اشتباه متداول درباره‌ی سود سپرده‌های بانکی

عموماً تصور میکنند که بالا بردن یا پایین آوردن میزان سود بانکی علی‌الحساب سپرده‌گذاران در قیمت تمام شده محصولات کارخانه‌های تولیدی مؤثر است و متأسفانه این تفکر نهادینه شده و جامعه حسابداران نیز واکنشی نشان نمیدهند.

به طور صریح باید گفت که بر اساس اصول هزینه‌یابی قیمت تمام شده مبلغ سود وکارمزد بانکی پرداخت شده توسط شرکتهای تولیدی هیچگونه تأثیری در قیمت تمام شده محصولات ندارد ضمن اینکه با عنایت و لطف خاص سازمان امور مالیاتی کشور برای صاحب سرمایه شرکتهای تولیدی نیز به میزان ۲۵%هزینه مورد بحث منفعت مالیاتی دارد. بانکها همانند سهامداران ممتاز و با دریافت سود تقریباًکنترل شده و محدود و بدون اینکه در مالکیت کارخانه سهمی داشته باشند و بدون اینکه در ارزش تورمی داراییهای شرکت تولیدی ذینفع باشند به عنوان سرمایه‌گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش مینمایند و باعث شکوفایی تولید میشوند.

اگر چنانچه کارخانه‌های تولیدی مشکلاتی دارند باید درجای دیگر جست‌وجو کرد؛ مشکل را باید در تاجر شدن مدیران تولیدی برای حضور در واردات محصولات دیگر کشورها – در امورگمرکات-در زمینه‌های مسائل ارزی-درضعیف بودن امر تحقیقات و پژوهش دانشگاه‌ها و در نهایت در پایین بودن تقاضای داخلی و فشارهای تحریم بررسی کرد درحالیکه دست اندرکاران سیاست پولی و اقتصادی دیوار کوتاه سپرده‌گذاران نظام بانکی راکه عموماً از اقشار متوسط و ضعیفتر اجتماع هستند نشانه گرفته‌اند و امر توزیع عادلانه در آمد و مفاهیم اقتصاد مقاومتی را مد نظر ندارند در حالیکه انبوه سپرده‌گذاران نظام بانکی یاوران اصلی تأمین سرمایه برای تولید و ایجاد منفعت بیشتر برای بازار سرمایه و صاحبان سهام شرکتهای تولیدی هستند و نباید بر سرشاخه نشست و بن برید. چنانچه بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی علاقه‌مند به سلامت ساختار مالی خود هستند باید تلاش خود را صرف وصول انبوه مطالبات معوق سنواتی کنند تا در جهت رفع مشکلات و کمبود درآمد منطقی، به بانک کمک شود و هم سپرده‌گذاران از مضار این قبیل معوقات مصون باشند.

تبلور اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی آن است که با منظور کردن سهم سود عادله برای سپردهگ‌ذاران از یک طرف و توسعه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از طرف دیگر موجبات تحریک تقاضای مشروع و معقول افراد جامعه را فراهم کنیم تا قادر باشند محصولات تولیدی وانشاءالله باکیفیت کارخانههای داخلی را با قیمتهای محاسبه شده و منطقی و رقابتی خریداری ومصرف نمایند و به‌ این طریق زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد و بر رفاه عمومی و سلامت روانی جامعه کمک شود و کارخانه‌ها هم بتوانند با تولید بیشتر و محصولات بهتر منافع ملموس وغیر ملموس بیشتری را کسب کنند.

سید عباس میرساجدی
کارشناس مالی و بانکی

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا