نگاهی به اصلاح قانون کار فرانسه

مریم الخمری وزیر کار فرانسه لایحه‌ای را تحت عنوان اصلاح قانون کار این کشور ارائه کرده که به عقیده سندیکاهای کارگری این لایحه علیه کارگران و صرفا در راستای منافع کارفرمایان تنظیم شده است. با لایحه پیشنهادی الخمری، کارفرمایان تحت عنوان مشکلات اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار، آزادی بیشتری در اخراج کارگران خواهند داشت. همچنین تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز یکی از چالش‌های بزرگ و بحث‌برانگیز‌ترین بخش این لایحه است. در هفته‌های اخیر سراسر فرانسه شاهد موج عظیمی از اعتصاب و اعتراض کارمندان و کارگران به این طرح بوده است. دامنه این اعتراض‌ها به حدی بوده که دولت بررسی و تصویب طرح را کمی به تاخیر انداخته است. امروز به بررسی دقیق‌تر طرح پیشنهادی مربوط به قانون کار فرانسه پرداخته و علت ناآرامی‌های اخیر این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پایان ۳۵ ساعت کار هفتگی

دولت سوسیالیست فرانسه در حال تصویب قانونی است که قانون ۳۵ ساعت کار در هفته را تغییر دهد. در دهه اخیر نام اقتصاد فرانسه، دو عدد را در ذهن مردم دنیا تداعی می‌کند؛ ۷۵ و ۳۵. عدد ۷۵ نرخ مالیات بر درآمد بسیار بالای وعده داده شده توسط فراسوا اولاند بود که به‌منظور همراه کردن چپی‌ها در زمان کاندیداتوری خود برای ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ وعده داده شد و ۳۵، حداکثر ساعت کاری در هفته که توسط دولت سوسیالیست در سال ۲۰۰۰ پایه‌گذاری شد و توسط راستی‌های میانه ادامه پیدا کرد. هر کدام از این قانون‌ها یک امتیاز اجتماعی ویژه برای شهروندان فرانسوی به حساب می‌آمد، اما اولاند در میان بهت و حیرت رای‌دهندگان به خود، قانون مالیات ۷۵ درصدی را تنها دو سال اجرا و سپس آن را لغو کرد. حالا هم برای لغو قانون ۳۵ ساعت کار در هفته نقشه کشیده است.

دولت اولاند تلاش می‌کند مجموعه محدودیت‌هایی که شرکت‌های فرانسوی در زمان سیکل‌های تجاری و دوره‌های رکودی برای کاهش یا افزایش ساعت کار یا جذب و اخراج نیروهای کار دارند را برطرف کند. به‌طور مشخص، قانون جدید به شرکت‌ها این اختیار را می‌دهد که بتوانند به جای تبعیت از قوانین ملی از طریق مذاکره با اتحادیه‌های کارگری میزان ساعت کار را کاهش یا افزایش داده یا بر سر نرخ اضافه کار به توافق برسند. سقف ۳۵ ساعته می‌تواند همچنان ادامه پیدا کند، اما به‌نظر می‌رسد از این پس به جای اینکه یک محدودیت سفت و سخت برای زمان کاری باشد، مبنایی برای پرداخت اضافه کاری خواهد بود که باید با توافق طرفین پرداخت شود. همچنین شرکت‌ها، آزادی بیشتری در کم و زیادکردن ساعات کاری کارمندان و کم کردن پرداختی به آنها خواهند داشت که در حال حاضر تنها در زمان وجود «مشکل جدی اقتصادی» می‌تواند، صورت پذیرد. امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد، این طرح را پایان «بالفعل» ۳۵ ساعت کار در هفته نامید. علاوه‌بر این، قانون مورد بحث چالش‌های کارفرما برای اخراج کارگران را نیز کم کرده است، درواقع این قانون پوششی را برای اخراج ناعادلانه نیروی کار ایجاد و دست کارگر را برای دفاع از خود در دادگاه‌های کار، خالی می‌کند. این موارد باعث می‌شود شرکت‌ها از انعقاد قراردادهای دایمی با کارگران خودداری کرده و قشر بزرگی از افراد جویای کار به‌ویژه جوانان با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.

قانون کار کشور که در حال حاضر بسیار ساده و رادیکال (خشک) نوشته شده، باید، بر مشکلات و چالش‌های بازار کار متمرکز شده و به عوض بحث درباره چگونگی روابط اتحادیه‌ها و بنگاه ها، توجه خود را به حمایت از کارگران معطوف سازد. بر اساس آمارها در فرانسه، تنها ۸ درصد کارگران عضو یک اتحادیه کارگری هستند، در نتیجه اکثریت آنها خارج از چارچوب‌های اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مشغول به‌کار هستند. از این رو در بیشتر موارد خود کارگران هستند که باید در جزئیات قرارداد کاری خود با کارفرما به توافق برسند. در واقع آنها رفتاری بسیار منعطف‌تر و عملگرایانه‌تر از رهبران اتحادیه‌های ملی کارگری که ظاهرا از طرف آنها در پاریس مذاکره می‌کنند، دارند. به‌طور مثال در یک کارخانه ساخت وسایل نقلیه هوشمند در شرق فرانسه اخیرا توافقنامه‌ای برای افزایش زمان کار به ۳۹ ساعت در هفته حاصل شد که با پذیرش غالب کارمندان همراه بود؛ اما این طرح با مخالفت اتحادیه‌های کارگری فعلا معلق مانده است. بر اساس قانون کار جدید اگر توافقی میان شرکت و اتحادیه کارگری مربوطه حاصل نشود، کارمندان می‌توانند با رای خود راجع به آن تصمیم بگیرند. پیش‌نویس قانون جدید بسیاری از چالش‌ها و خشکی‌های موجود در قانون قدیم را در بر نمی‌گیرد. لودویک سوبران، رئیس واحد اکونومیست در شرکت اولر هرمس که یک شرکت بیمه اعتباری است، می‌گوید: «این مهم‌ترین ویژگی قوانین مربوط به حوزه کار از ۱۵ سال پیش تاکنون است.»

بزرگ‌ترین مساله در حال حاضر رقابت‌های سیاسی است. برای اغلب چپ‌ها ۳۵ ساعت کار در هفته نه تنها نشانی از پیشرفت و محبوبیت باقی می‌ماند که علامتی از یک برتری نسبت به رقیب سیاسی به دلیل ساعات کاری کمتر، تعطیلات بیشتر و بهره‌وری بیشتر است – حتی به قیمت شغل کمتر. در حال حاضر بهره‌وری نیروی کار در فرانسه بالاتر از بریتانیا و حتی کمی بیشتر از آلمان است(اگرچه زمان کاری در فرانسه کمتر بوده و نرخ بیکاری دو برابر آنها است). در حقیقت با توجه به بهره‌وری بالاتر کارمندان فرانسوی، آنها به‌طور متوسط بیش از ۳۵ ساعت در هفته کار می‌کنند، به‌طوری که بسیاری از کارمندان برای جبران فشار کار، تقاضای مرخصی اضافه می‌کنند. پیره واترین که مدیر یک شرکت تولیدکننده بلبرینگ در حومه پاریس است، می‌گوید: «برای کارگران، کار کمتر، درآمد کمتر و استراحت بیشتر، مطلوبیت بیشتری دارد.» طرح جدید که قصد تغییر وضعیت کنونی ساعات کاری را دارد، نخست‌وزیر وال را با دردسر عجیبی روبه‌رو کرده است. او که از طرفی با مخالفت شدید هم حزبی‌های خود روبه‌روست و از طرف دیگر نظاره‌گر تظاهرات‌ها و اعتصابات اتحادیه‌های مختلف و دانشجویان است، مجبور شده ارائه پیش‌نویس طرح به کابینه را عقب بیندازد. مارتین آوبری شهردار لیل و طراح اصلی قانون ۳۵ ساعته کار، وال را متهم به زیر پا گذاشتن و فروش ایده آل‌های سوسیالیست کرده است. او می‌گوید؛ «چه کسی می‌تواند تصور کند این طرح منجر به بهبود وضعیت اشتغال شود؟» حتی میانه روهای فرانسوی نیز نگرانند. اگر آقای وال پیش‌نویس طرح را به دولت ارائه نکند، چهره اصلاح‌طلبانه او دچار آسیب جدی خواهد شد، اما اگر طرح را پیش ببرد، او می‌تواند بین ناآرامی‌های غیرقابل کنترل یا استعفا یکی را انتخاب کند.

شرایط کاری چه تغییری می‌کند؟

نارضایتی‌های زیادی درباره طرح تازه قانون کار در فرانسه ایجاد شده است. این طرح قصد دارد، قانون خشک و قدیمی کار که یکی از بندهای اصلی آن بحث ۳۵ ساعت کار در هفته است را اصلاح کند. معترضان می‌گویند: «برای یک کمک هزینه بسیار کم باید نزدیک به ۶۰ ساعت در هفته کار کنیم. مدیران به‌راحتی می‌توانند ما را اخراج کرده و قوانین کار نیز به جای حمایت از کارگران تنها منافع آنها را تامین می‌کنند.» نرخ بالای بیکاری در فرانسه – که به ۲/ ۱۰ درصد یعنی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا رسیده – دلیل اصلی طراحان برنامه اصلاح قانون کار است. اما چرا فرانسوی‌ها با این طرح مخالفند؟

۳۵ ساعت کار در هفته در معرض خطر؟

نوامبر گذشته، وزیر کار جدید فرانسه،مریم الخمری، از ارائه طرح‌هایی برای اصلاح قانون کار خبر داد. در‌صورتی‌که طرح جدید به تصویب برسد، زمان کار قانونی همان ۳۵ ساعت باقی می‌ماند؛ اما افزایش ساعات کار به ۴۸ ساعت در هفته و حتی در موارد خاصی تا ۶۰ ساعت در هفته نیز امکان‌پذیر می‌شود.

 

ساعت کار هفتگی در سایر نقاط یورو چقدر است؟

در انگستان حداکثر زمان کاری ۴۸ ساعت در هفته است، اما این زمان با توافق طرفین می‌تواند به دورکاری تبدیل شود. حتی در‌ آلمان محدودیتی برای زمان کاری هفتگی وجود ندارد. در این بین لهستانی‌ها بالاترین میزان کار را با ۱۳ ساعت کار روزانه، به خود اختصاص داده‌اند. در حقیقت فرانسه تنها کشور اروپایی است که زمان کاری آن در هفته، ۳۵ ساعت است.

 

پایان استراحت روزانه ۱۱ ساعته فرانسوی ها؟

در حال حاضر کارمندان فرانسوی باید بین هر دو روز کاری خود حداقل ۱۱ ساعت زمان برای استراحت داشته باشند. علاوه بر این هر فرد شاغل باید در آخر هر هفته کاری ۳۵ ساعت استراحت متوالی داشته باشد، اما طرح جدید قصد دارد زمان استراحت ۱۱ ساعته بین هر روز کاری را به دو روز، افزایش دهد. کارگران انگلیسی، آلمانی و لهستانی حق استراحتی مشابه همتایان فرانسوی خود دارند. اسپانیا یک و نیم روز استراحت را برای کارگران خود در نظر می‌گیرد، در حالی که در سوئد بین نیمه شب تا ۵ صبح زمان استراحت بوده و از شرکت‌ها خواسته می‌شود در این زمان کارگری را به کار نگیرند.

 

اضافه کاری قطع می‌شود؟

بیشتر شرکت‌های فرانسوی در حال حاضر دارای سیستم پرداخت اضافه کار هستند. براساس این سیستم برای هشت ساعت اضافه کار، ۲۵ درصد بیشتر و برای بیشتر از آن، ۵۰ درصد بیشتر پرداخت می‌شود. با این حال، اگر یک شرایط خاص در یک صنعت خاص وجود داشته باشد، کارفرما و کارکنان می‌توانند با مذاکره با یکدیگر نرخ اضافه کار را تعیین کنند، به شرطی که این نرخ به کمتر از ۱۰ درصد نرسد؛ اما طرح جدید هیچ‌کدام از ارقام بالا را مشخص نکرده است. در واقع در این طرح نه کف حداقلی ۱۰ درصدی تعیین شده و نه نرخ ۲۵ درصد و ۵۰ درصدی که اشاره شد. این طرح اگرچه اجازه تعیین نرخ اضافه کار با هماهنگی کارگر را به شرکت می‌دهد، دور زدن توافقات و قوانین ملی در بخش صنعت را غیر‌مجاز می‌داند. این شرایط وضعیت را برای کارگران بدتر می‌کند، اما همچنان فرانسه را نسبت به سایر کشورهای اروپایی در وضعیت بهتری نگه می‌دارد.

 

اخراج کارگران آسان‌تر می‌شود؟

در‌صورتی‌که اصلاحات جدید قانون کار در فرانسه به تصویب برسد، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که به دلیل مشکلات اقتصادی مثلا کاهش سفارش‌ها در چهار فصل، کارگران خود را اخراج کنند. اما بازهم فرانسه در چنین شرایطی فاصله زیادی تا بدترین شدن در میان اروپایی‌ها دارد. برای مثال در بریتانیا در‌صورتی‌که کمتر از دو سال از زمان آغاز به‌کار گذشته باشد، بنگاه می‌تواند بدون هیچ شرطی فرد را اخراج ‌کند. اسپانیا نیز در این زمینه به فرانسه شباهت زیادی دارد، با این تفاوت که در آنجا با سه فصل کاهش میزان سفارش، امکان اخراج کارگران میسر می‌شود. اما حق اخراج کارگران به دلایل اقتصادی، در شرکت‌های آلمانی کمی مبهم است. در واقع آلمان از این جهت شباهت زیادی با وضعیت کنونی فرانسه دارد.

 

خسارت کمتر برای اخراج ناعادلانه

طرح مورد بحث خسارت پرداختی شرکت‌ها به کارگران را در موارد اخراج ناعادلانه، کاهش می‌دهد. دولت فرانسه معتقد است شرکت‌های بزرگ فرانسوی به دلیل ترس از پرداخت جریمه و خسارت‌های سنگین از به کارگیری کارمندان و استخدام کارگران خودداری می‌کنند. در واقع سیاسیون قصد دارند با تسهیل شرایط و سبک کردن جریمه‌ها، به کاهش میزان بیکاری کمک کنند. در‌صورتی‌که طرح پیشنهادی به تصویب برسد، خسارت پرداختی به کارگران که در حال حاضر سقف و محدودیتی برای آن وجود ندارد، به پرداخت ۱۵ ماه حقوق کارگر، کاهش می‌یابد. همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم در صورت اجرایی شدن طرح، این بند از قانون شهروندان فرانسوی را در وضعیت بدتری نسبت به سایر اروپایی‌ها قرار می‌دهد.

 

حداقل حقوق

کارگران فرانسوی و آلمانی بیشترین دریافتی را در میان حداقل دستمزد کشورهای همسایه خود دارند.

ساده‌سازی یا اصلاح «قانون کار»

دولت سوسیالیست فرانسه قرار است لایحه‌ای را به تصویب نمایندگان پارلمان این کشور برساند که بخشی ازحزب سوسیالیست فرانسه با آن مخالفت کرده است. لایحه‌ای که به عقیده پیشنهاد‌دهندگان آن از میزان بیکاری در فرانسه خواهد کاست و به‌نظر مخالفانش باعث افزایش بیکاری می‌شود. اعضای دولت این روزها سخت در حال تلاش برای متقاعد کردن مخالفان خود از جمله سندیکاهای کارگری هستند. جز وزیر کار، مانوئل والس، نخست‌وزیر دولت فرانسوا اولاند نیز به دیدار با نمایندگان سندیکاهای مختلف کارگری پرداخت که موافقت آنها با این طرح، عامل مهمی در تصویب آن خواهد بود.

یک کارشناس مسائل اقتصادی ساکن فرانسه در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: «با اینکه دولت فرانسه انجام برخی تغییرات در این لایحه را پذیرفته، به‌نظر می‌رسد که با توجه به بسیج مخالفان این لایحه از جمله دانشجوها، دانش‌آموزان، طبقه کارگر و سندیکاها این احتمال وجود دارد که تغییرات عمیقی در این لایحه صورت گیرد یا اینکه اگر مخالفت‌های جدی ادامه یابد، امکان پس‌گرفتن آن توسط دولت از مجلس وجود دارد.» این کارشناس می‌افزاید: «مساله بر سر این است که آیا قانون کار باید حافظ شاغلین باشد یا از حقوق آنها که به دلایلی نمی‌توانند شغلی بیابند نیز باید دفاع کند؟» کمیسیون تحت ریاست «روبرت بدانتر» وزیر دادگستری پیشین فرانسه، گزارش خود در مورد «ساده‌سازی و اصلاحات در قانون کار» را به مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه ارائه کرد. این گزارش ۶١ قاعده اساسی را برای آماده کردن طرح آینده قانون کار پیشنهاد کرده است که در میان آنها «ساعات قانونی کار هفتگی»، «قرارداد کاری دراز مدت» و «حقوق حداقل ماهانه»، ٣ اصل اساسی را تشکیل می‌دهند. در حالی که مدت قانونی کار هفتگی در فرانسه ٣۵ ساعت تعیین شده، این گزارش پیشنهاد می‌کند که در صورت ساعات کار اضافی، کارمندان باید از حقوق اضافی بهره‌مند شوند، اما نوع و چگونگی این حقوق اضافی در گزارش تصریح نشده است. این گزارش تاکید کرده است که بر حسب قانون «پیمان‌های صنفی و جمعی می‌توانند در مورد تعیین ساعات کاری مختلف تصمیم بگیرند». در گزارش جدید برای اصلاح قانون کار، قرارداد نامحدود همچنان قرارداد کاری اصلی باقی مانده و گزارشگران تصریح کرده‌اند که عقد یک قرارداد محدود فقط در شرایط پیش‌بینی شده توسط قانون مجاز است».

در بخش تعیین حقوق حداقل هم، این گزارش بار دیگر تاکید کرده است که «هر کارمندی حق دارد از حقوقی برخوردار شود که شرایط زندگی شایسته را برای او فراهم کند». به غیر از این نکات اساسی که در قانون کار کنونی هم وجود دارند، گزارش درباره مسأله اصلی یعنی امکان اصلاحات در قانون کار، به صراحت تاکید کرده است که «هرگونه طرح اصلاحات در قانون کار از جانب حکومت، باید در مذاکرات قبلی با سندیکاها و انجمن‌های صنفی» مورد توافق قرار بگیرد. روبرت بدانتر، رئیس کمیته گزارش درمورد اصلاحات در قانون کار، گفت که هدف اصلی «روشن کردن نکات مهم و کنار گذاشتن مسائل فرعی است. این قواعد می‌توانند بلافاصله شامل قانون کار شوند و بعدا خواهیم دید قانون‌گذاران چه نتایجی از آن خواهند گرفت.»اولین طرح قانون کار در فرانسه به سال ١٩١٠ برمی‌گردد که متن آن بعدا در سال ١٩٢۷ تکمیل شد. این قانون در سال‌های بعدی و برای آخرین بار در سال‌های ٢٠٠۸-٢٠٠۷ دچار تحولات، اضافات و تعدیلاتی شد. قانون کار کنونی که به نوشته روزنامه فیگارو، در سال گذشته نزدیک به ۴ هزار صفحه را دربرمی‌گرفت، یکی از پیچیده‌ترین قوانین کاری در جهان محسوب می‌شود که بخش‌ها و اصول اساسی آن، دستاوردهای محکمی برای دفاع از حقوق کارمندان و کارگران فرانسه به شمار می‌روند. بر اساس یک نظرسنجی که در روز انتشار گزارش اصلاحات در قانون کار منتشر شد، ٨۵ درصد کسانی که در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند، معتقد هستند که قانون کار فرانسه فوق‌العاده پیچیده است و ۶٣ درصد هم این قانون را مانع استخدام تلقی کرده‌اند.در طول سال‌های اخیر آمار بیکاری در فرانسه بالا رفته و در ماه دسامبر گذشته به بیشتر از ١٠ درصد رسیده است.

کارفرمایان فرانسه چالش‌های اساسی قانون کار، از جمله قرارداد نامحدود و الزامات مادی پرداخت خسارت به کارمندان و کارگران در صورت اخراج آنها از کار را بزرگ‌ترین مانع در برابر استخدام کارمندان و کارگران جدید توصیف کرده‌اند؛ از این نظر، بی‌جهت نیست که تاکید دوباره گزارشگران بر اصل «قرارداد نامحدود» بار دیگر باعث نارضایتی کارفرمایان و در رأس آنها «پی‌یر گاتاز»، رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه، شده است: «این گزارش به معنی ناکامی و از دست دادن فرصت‌هاست و اشتغال‌زایی را کاهش می‌دهد. وقتی می‌بینم سایر کشورهایی اروپایی، اسپانیا و ایتالیا اقداماتی را اتخاذ کرده‌اند، آلمان و بریتانیا موفق شده‌اند بیکاری را تا ۵ یا ۶ درصد کاهش دهند یا سوئیس فقط ٣ درصد بیکار دارد، می‌گویم اگر ما در مورد قانون‌گذاری اقدام نکنیم، یک فرصت تاریخی را از دست خواهیم داد؛ آن هم درحالی‌که فرانسه تمامی برگ‌های برنده را در دست دارد. من فکر می‌کنم اگر واقعا یک مساله اساسی را باید در ماه‌های آینده حل کنیم، این مساله قانون کار است. تنها پرسشی که برای کشور ما اهمیت دارد این است که «آیا ما می‌خواهیم بیکاری را کاهش بدهیم یا نه؟ آیا ما می‌خواهیم باردیگر زمینه ایجاد کار را فراهم کنیم یا نه؟»، این پرسش در برابر هر دو جناح چپ و راست قرار دارد و تنها پرسشی است که ارزش مطرح کردن را دارد.»

«پی‌یر گاتاز»، البته در اینجا از یک نارضایتی عمومی صحبت می‌کند اما بخش عمده‌ای از کارفرمایان انتظار دارند در اصلاحات مورد نظر دولت، قرارداد نامحدود جایش را به «قرارداد یگانه» و محدود واگذار کند تا کارفرمایان بتوانند در صورت لزوم، به آسانی و بدون جبران خسارت به قراردادهای کاری پایان بدهند. «روژه کاروچی» سناتور راست‌گرا، در این باره می‌گوید: «اگر شما در سال ٢٠١۶ موضوع ساعات کاری و قراردادِ کاری واحد را مطرح نکنید، من نمی‌دانم تجدید نظر در قانون کار چگونه باعث اشتغال‌زایی خواهد شد؟ من واقعا نگرانم که این گزارش فقط یک تلاش بیهوده باشد، آن هم درحالی‌که الخمری، وزیر کار صادقانه می‌گوید که نکات مشخص مربوط به تجدید نظر در قانون کار، قبل از سال ٢٠١٨ آماده نخواهد شد.» برخلاف نارضایتی جناح راست‌گرا و کارفرمایان فرانسه، دو سندیکای «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» و «اتحادیه حرفه‌ای پیشه‌وران» از گزارش منتشر‌شده درباره اصلاحات قانون کار، اظهار رضایت کرده و آن را تاکید دوباره «قواعد اساسی» و گامی در جهت «ساده‌سازی» قانون کار دانسته‌اند. در این میان دو سندیکای «نیروی کارگر» و «اتحادیه سندیکاهای همبستگی» معتقدند که گزارش موضع روشنی درباره ساعات کاری قانونی نگرفته و به نادرستی شماری از تصمیم‌ها را به پیمان‌های جمعی محول کرده است. همچنان که پیش از این نیز طرح‌ها و لایحه‌های بسیاری در فرانسه با راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های مختلف از قانون شدن باز داشته شده است، باید منتظر ماند و دید که در صورت رد یا تصویب این لایحه، وضعیت بیکاران فرانسوی چه تغییری خواهد کرد؟ و آیا همچنان که در این کشور به امنیت شغلی افراد در حال کار توجه می‌شود، احتمال یافتن شغل برای بیکاران نیز افزایش خواهد یافت؟

مخالفت گسترده کارگران

اتحادیه‌های کار فرانسه تلاش می‌کنند با تشدید تظاهرات و اعتصابات گسترده، از تصویب طرح پیشنهادی دولت برای قانون کار جلوگیری کنند. در هفته اخیر این شرایط منجر به تعطیلی جایگاه سوختگیری و پمپ‌های گاز در بسیاری از مناطق کشور شده است که نتیجه آن صف طولانی ماشین‌ها در مقابل جایگاه‌های سوختگیری است. در روزهای اخیر کارکنان راه‌آهن و مترو پاریس و مسوولان کنترل بنادر و خطوط هوایی به جمع اعتصاب‌کنندگان پیوسته‌اند. تمامی این اعتصاب‌ها به دلیل چالش‌هایی است که قانون جدید در هر بخش برای کارگران ایجاد می‌کند و هدف از آن مجبور کردن دولت به عقب‌نشینی از این طرح است. هر روز اتحادیه‌های مختلف کارگری به‌صورت هماهنگ از ارائه خدمات خود در بخش‌های مختلف خودداری می‌کنند. اخیرا یکی از این اتحادیه‌ها که کارگران بخش حمل‌و‌نقل را شامل می‌شود اعلام کرده در ۱۰ ژوئن که روز آغاز مسابقات قهرمانی اروپاست، اعتصاب عمومی گسترده‌ای خواهند کرد. دو موسسه نظرسنجی فرانسه از مخالفت قشر کمتر از ۳۵ سال با لایحه قانون کار در این کشور خبر دادند.

طبق نظرسنجی موسسه نظرسنجی پاریزین فرانسه، قشر کمتر از ۳۵ سال فرانسه بیشتر از قشر بالای ۳۵ سال این کشور مخالف لایحه قانون کار فرانسه است. موسسه نظرسنجی پاریزین تاکید کرد آمارها در قیاس با نظرسنجی‌های مشابه انجام شده در پنج سال گذشته در حال افزایش است. موسسه نظرسنجی اودوکسا (Odoxa) فرانسه نیز اعلام کرد از ۷۱ درصد مخالف لایحه قانون کار مطرح شده، ۷۸ درصد بین ۱۸ تا ۳۴ سال هستند، این موسسه تاکید کرد که ۴۵ درصد قشر زیر ۳۵ سال فرانسه نسبت به آینده خود، بدبین هستند. پس از یک هفته اعتصاب در روزهای اخیر که نتیجه آن کمبود گاز در بسیاری از جایگاه‌ها و خشونت معترضان به طرح مذکور بود، نخست‌وزیر مانوئل والس در مصاحبه هفتگی خود اعلام کرد، دولت از تصمیم خود مبنی‌بر تغییر قانون کار یا ارائه مجوز به شرکت‌ها برای مذاکره و توافق با کارگران، خارج از پیمان‌های صنعتی موجود، عقب‌نشینی نخواهد کرد. وال در میزگردی که با خوانندگان روزنامه «ل پاریسین» داشت بیان کرد: «هیچ گونه عقب‌نشینی نه در جزئیات طرح و نه در مجوزهای ارائه شده به شرکت‌ها نخواهیم کرد.»

او همچنین در مصاحبه خود با مجله دیمانچ در روز یکشنبه اشاره کرد: «فرانسه باید توانایی خود در انجام اصلاحات را نشان دهد.» والس می‌گوید که با رهبران معترضان به قانون کار به‌صورت تلفنی صحبت کرده است. پس از آنکه یکی از ۲۰۰ انبار سوخت کشور خالی شد، والس شنبه گذشته جلسه‌ای را با مدیران بخش انرژی و پس از آن با وزیر حمل ونقل برگزار و تاکید کرد که باید اعتصابات و تظاهرات با کمک پلیس پایان یابد، اما در حال حاضر باز هم تنها دو پالایشگاه از هشت پالایشگاه با ظرفیت کامل کار می‌کنند. براساس نظرسنجی دیگری که ازسوی موسسه Ifop انجام شده است. تنها ۱۳ درصد از فرانسوی‌ها از اصلاحات اخیر دولت در قانون کار این کشور حمایت می‌کنند. همچنین ۴۶ درصد از فرانسوی‌ها براساس این نظرسنجی می‌خواهند قانون جدید کار پس گرفته شود و ۴۰ درصد نیز خواهان بهبود آن هستند. این نظرسنجی با پرسش از ۹۸۲ تن در تاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ مه صورت گرفته است. آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد محبوبیت مانوئل والس نخست‌وزیر فرانسه نیز با ۶ درصد کاهش به ۲۴ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح محبوبیتی است که وی تجربه می‌کند. رئیس‌جمهور فرانسوا اولاند سعی کرده است تا جای ممکن از اظهار نظر در این رابطه و دخالت در طرح مذکور خودداری کند، گرچه در کنفرانس مطبوعاتی اجلاس رهبران گروه هفت که جمعه در ژاپن برگزار شد‌‌، او از والس حمایت کرد. او بیان کرد: «ما نمی‌توانیم بپذیریم که اتحادیه‌های کارگری برای ما قانون را تعیین کنند.» اولاند افزود: «به‌عنوان رئیس دولت، خواستار این اصلاحات هستم. این برنامه چیزی است که ما برای چهار سال مدنظر داریم. من می‌خواهم که همه با هم در این مسیر درست حرکت کنیم.»

منبع» دنیای اقتصاد

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

دکمه بازگشت به بالا