ارائه اطلاعات قابل فهم تر بانکی با صورت های جدید مالی

اقدام بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورت های مالی را باید از دو جنبه بررسی کرد؛ نخست اینکه بانک مرکزی به عنوان مرجع پولی کشور و تدوین کننده و ارایه دهنده رسمی آمارهای پولی و بانکی باید از چگونگی امور و صنعت بانکداری اطلاعات کافی داشته باشد؛ بنابراین بسیار طبیعی است که نیازهای اطلاعات مالی خود را در قالب صورت های مالی و دیگر اطلاعات مشخص شده کسب کند. البته به همین دلیل در قوانین خاص بانکداری این موضوع بخوبی دیده می شود.
براساس قانون پولی و بانکی، بانک ها موظفند ابلاغیه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا کنند و از آنجا که به دریافت اطلاعات طبقه بندی شده و مناسب از سوی بانک ها نیاز وجود داشت، بانک مرکزی گزارش مقررات احتیاطی و ضوابط را ابلاغ کرده است.
بنابراین نمونه جدید صورت های مالی هم نیاز اطلاعاتی مرجع پولی را تامین می کند و هم الزام بانک ها به عنوان شرکت های سهامی عام را در انتشار صورت های مالی اجرایی می کند.
هر چند نمونه صورت های مالی در ایران نسبت به بانکداری بین المللی دیرهنگام ابلاغ شده است اما از آنجا که در دنیا توافق هایی برای جهانی شدن سرمایه ها وجود دارد و عملیاتی شدن ضوابط گزارشگری مالی بین‌المللی ( IFRS) از سال ۲۰۱۶میلادی توصیه شده است، ابلاغ نمونه جدید صورت های مالی برای نظام بانکی بسیار راهگشا خواهد بود.
البته هنوز در انگلیس و آمریکا نیز به دلیل برخی شرایط مانند روابط بین بانکداری داخلی و بین المللی، گزارش گری مالی بین المللی به طور کامل عملیاتی نشده است و اجرای کامل آن به تعقیبات بعدی نیاز دارد.
درباره افزوده شدن صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری به صورت های مالی جدید باید گفت که در مفاهیم حسابداری با دو مقوله سهامدار (ذیحق) و سپرده گذار (ذینفع) روبروییم و با توجه به اینکه سرمایه بانک وجوه مشتریانی است که به آن اعتماد کرده اند، بنابراین باید به این امر توجه ویژه داشت.
باید به ذینفعان این اطمینان را داد که منابع در مواردی که قانون تعیین کرده مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک و… بدرستی سرمایه گذاری شده و بدرستی کسب سود کرده است. همچنین این منابع باید به طور منصفانه و براساس ضوابط تعیین شده تخصیص یافته و پس از کسر هزینه سود آن به سهامدار ارایه شده باشد.
این امر سبب می شود قضاوت و اندازه گیری سخت باشد زیرا منابع باید به گونه ای تنظیم شود که حق ذینفع به ذیحق داده نشود همچنین باید عکس این امر نیز صادق باشد.
برای نمونه در بانک ملی که سهامدار آن دولت است اگر بیش از اندازه معمول به سپرده گذاران پول داده شود، به معنای آن خواهد بود که حق ذیحق را در نظر نگرفته ایم بنابراین استفاده «من غیر حق» از منابع دولتی شده که همان اختلاس است.
در این میان تشخیص اینکه وجوه بدرستی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین جلب اعتماد سپرده گذاران و سهامداران، وظیفه حسابرس است. حسابرس باید به سهامدار این اطمینان را بدهد که در ریسک ها حق محفوظ بوده است؛ در همین حال باید به سپرده گذار این اطمینان را بدهد که تخصیص های داده شده همان سود مشاع است. بنابراین باید صورتی تهیه و آزمون شود. البته این امر در گذشته در بانک ها انجام می شد.
بر اساس اصول بین الملل باید رابطه علّی بین هزینه و کسب درآمد برقرار و شناسایی درآمد به صورت تعهدی انجام شود. همچنین باید به میزان کافی آشکارسازی در صورت های مالی انجام شود؛ هر چند نمونه جدید صورت های مالی به ذینفعان و ذیحقان، اطمینان نسبی ارایه می کند اما برخی مراجع در جامعه مالی کشور تصور می کنند این، یک نمونه از استانداردگذاری است؛ در حالی که فقط شکل صورت های مالی در صنعت بیمه، صنعت برق، شهرک های صنعتی و… تغییر کرده است و ارایه اطلاعات در بسته بندی زیباتر و قابل فهم تر انجام می شود.
در صورت‌های مالی نمونه بانکی، کیفیت صورت های مالی حفظ شده و بسته بندی به روزتر و زیباتر شده است اما این نمونه استاندارد جدیدی نیست بلکه همان استاندارد حسابداری و حسابرسی صادره از سوی مرجع استانداردگذاری است.
درباره افزوده شدن افشای ریسک های اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به صورت های مالی بانک ها و نقش آن در ارتقای شفافیت و اصلاح رفتار بانک ها نیز باید اذعان کرد که ریسک امر جدیدی نیست و قدمت هفت هزار ساله دارد و همواره وجود داشته است.
در صورت‌های مالی مشخص می شود ریسک ها به چه میزان است. برای نمونه میزان ریسک در بخش راه و ساختمان بالاست و توقف در این بخش به قفل شدن برخی از امور منجر می شود. البته ریسک در بانک ها قابل اتکا و مسئولیت افزاست.
صورت های مالی این امکان را به مشتریان می دهد که به صورت مکتوب وضع را بررسی و درباره سرمایه خود تصمیم گیری کنند.
درباره اینکه گفته می شود رسیدگی به صورت های مالی جدید نیازمند تدوین استانداردهای جدید حسابرسی است، باید گفت هم اینک استانداردهای رسیدگی در کشور همسو با استانداردهای بین المللی است اما این امر به معنای آن نیست که به تغییرات همگام با تحولات نظام بین الملل نیاز نداریم. بنابراین باید به سوی ارتقای استانداردها حرکت کنیم. البته ناگفته نماند استاندارد باور عمومی متخصصان است.
هرچند برخی بر این باورند که حسابرسی صورت های مالی به تخصص و تسلط به صنعت بانکی نیاز دارد و چون مسئولیت حسابرسان را افزایش دهد موجب نارضایتی آنان شده است، اما باید تاکید کرد: ممکن است تن آسایی موجب بروز برخی مشکلات در عملیاتی کردن ابلاغیه بانک مرکزی شود اما به شخصه معتقدم انتفاع کشور مهمتر از دیگر مسائل است.
همچنین باید به سوی روزآمدی حرکت کنیم؛ زیرا رسیدگی و حسابرسی بانک ها نیازمند تجارب پیچیده ای است. بنابراین باید در این زمینه بهنگام و به روز باشیم.
درباره نگرانی برخی صورت های مالی جدید به دلیل شفافیتی که از اجرای آن ناشی می شود نیز باید اذعان داشت افرادی که به روشنگری علاقه ای ندارند، ممکن است سخنانی را در این زمینه بیان کنند اما کسی که حسابش پاک باشد از آشکارسازی استقبال کرده و توجهی به گفته های کاذب دیگران نمی کند.
در نهایت باید گفت بانک مرکزی طبق قانون ملزم به تهیه و اجرای شکل و فرمت صورت های مالی است اما این چارچوب و شکل باید به شیوه ای باشد که اطلاعات مورد نیاز را به گروه های مختلف ارایه کند.
همچنین طیف استفاده کنندگان از اطلاعات گسترده است و به همین دلیل چارچوب و شکل صورت های مالی می تواند در شیوه بهره گیری بسیار موثر باشد. برای نمونه افراد می توانند با بهره گیری از این اطلاعات با فروشندگان کالا در خارج از کشور ارتباط ال.سی یا اعتبار اسنادی برقرار کنند.
این صورت های مالی نشان می دهد بانک توانایی تعهد و انجام به هنگام امور را دارد یا خیر و شفافیت صورت های مالی به تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری کمک می کند.
در این میان سازمان حسابرسی و حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی درباره صورت های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی وظیفه دارند از جایگاه استانداردگذاری نهایت توانایی خود را برای تحقق و پیشرفت این دیدگاه به کار ببرند. البته از سازمان حسابرسی نیز همین انتظار وجود دارد.
همچنین این سازمان به عنوان مجری و حسابرس باید از جایگاه ایفاکننده وظایف یک حسابرس مستقل باشد و فارغ از هر امری دیدگاه خود را بیان کند و همزمان، به حفظ حیثیت حسابدار مستقل نیز موظف است.
……………………………………………..
هوشنگ خستویی- رئیس پیشین انجمن حسابداران خبره ایران