تشویق و حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیاتی

در دنیای تجارت امروز، صادرات شاهرگ حیات اقتصادی کشورها شده است. گسترش صادرات به رونق اقتصادی، اشتغالزایی، سرمایه گذاری و به طور کلی توسعه اقتصادی یک کشورکمک می کند. با توجه به تلاش های روزافزون کشورهای منطقه و جهان برای افزایش صادرات خود، به نظر می رسد کوچکترین کوتاهی در این زمینه می تواند به اقتصاد کشور ضررهای غیرقابل جبرانی را تحمیل نماید. لذا اجرای سیاست های خرد و کلان و برنامه ریزی های کارشناسانه دولت برای توسعه صادرات کشور امری لازم به نظر می رسد.

در این راستا اجرای سیاست های حمایتی توسط سازمانهای اقتصادی و تجاری مرتبط یکی از راههایی است که نقش بسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت های خدماتی جهت پرداختن به بحث صادرات دارد. نکته قابل توجه در مورد ارایه خدمات به صادرکنندگان، نوع خدمات و نحوه ارایه آن می باشد تا بتواند بیشترین کارایی را در جذب صادرکنندگان داشته باشد.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد رشد و توسعه صادرات بدون حمایت دولت و ارائه خدمات حمایتگرانه و پشتیبان مقدور نیست. با توجه به مشکلات موجود در صادرات از قبیل پرهزینه بودن، خطرات سیاسی و ریسک بالای تجاری، یکی از مهم ترین روشها برای جلب توجه شرکت ها به مقوله صادرات، ارایه خدمات صادراتی، حمایت های مالی و ایجاد انگیزه های مادی و غیرمادی می باشد. شاید بتوان گفت هیچ کشوری بدون استفاده از محرکهای انگیزشی نتوانسته است خود را به عنوان یک کشور معتبر صادرکننده معرفی نماید.

از بین خدمات و حمایت های وسیعی که دولت ها از صادرکنندگان می نمایند، می توان به مشوق ها و معافیت های مالیاتی اشاره نمود . فراهم کردن شرایط و زمینه مساعد در چارچوب نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری و رشد و توسعه آنها، یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور در عرصه اقتصاد و شکوفایی آن محسوب می شود.دولت با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی می تواند زمینه لازم به منظور انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست های خروج از رکود را فراهم سازد.

بر این اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، دستخوش تغییرات و تحولات مثبتی شده است. مطابق این ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد که با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می رود در آینده شاهد بهره برداری بیشتر از ظرفیت های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و ظرفیت های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم و اصلاح این ماده از قانون به ترویج تجارت، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن بستر توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آن ها در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کمک نماید.

منبع» سازمان امور مالیاتی