برنامه ویژه دولت برای ایجاد مشاغل عمومی
میزان اشتغال ایجاد شده در یک دوره ١٠ ساله کمتر از نیاز یک سال اقتصاد ایران برای ایجاد شغل است. بدین‌ترتیب هر سال تنها ۶٠ هزار شغل صنعتی و ٧۵ هزار شغل در بخش پیمانکاری و در مجموع ١٣۵ هزار شغل در هر سال به وجود آمده است
برنامه ویژه دولت برای ایجاد مشاغل عمومی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه یا تحت عنوان «مشاغل عمومی- حمایتی» به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کرده است که در صورت تصویب می‌تواند جایگزینی کارانه با یارانه را به همراه داشته باشد. بر اساس مفاد پیش‌بینی شده در لایحه ارایه شده از سوی وزارت تعاون مقرر است مشاغل کاربر با سرمایه‌گذاری متناسب با هر واحد تولیدی ایجاد شوند و ٧٠ درصد هزینه اجرای این طرح نیز به نیروی انسانی در قالب حقوق یا دستمزد پرداخت خواهد شد. مهم‌ترین نکته پیش‌بینی شده در لایحه آن است که مشاغل ایجاد شده در قالب مشاغل کاربر ملزم به رعایت حداقل دستمزدها و سایر قوانین مرتبط با روابط کار نیست. به این ترتیب شاغلان در این حوزه از امکانات پیش‌بینی شده در قانون کار نظیر بیمه و… برخوردار نخواهند بود. در این لایحه پیش‌بینی شده است هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی که می‌توانند طرح‌هایی را به اجرا درآورند که ٧٠ درصد هزینه اجرایی آن به نیروی انسانی پرداخت شود پیشنهاد خود را به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال و پس از تایید آن می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود. در این راستا پیش‌بینی شده است طرح‌های کاربر باید در همان سال به اشتغال تعیین شده خود دست‌یابند.
هرچند کارفرمایان در این راستا ملزم به بیمه کارکنان نیستند اما طبق مفاد پیش‌بینی شده در این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه دارد برای بیمه بازنشستگی شاغلان در این طرح مطابق با ماده ٣۵ قانون برنامه پنجم توسعه آیین‌نامه بیمه فراگیر و چند لایه را به تصویب هیات دولت رساند. شاغلان در این طرح‌های عمومی حمایتی مطابق با آن آیین‌نامه بیمه خواهند شد. حداقل ۵٠ درصد از بودجه ایجاد اشتغال و تسهیلات بانکی یارانه‌ای در اختیار شورای عالی اشتغال قرار می‌گیرد تا طرح مشاغل عمومی حمایتی را به اجرا در آورد. ١٠٠ درصد منابع حاصل از حذف یارانه نقدی به مشاغل عمومی حمایتی اختصاص می‌یابد. این طرح‌ها در بخش روستایی اموری مانند آبخیزداری، بیابانزایی، حفظ مراتع و در شهرها اموری مانند ارایه خدمات شهری، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، خدمات مشاوره، کارآموزی در بخش صنعت، غربالگری در منزل و غیره هستند. پیش‌بینی شده است در این طرح‌ها به ازای هر ١٠ میلیون تومان سالانه حداقل یک شغل به طور مستقیم به وجود می‌آید. یکی از معیارهای انتخاب این طرح احتمال پایدار شدن فعالیت پس از قطع بودجه منافع اجتماعی، اجرای طرح منطقه جغرافیایی و تاثیر آن بر فقر منطقه اعلام شده است. در این لایحه چند نمونه از مشاغل در این راستا پیش‌بینی شده است.
توسعه گردشگری جامعه محور در روستاهای ایران، مراقبت از محیط زیست و بهبود کیفیت آن (حفظ مراتع، آبخیزداری، حفظ جنگل‌ها، غنی‌سازی خاک و غیره)، مشاغل و خدمات خانگی، ارتقای مراقبت و تربیت کودک، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، کارآموزی فارغ‌التحصیلان در واحدهای تولیدی، بهبود خدمات اداری، سالمندی پویا و ازدواج پایدار نمونه‌هایی از این مشاغل هستند.
وزارت کار در مقدمه توجیهی این لایحه بیکاری را مهم‌ترین دغدغه اصلی مردم، دولت و نظام دانسته است. در این گزارش تاکید شده است با شیوه‌های رایج در کوتاه‌مدت و میان‌مدت راهکاری برای کاهش ملموس بیکاری در اقتصاد ایران وجود ندارد. دولت باید علاوه بر طرح‌های بلندمدت و میان‌مدت برنامه‌ای برای کوتاه‌مدت داشته باشد.
حجم اندک اشتغال
در بخش صنعت در دوره ١٠ ساله ۶٠٣ هزار شغل صنعتی و ٧۵٣ هزار شغل در بخش پیمانکاری به وجود آمده است. میزان اشتغال ایجاد شده در یک دوره ١٠ ساله کمتر از نیاز یک سال اقتصاد ایران برای ایجاد شغل است. بدین‌ترتیب هر سال تنها ۶٠ هزار شغل صنعتی و ٧۵ هزار شغل در بخش پیمانکاری و در مجموع ١٣۵ هزار شغل در هر سال به وجود آمده است. بر اساس پیش‌بینی جمعیتی هر ساله نزدیک به یک و نیم میلیون نفر به بازار کار ایران وارد می‌شوند. وجود جمعیت ١۵ میلیونی ٢۴-١۵ ساله در سال ١٣٩٠ به معنای عرضه جدید و بالقوه نیروی کار به میزان ١۵ میلیون نفر در دهه ١۴٠٠-١٣٩٠ است. بدین‌ترتیب به ۵/١ میلیون شغل در سال نیازمندیم.
رشد اقتصادی بدون اشتغال
پیش‌بینی شده است به علت شوک‌های واقعی بر اقتصاد ایران بهره‌وری در بخش‌های تولیدی کاهش یافته است و در صورت رشد اقتصادی و خروج از رکود، اقتصاد ایران احتمالا با پدیده رشد بدون ایجاد اشتغال روبه‌رو می‌شود؛ این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مجمع جهانی اقتصاد آن را به گفت‌وگو گذاشته و از همه صاحبنظران خواسته است برای ایجاد اشتغال در دنیای جدیدی چاره بیندیشند.
برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از تحریم به احتمال بسیار زیاد دچار رشد بدون اشتغال خواهد شد و به همین علت باید طرح مشاغل عمومی و حمایتی را به اجرا درآورد.
در این لایحه با اشاره به اینکه افزایش شمار استخدام در دولت دهم مسکنی موقت و غیرکاربردی بود، تاکید شده است: شاغلان در این طرح به استخدام دولت درنمی‌آیند و سعی می‌شود در شهرها ارایه خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشد که به شغلی پایدار تبدیل شود و در روستاها مشاغل حمایتی به تکمیل زیرساخت‌ها با روش‌های کاربر منجر شود؛ در این دسته از مشاغل بخش اعظم بودجه به نیروی انسانی پرداخت می‌شود و به سرعت تعداد شاغلان افزایش می‌یابد.
در این لایحه آمده است که دولت‌ها دریافته‌اند اگر مشاغل عمومی را به اجرا درنیاورند باید به مردم خود کمک بلاعوض یا همان صدقه بدهند. صدقه اخلاق جامعه را دگرگون خواهد کرد و آثار بلندمدت فرهنگی به‌جای می‌گذارد در حالی که برنامه مشاغل عمومی نه‌تنها درآمدی برای مردم به وجود خواهد آورد بلکه آثار مثبتی نیز به دنبال دارد.
مقرر است برای پیاده‌سازی برنامه ثبت نام به صورت متمرکز و ذیل برنامه انجام می‌شود و نه بر مبنای پروژه‌های محلی و دستمزد پرداختی، فقط حداقل دستمزد کارگری مصوب در هر سال خواهد بود. پیش‌بینی شده است علاوه بر نظام کنترلی رسمی، ممیزی مشارکتی و با نقش‌آفرینی فعالان محلی صورت می‌گیرد. همچنین برای پیشگیری از انحراف، از اطلاعات سایر دستگاه‌ها برای تایید هویت نیز استفاده می‌شود. کلیه افراد شاغل در این برنامه، تحت پوشش برنامه‌های حمایتی، بیمه‌ای و… معاونت رفاه اجتماعی وزارت قرار می‌گیرند.
احتمال تعدیل برخی کارمندان ناکارآمد
سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی تعدیل نمی‌شوند، در عین حال از احتمال تعدیل برخی کارمندان ناکارآمد خبر داد. علی صفدری با اشاره به مصوبه ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی که اسفند ماه گذشته به تصویب رسیده است، به فارس گفت: بر اساس این مصوبه دستگاه‌های مختلف باید برنامه‌ای برای تعادل بخشی و عرضه نیروی انسانی در دستگاه داشته باشند و از نظر کمی و کیفی، مدارک تحصیلی و تخصص در جایگاه مناسب خود قرار گیرند. سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این مصوبه را یک برنامه بلندمدت سه ساله داشت، تا دستگاه‌ها بتوانند موارد گفته شده در آن را اجرایی کنند و با استخدام‌های جدید و ترکیب نیروی انسانی در قالب این مصوبه ساماندهی شوند، زیرا به طور طبیعی نیروی دستگاه‌ها تعدیل و برخی نیز خارج می‌شوند. وی تاکید کرد: نیروهایی که در دولت قبل به طور مستقیم با دستگاه‌ها قرارداد کار معین منعقد کردند، اکنون نیز در صورت نیاز قراردادشان تمدید می‌شود و مشکلی ندارند. وی با بیان اینکه اگر دستگاهی نیاز به نیروی خدماتی قرارداد معین کار داشته باشد، می‌تواند قرارداد منعقد کند، گفت: البته این موضوع منوط به اخذ مجوز و در قالب شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود. صفدری با اشاره به اینکه اولین آزمون استخدامی دولت در خرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد، گفت: بنا به اعتبار و بودجه پیش‌بینی شده با نیاز واقعی دستگاه‌ها موافقت خواهد شد و آزمونی نیز در آبان ماه انجام می‌شود که البته هنوز مجوزی برای آن صادر نشده است.
