اجرای ماده ۴۱ قانون کار تکلیف است

ناصر چمنی از فعالان صنفی کارگری با یادآوری اینکه در سالهای اخیر کارگران همواره منتقد پایین نگهداشته شدن مزد کارگران بوده‌اند، گفت: نه دولت و نه کارفرمایان نمی‌توانند به نام بالا بودن هزینه‌های تولید از اجرای ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری کنند.

در روزهای گذشته سید حسن هفده‌تن معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد تا زمانی که هزینه‌های تولید برای کارفرمایان کاهش پیدا نکند، امکان اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع افزایش مزد کارگران براساس سبد معاش خانواده‌های کارگری مربوط می‌شود، وجود ندارد.

همچنین شب گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قسمتی از سخنان خود در یکی از مراسم‌های ویژه هفته کارگر گفت: منتقدان افزایش مزد در آنزمان که نرخ تورم ۳۸ درصد و افزایش دستمزدها به ۹ درصد می‌رسید کجا بودند؟

در واکنش به این دیدگاه‌ها ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، یادآور شد: انتقاد کارگران از پایین بودن مزد و درخواست برای اجرای کامل قانون در مورد افزایش واقعی دستمزدها موضوع تازه‌ای نیست.

وی با تاکید بر اینکه اجرای بند دوم ماده ۴۱ ( محاسبه دستمزد بر اساس سبد معیشت ) لازم الجرا و بلاشرط است،‌ اظهار داشت:‌ قانون کار یک قانون حمایتی است و انتقاد مسئولانی که در دولت‌های مختلف مسئول اجرای این قانون بازمی‌گردد به نادیده گرفته شدن تکالیف قانونی و جایگزین آنها با تفسیرهای شخصی  باز می‌گردد.

این فعال صنفی کارگری افزود: قانون کار یک قانون حداقلی است که باید تمامی تکالیف مشخص شده در این قانون بصورت کامل از سوی طرفین اجرا شود و بنابراین نمی توان به نام نامطلوب بودن شرایط اقتصادی از اجرای قانون طفره رفت و در مقابل بر طبل ضرورت ارتقاء بهره‌وری کوفت.

چمنی با یادآوری اینکه در تمامی این سالها تمامی کارفرمایان دولتی و خصوصی عادت کرده‌اند که برای پایین نگهداشتن مزد کارگران سفره درد و دل و گرفتاری‌های خود را تنها در جلسات تعیین مزد پهن کنند و در مقابل به کارگران وعده درب باغ سبز را حواله دهند، افزود: ظاهرا بازی با اعداد و ارقام به ابزاری در جهت توجیه سیاست‌ها و نه بیان حقیقت تبدیل شده است چنانچه می‌بینیم که دولت برای سال ۹۵ در کنار طرح پیشبینی ۱۰ درصدی شدن نرخ تورم انتظاری نوید رشد ۶ درصدی اقتصادی را می‌دهد و از سوی دیگر، کارفرمایان به استناد برآوردهای ادعایی خود وضعیت بازار کار و سرمایه را راکد اعلام می‌کنند.

این مقام صنفی کارگری در عین حال با یادآوری اینکه طبق همین آمار و ارقام رسمی سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید به ناچیز ترین حالت خود رسیده است، گفت: برای کارگران قابل درک نیست که چطور افزایش واقعی مزد در مقام کوچکترین هزینه تولید اینقدر می‌تواند باعث برهم خوردن معادلات اقتصادی شود؟

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران گفت: البته ممکن است جریان‌های غیر صنفی کارگری بخواهند به اقتضای موقعیت و شرایط روز از مشکلات معیشتی و مزدی کارگران به عنوان ابزاری در جهت دست‌یابی به مطالبات خود استفاده کنند اما واقعیت این است که نارضایتی کارگران از شیوه سیاست‌های مزدی در ایران امر تازه‌ای نیست.

منبع» ایلنا

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *