عقب ماندگی ۱۸۶ درصدی قدرت خرید کارگران

دسته سوم بر این اعتقادند که علت و ریشه بسیاری از نابسامانی‌های موجود در بهم خوردن روابط کار بین کارفرما و کارگر بدلیل نقش آفرینی کارفرمایی ضلع سوم شرکای اجتماعی ( دولت) در مناسبات و تعاملات سه جانبه گرایی است.

دولت که خود بنا به دلایل بسیاری نتوانسته خود را از زیر بار چربش کارفرمائیش درآورد، برای کنترل هزینه ها و ایجاد حاشیه سود بیشتر و سرپوش نهادن بر روی هزینه های سربار بر تولید و رشد ناخالص ملی سعی در مهار واقعی شدن روابط کار دارد.این میل مختص به هیچ دولتی نبوده و نیست و به دور از سیاسی بازی‌های این روزها از دید اقتصادی و از منظر سودجویی عناصری بسته به بدنه این تمایل در این دستگاه وجود دارد. شاهد این  ادعا، سخنان رئیس خصوصی سازی و نفر اول وزارت اقتصاد است که تهدید به افشای اسامی می کنند.

در آشفته بازار حاکم بر نظام روابط کار و چربش کارفرمایی دولت بهترین و در دسترس ترین سرمایه ،حق و حقوق نیروی کار است که با سرکوب آن و دور نگاه داشتن نیروی کار از حق واقعی خود که نه تنها در قانون اساسی آمده است بلکه در قانون کار در ماده ۴۱ و بندهای دوگانه آن نیز به صراحت از آنها نام برده شده است.

سرکوب دستمزد متأسفانه در سالهای ۸۵ تاکنون رشد شتابان بخود گرفته است و متاسفانه تا سال ۹۲ این سرکوب و عقب ماندگی مزدی به دلیل اجرای غلط سیاست‌های حاکم بر روابط کار و عدم نگرش فرایندمحوری به مسائل و جزیره ای انگاشتن فرضیات و معادلات اقتصادی بخصوص در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و جهش قیمتی ( نه تورم) باعث بهم خوردن توازن و تعادل جامعه و خانوار کارگری گردید .

عقب ماندگی ۱۸۶ درصدی قدرت خرید کارگران

خانواده کارگری با دامنه پوشش گسترده و بزرگ خود به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین قشرجامعه در مناسبات اقتصادی از تولید گرفته تا مصرف با بهم خوردن اندک تعادل و توازنی که توانسته بود برای خود برقرار کند در سالهای ۸۶ تا ۹۲ ، ۱۸۶درصد قدرت خرید خود را از دست داد و حال دیگر حتی نمی‌توانست به بقا نیز فکر کند.

این آشفتگی خود را در بالا رفتن استقراض خانواده های کارگری از سیستم معیوب بانکداری ، کوچک شدن سفره ها و کاهش درخواست ، کوچک نمودن خانواده ها با کاهش زادو ولد ، کاهش تمایل به تشکیل خانواده ، سرخوردگی ، بیماریهای روحی و روانی ، بالا رفتن آمار طلاق، رشد بداخلاقی‌های اجتماعی به دلیل معضلات اقتصادی ، بالا رفتن آمار خودکشی و…. خود را نشان داد.

نقطه مقابل صاحبان سرمایه که نگران کاهش حاشیه سود خود بوده و هستند سعی در برقراری قوانین و تمهیداتی برای رسیدن به امنیت سرمایه گذاری و حفظ حاشیه سود خود افتادند و در وهله اول و با باز بودن فضای انتظاری و گمانه زنی‌های فعالان اقتصادی و آماده کردن اذهان عمومی قیمت کالاهای خود را چند باره و حتی فصلی و گاهی اوقات ماهیانه بالا بردند و در فاز دوم با کوچک کردن بسته بندی و در فاز سوم با واردات کالاهای نه تنها بی کیفیت بلکه در پاره ای اوقات خطرآفرین برای سلامت جامعه و … سعی در برقراری ثبات در سود نمودند و در نقاطی نیز که دارای اختلافاتی با دولتمردان بودند و نمی‌توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند با استفاده ابزاری از مطالبات کارگری در فاز اول : ریزش خدمات رفاهی همچون : کمک‌های غیرنقدی ، سرویس ، صبحانه ، ناهار ، البسه ، ورزش و… و در فاز دوم تعدیل ، کاهش مدت قراردادها ، رواج قراردادهای سفیدامضا ، وضع قوانین ظالمانه ای همچون استادشاگردی…. و در فاز سوم در عقب نگاه دشتن دستمزد سعی در برقراری حاشیه سود کوتاه مدت خود نمودند.

با روی کار آمدن دولت تدبیروامید و مباحث مطروحه در مرکز استراتژیک تشخیص مصلحت نظام توسط شخص اول قوه مجریه در باب کار شایسته مزد منصفانه امید آن می‌رفت که این عقب افتادگی در وهله اول جبران و بعد کاهش یابد. دولت که خود را با تورمی بسیار بالا برخلاف اعلام منابع رسمی می دید با جمع آوری پول‌های سرگردان در جامعه با ترفندهای مختلف( بارزترین آنها افزایش سود بانکی بود) ، کاهش گردش نقدینگی و… سعی در مهار تورم نمود غافل از اینکه این مهار اینگونه عواقبی چون افزایش رکود می گردد و این رکود گریبان گیر بنگاه‌ها خواهد شد.

کاهش قدرت خریدی که در سال‌ها بر جامعه تحمیل شده بود و خانوارها با از جیب خوردن( اتمام پس انداز) ، استقراض ، کاهش درخواست و کوچک نمودن سفره و…سعی در کنترل آن باامید روزهای بهتر داشتند حال دیگر رمقی و توانی برای خرید نداشتند و این از بین رفتن قدرت خرید خود بر رکود افزود.

خشنود انگاشتن کارگران از دستمزد سال ۹۵ یکی از این زخمهاست که بر روح کارگران زده می‌شود

کارگران که متأسفانه هیچگاه نمایندگان واقعی خود را در مجامع و کانون های تصمیم گیری ندیدند و اگر تک ستاره هائی در این سال‌ها آمدند به دست نمایندگانی غیرواقعی از صحنه خارج  یا مرعوب شدند. نتیجه این امر کاهش قدرت چانه زنی کارگران در مجامع قانونی گردید.این نمایندگان نه تنها در صدد دلجوئی از منصوبین خود برنمی آیند بلکه حتی با ریشخند آنها از رضایت آنها از اوضاع توسط آنها دم می زنند.خشنود انگاشتن کارگران از دستمزد سال ۹۵ یکی از این زخمهاست که بر روح کارگران زده می‌شود.

فراموشی قانون کار بخصوص مواد ۷ و ۴۱ این شکاف روابط کار را بیش از پیش عمیق تر نمود شکافی که اگر امروز بفکر ترمیم آن نباشیم فردا دیگر فایده ای نخواهد داشت.فراموش نمودن امنیت شغلی ( با عدم اجرای ماده ۷) ، غفلت از تعیین دستمزد واقعی ( با غفلت از بند دو ماده ۴۱ و حتی اجرائی شدن واقعی بند ۱) توامان بستر کار را دچار بیماری مهلکی نموده است که بصورت یک فرایند اگر به آن بنگریم از یک طرف با کاهش قدرت خرید و امنیت شغلی باعث فروپاشی جسمی و روحی نیروی کار گردیده، از طرف دیگر میل به جذب نیروی جوان و بالنده و تحصیل کرده را در مشاغل مولد از بین برده است .

از طرف دیگر با عدم قدرت خرید رکود دامن زده می شود و این با شعار اشتغالزائی دولت منافات ایجاد می کند.از طرفی دیگر با خروج از مرحله جمع آوری پول های سرگردان و کاهش سودبانکی و افزایش تورم این کاهش قدرت خرید مضاعف شده و کانون و اساس خانواده دچار بحران خواهد شد.تا دیر نشده باید تصمیم جسورانه گرفت . آیا امیدی به این تصمیم و تصمیم گیرنده هست؟