آسمان مالیاتی برای همه ابری نیست
سیستم تعیین مالیات در بسیاری از کشورهای اروپایی مشابهت‌های زیادی دارد. یکی از مشابهت‌ها که به طور ویژه به حساب‌های بانکی مرتبط است در خصوص افرادی از قشرهای کم درآمد است. برای مثال در اغلب این کشورها افرادی با درآمد سالانه کمتر از ۱۷هزار یورو مشمول مالیات بر حساب بانکی نمی‌شوند. اما چنین رقمی از کجا آمده؟ به دست آمدن این رقم یا ارقام مشابهی که از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود تصادفی نیست. محاسبه هزینه‌های زندگی، وضعیت پس‌انداز و. . . باعث ارائه چنین ارقامی می‌شود.
سیلیویا موریس، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی بریتانیایی، اخیرا در مقاله‌ای به بررسی وضعیت حساب‌های بانکی و حساب‌های معاف از مالیات و تبعات نقدی این حساب‌ها در اقتصاد جامعه پرداخته است.
در بخشی از این مقاله می‌خوانیم از آوریل ۲۰۱۶ مالیات‌دهندگان بریتانیایی می‌توانند بخشی از پس‌اندازهای خود را در حساب‌های بانکی معاف از مالیات ذخیره کنند. نرخ پایه معافیت از مالیات نخست ۱۰۰۰یورو مطرح شد؛ رقمی که طبق برآوردها چیزی حدود ۴۰ درصد از جامعه را شامل شد. سپس نرخ معافیت با درآمد کل کمتر از ۱۵هزار یورو مطرح شد.
اما موضوع کمی پیچیده‌تر از این ارقام است وقتی وارد تبصره‌ها و بندهای معافیت مالیاتی و تخفیفی شویم. برای مثال همین نرخ برای افرادی که قبل از ششم آوریل ۱۹۳۸ به دنیا آمده باشند به رقم ۱۵.۶۶۰ یورو تبدیل می‌شود و وضعیت برای افراد خاصی چون نابینایان، افراد کهنسال و… نیز روندی متفاوت خواهد داشت. بر این اساس چندان عجیب نیست که طرح دریافت مالیات از حساب‌های بانکی موافقان و مخالفانی دارد.
معاف‌ها و فرصت‌های پیش رو
جورج جوارسکی، مدرس دوره‌های کارآفرینی و کارشناس اقتصادی معتقد است، نمی‌توان طرح دریافت مالیات از حساب‌های بانکی را طرح کاملا مثبت یا منفی ارزیابی کرد. یکی از زوایای نادیده این طرح، تدابیری است که افراد معاف از این مالیات‌ها اتخاذ می‌کنند.
تدابیری که در بلند‌مدت بر اقتصاد کل جامعه اثرگذار است. یک پیش‌بینی ساده‌انگارانه در خصوص افرادی که از مالیات بر پس‌اندازشان معاف می‌شوند، تمایل بیشتر این افراد به استفاده از نقدینگی و سرمایه‌گذاری در جهات مثبت و افزایش توازن اقتصادی بین اقشار مختلف است، اما تجربه‌های اجتماعی نشان داده، بسیاری از افراد زمانی که در شرایط معافیت قرار می‌گیرند روندی معکوس در پیش می‌گیرند. درواقع میزان محافظه‌کاری این افراد تا حدی بالا می‌رود که تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان نداده و عملا نقدینگی خود را راکد می‌گذارند.
پناه بردن به حساب‌ها خارجی
در طول دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بانک‌های خارجی برای فرار از مالیات‌دهی به موضوعی رایج تبدیل شده است. شهروندان بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده به دو کشور سنتی سوییس و بریتانیا به‌عنوان پناهگاه‌هایی امن برای حساب‌های خود نگاه می‌کنند. با این وجود، این شیوه فرار مالیاتی در همه کشورها جواب نمی‌دهد. بسیاری از کشورها قوانین مالیاتی ویژه‌ای برای مهاجران یا سرمایه‌گذاران خارجی ترتیب داده‌اند که اگرچه منعطف‌تر است، اما وجود دارد.
در سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا با قانونی موافقت کرد که بین کارشناسان اقتصادی، بیش از مخالف، موافق داشت. براساس این قانون هر غیرآمریکایی و اتباع خارجی که رقمی بالای ۵۰هزار دلار در حساب‌های بانکی خود ذخیره کرده باشد مشمول درصدی از مالیات می‌شود. همچنین از سال ۲۰۱۴ صدها نهاد غیرآمریکایی که در سراسر این کشور در حال کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری بودند، موظف به شفاف‌سازی حساب‌ها و پرداخت مالیات و حتی جرائم نقدی خود شدند.
از سوی دیگر، از سال ۲۰۰۹ وزارت دادگستری آمریکا، جریان قانونی سختگیرانه‌ای را برای کنترل سرمایه‌گذاری‌های شهروندان آمریکایی در بانک‌های خارجی برای فرار مالیاتی شروع کرد. در حالی که بسیاری از منتقدان این قوانین را بیش از حد سختگیرانه و مانعی برای تجارت آزاد تلقی می‌کنند، اما دولت هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی از مواضع مالیاتی خود بروز نداده است.
بنا بر گزارش نشریه تلگراف، وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور رسمی بانک‌های بریتانیا را تهدید و آنها را ملزم به ارائه اطلاعات روشن و واضحی در خصوص فرارهای مالیاتی شهروندان آمریکایی کرد. افزون بر اینها، اخیرا بیش از ۵۰ کشور در جهان متعهد شده‌اند تا اطلاعات مالیاتی خود را به اشتراک بگذارند تا مانع از هرگونه تخلف و فرار مالیاتی به‌ویژه فرارهایی شوند که به واسطه حساب‌های بانکی محقق می‌شود.
منبع» فرصت‌امروز/ مترجم: رویا پاک‌سرشت
