دشواری اخذ مالیات از سپرده بانکی
وزارت اقتصاد نیز در مقابل اعلام کرد که اگر بانکها و موسسات اعتباری بر اساس نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار که در گذشته ۲۰ درصد و امروز ۱۸ درصد است، سود ارایه شود، پرداخت مالیات منتفی خواهد بود ولی موسساتی که سود بیشتری پرداخت میکنند باید مالیات آن را بپردازند.اکنون نرخ تورم در کشور پایین آمده و دولت دو راه دارد، ابتدا اینکه نرخ سود ۱۸ درصد را به ۱۶ یا ۱۴ درصد تقلیل دهد که در این صورت خطر بزرگ این خواهد بود که مردم منابع خود را از بانکها بیرون آورند و در شرایط نیاز شدید بانکها به این منابع، آنها را به موسسات مالی و اعتباری ببرند که در حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد سود پرداخت میکنند.
البته یک راه دیگر هم وجود دارد و آن راه این است که وزارت اقتصاد و دارایی، بر نرخ سود مالیات ببندد که هر پرداختی با قاعدهای مشمول مالیات شود. البته به نظر من مالیات بستن به سود سپردهها میتواند باعث رفتن منابع به سایر بازارها شود. به این ترتیب که با توجه به اینکه بازار سهام اکنون پر نوسان است و بازار مسکن دچار رکود است، بازار سهام نوسانی و بازار مسکن رکودی است، احتمالا بسیاری از مردم این ریسک را بپذیرند و پولهای خود را به موسسات مالی و اعتباری بسپارند که سودهای ۲۶ و ۲۷ درصد پرداخت میکنند که این موضوع نیز قوانین شورای پول و اعتبار را تضعیف خواهد کرد.
البته طبیعتا نرخ سپردههای بانکی باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد ولی این موضوع هم در نظر گرفته شود که سالها نرخ تورم در حدود ۲۸ درصد تا ۳۵ درصد بود در حالیکه سود ۲۰ درصدی به سپردهها پرداخت میشد. نظر من بر این است بانکهایی که به منابع نیازمندند حتما مفری برای خود خواهند یافت. ولی به هر حال پیدا کردن راه حل مناسب در شرایط کنونی بانکها و نسبت تورم و نرخ سپردههای بانکی در مجموع کار سختی است و فکر میکنم یافتن راه حل مناسب برای آن شاید ماهها طول بکشد.