمستقیم در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۷، ۳۸ و ۳۴ درصد بوده و در لایحه بودجه ۱۳۹۵ نیز ۲۹ درصد تعیین شده که این خود بیانگر نقش پررنگ و با اهمیت مالیات بر واردات در مالیاتهای غیرمستقیم است.
عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای متمادی بیانگر این واقعیت است که هرگاه رقم درآمدی مالیات بر واردات واقعبینانه و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور پیشبینی شده است درصد تحقق درآمدها افزایش یافته و هر زمان که رقم فوق بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، منجر به عدم تحقق درآمدها طی سال آتی شده است.
برای مثال، رشد ۵۱.۷ درصدی رقم مصوب مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ یا رشد ۵۲.۶ درصدی آن در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ موجب شد که تنها ۶۹.۲۳ و ۷۶.۳۶ درصد از درآمد پیشبینی شده محقق شود.
از سوی دیگر، افزایش ۷.۳۳ درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ منجر به عملکرد ۱۲۲.۳ درصدی درآمد پیشبینی شده شد.
مرکز پژوهشهای مجلس درباره ردیف درآمدی مالیات بر واردات اعلام کرده که به دلیل کاهش ۲.۶۸ درصدی عملکرد مالیات بر واردات در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل و پیشبینی عدم تحقق کامل این ردیف در سال ۱۳۹۴، به نظر میرسد رشد ۳۲.۶ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۵ نسبت به پیشبینی عملکرد سالجاری بهویژه با توجه به کاهش قیمت نفت و رکود حاکم بر اقتصاد کشور جای تامل دارد.
به نظر میرسد با در نظر گرفتن فروضی از جمله واردات ۴۴.۷۲۸ میلیون دلاری (رشد ۱۰ درصدی نسبت به پیشبینی واردات در سال ۱۳۹۴ با رقم ۴۰.۶۶۲ میلیون دلار)، ثبات نرخ تعرفه واقعی ۹.۸۴ درصدی و ارزش دلار ۲۹.۹۷۰ ریالی مندرج در بودجه، پیشبینی میشود که حدود ۱۳۱.۹۰۵ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۵ قابل تحقق باشد.
منبع» خبرآنلاین