جرم انگاری مالیاتی، ویژگی بارز اصلاحیه قانون مالیات‌ها
در قانون مالیاتی کشور ما نیز یکی از مواردی که خلا آن بخوبی احساس می شد مبحث جرم انگاری برای این بزه اقتصادی بود که کارشناسان خبره اقتصادی و مالیاتی در دولت این موضوع مهم را در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مورد توجه قرار دادند.
در اصلاحیه مذکور فرار مالیاتی به عنوان جرم شناخته شده و مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون جدید به این موضوع می پردازد. بر اساس ماده ۲۷۴ این اصلاحیه موارد زیر جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان آن به مجازات های مربوطه محکوم می گردند:
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، نتظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص نتظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درامدی و هزینه ای در سه سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
بر اساس قانون جدید مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق و نیز ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند. اعمال این مجازاتها نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست.
همچنین بر اساس ماده ۲۷۹ اصلاحیه قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از طلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده( ۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی ، به مجازاتهای مربوطه محکوم می شود.
یکی از ویژگی های مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص جرم انگاری، تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی از سوی قوه قضائیه بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی است.
منبع» سازمان امور مالیاتی کشور
