تقویت جنبههای الزامآور مالیات در قانون جدید مالیات های مستقیم
بی تردید، اطلاق عنوان جرم بر برخی تخلفات و رفتارهای مالی ناشایست باعث تقویت جنبه الزامآور قوانین مالیاتی و حذف زمینه بروز فرار مالیاتی خواهد شد که این مسیر در نهایت تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت.
از طرف دیگر، از آنجا که چند سالی است مالیات و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی در گفتمان عمومی مردم و مسئولان پررنگتر شده است، قانونگذاران کوشیده اند با تدوین سازوکارهای الزام آور قانونی راه را بر بروز جرایم و تخلفات این حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسیر دستیبابی به یک اقتصاد مقاومتی و درونزا یاری کنند.
الحاق مادهای جدید به قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان ماده ۲۷۴ مصداق بارز این تلاش ها است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازاتهای درجه شش محکوم کرده است.
مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمال درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
قانونگذار در یکی تبصرههای ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازاتهای تصریحشده نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۹۰) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
قانونگذار در ماده ۲۷۵ قانون مالیات های مستقیم نیز مجازات هایی را برای اشخاص حقوقی که مرتکب جرایم مالیاتی می شوند، در نظر گرفته است. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری دو مجازاتی است که برای این گروه از مجرمین مالیاتی در نظر گرفته شده است. در تبصره ذیل این ماده نیز تاکید شده است مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد شد.
ماده ۲۷۶ نیز تصریح کرده است که چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان، موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی، کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقلِ مجازات مباشر جرم محکوم خواهند شد. در ماده ۲۷۷ نیز تاکید شده است که مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.
پیشبینی میشود اجرای قانون جدید مالیاتهای مستقیم، سازوکارهای الزامآور و بازدارندهای را برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و در کنار فعالیت های معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی، بستر مساعدی را برای دستیبابی به عدالت مالیاتی و تحقق سایر آرمان های اقتصادی، بویژه اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.