اقدام به‌موقع بانک‌مرکزی مبنی بر ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها
خلاصه مطالب قسمت اول:
- کلید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی شفافیت مالی و شفافیت گزارشگری مالی است که به طرق مختلف مانع از تحقق آن شده‌اند.
- مسئولیت‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در ارتباط با تفکیک اصول حسابداری و گزارشگری در نظام بانکی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی
الف- مسئولیت بانک مرکزی
ب- سایر مسئولیت وزیر محترم وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردها:
- اقدامات خوب و به موقع مقام ناظر بازار سرمایه از ۱۳۷۸ لغایت حال- و تاسف از اینکه چرا گزارشگری حقوق و مزایای مدیران را از سال ۱۳۸۹ الزامی ننمود تا دولت تدبیر دچار چالش این میراث از دولت قبلی شود.
- انتظار از مرجع تدوین زیر نظر وزیر محترم، همکاری با بانک مرکزی برای این امر مهم است نه دلواپسی
- بر صورتهای مالی بانکها چه گذشته است که یک عده از شفافیت آن نگرانند چرا رویه معمول جهانی گزارشگری حقوق و مزایای مدیران، را در گزارشگری بانکها و شرکت بورسی از قلم انداختند تا این بیماری موروثی فیش حقوقی گریبان‌گیر دولت تدبیر نشود.
- ضعف و اشکال اساسی صورتهای مالی بانکها ناشی از عدم رعایت این شفافیت مالی طی سالهای اخیر (ناشی از تاخیر تدوین و به روز رسانی استانداردها)
- اما از بعد حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل
مشروح عناوین:
۱- کلید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی شفافیت مالی و شفافیت گزارشگری مالی است که به طرق مختلف مانع از تحقق آن شده‌اند.
متاسفانه علیرغم احکام حکومتی رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری در سه دهه اخیر و قوانین مصوبه ۱۳۹۰، توسط مقامات دولتی هنوز اجرایی نشده است. حال که بانک مرکزی برای رفع این معضل سیستم بانکی کشور اقدامات شفافیت مزبور را انجام داده، به جای خوشحالی، چرا دلواپسان نگران شده‌اند.
۲- مسئولیت‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در ارتباط با تفکیک اصول حسابداری و گزارشگری در نظام بانکی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی
الف- مسئولیت بانک مرکزی:
تهیه و بروز رسانی این استانداردها از منظر محتوا و نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها و همچنین از نظر شکلی و نمونه صورتهای مالی به عهده بانک مرکزی است (مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و بند الف ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم به شرح زیر است:
ماده ۳۳- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرا خواهند بود.
ماده ۳۶- طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین خواهد شد.
حسب ضرورت مطابقت عملکرد و گزارشگری بانکها در چهارچوب عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۲ الزامی بوده است، در بند الف ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفته است.
بند الف- ” اصلاح رویه‌های اجرایی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا”
به طوریکه ملاحظه می‌شود اقدام اخیر بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی بوده که با تاخیر آن را به اجرا درآورده است.
ب- سایر مسئولیت وزیر محترم وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردها:
و قسمت دوم که اعتبار بخشی به این صورتهای مالی است به عهده وزیر محترم اقتصاد است که از طریق زیر مجموعه حاکمیتی تدوین ” استانداردهای حسابداری و حسابرسی” که همزمان بازوی دوم حسابرسی اجرائی دولتی نیز می‌باشد، انجام می‌گیرد.
این مرجع تدوین، استانداردها اولین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را پس از ۹ سال از تاسیس سازمان با همت و کوشش مرکز تحقیقات با حضور اساتید دانشگاه و حرفه در سال ۱۳۷۵ ارایه داد (با همت دانشگاهیان مستقر در وزارت ابلاغ قانونی گردید) پس از دوره ۳ سال آزمایشی، از سال ۱۳۷۸ به صورت قانون دایمی ابلاغ شد.
متعاقباً با تغییر نام ” مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی” به خدمت گذاری ادامه داده‌اند.
ارایه صورت های مالی نمونه که استانداردهای حسابداری حاکم بر آن است نیز توسط این مرجع تهیه و ابلاغ می شود لیکن حسب ضرورت نیازهای قانونی مقام‌های ناظر (بانک مرکزی، بازار سرمایه و بیمه مرکزی) نقطه نظرات دیگر مقام‌های ناظر هم در آن لحاظ در قالب یادداشتهای صورتهای مالی، مستندات پشتوانه صحت و درستی این اقلام، فرم ترازنامه و سود و زیان و … جداگانه تهیه گردیده است.
تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از همان دهه ۶۰، عملاً یک کار ترجمه استانداردهای جهانی (آمریکا و انگلیس) بود که با تغییرات جزیی ملی شده و بکار گرفته می‌شد. علی القاعده مسئولیت رفع کاستی‌های گزارشگری مالی در کشور (در کل اقتصاد) با این نهاد بوده است. تجمع دو مسئولیت حاکمیتی و حسابرسی اجرایی عملاً استقلال را زیر سوال می‌برد ضمن اینکه یک احساس حاکمیتی ایجاد شده که آنها آمادگی پذیرش سوال در مورد کیفیت و تاخیر را ندارند!!! خوشبختانه وزیر محترم پس از فراغت از نفس گیری، ایشان توسط مدیران دولتی و رانتی تفکیک وظیفه حاکمیتی از حسابرس اجرایی را در ۲۸ شهریور ماه ۹۴ و ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داده‌اند.
اقدامات خوب و به موقع مقام ناظر بازار سرمایه از ۱۳۷۸ لغایت حال- و تاسف از اینکه چرا گزارشگری حقوق و مزایای مدیران را از سال ۱۳۸۹ الزامی ننمود تا دولت تدبیر دچار چالش این میراث از دولت قبلی شود.
در این سالها مقام ناظر بازار سرمایه در به روز رسانی اطلاعات مالی، شفافیت و گزارشگری مالی نسبت به دیگر دستگاه‌ها فعال‌تر و جلوتر عمل نموده‌اند، و عملاً مرجع تدوین بعضاً پیروی این اقدامات عمل نموده‌اند (از جمله معضل تسعیر ارز در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که یک با نظریه منطقی اعلام شد برای سال ۱۳۹۱ بقیه بود لیکن در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ نظریه جدیدی اعلام شد در حسابهای سال ۱۳۹۱ به بعد هم اعمال شد اما مورد تایید صاحب نظران نبود، مصوبه آن را در مرداد ماه ۱۳۹۲ صادر نمودند (این مصوبه موسوم به نسخه مقاماتی برای کمک به شاخص است) در حسابهای سال ۱۳۹۳ برخی بانکها آن را اجرا ننمودند. به زبان ساده این استاندارد را نسخه برای بالا بردن شاخص در سال ۱۳۹۱ صادر نمودند.
انتظار از مرجع تدوین زیر نظر وزیر محترم، همکاری با بانک مرکزی برای این امر مهم است نه دلواپسی
اما مرجع حاکمیتی تدوین استانداردهای حسابداری (که تاخیر مداوم در تدوین این استانداردها دارد) در دقیقه نود ساز مخالفت خود با این اقدام اساسی را کوک کرد. مردم و ذینفعان از این اقدام خوب و به جا، حداقل تاخیر ۴ تا ۱۴ ساله بانک مرکزی را بخشیده‌اند و انتظار این بود که دیگر مرجع با وضعیت مشابه هم به استقبال این اقدام خوب برود که نرفت و گفته می‌شود شایعه است. این قسمت حسابرسی اجرایی این حاکمیت (بازوی راست) مدیران بانکهای دولتی و خصولتی را حتی به تهیه آن تشویق ننموده‌اند، و همزمان با هم صدایی بازار سرمایه موضع دلسوزانه ” هنوز زود است و انشالله سال ۱۳۹۵ و …” گرفته‌اند. مریض “وقت” درمان این مریضی را حس نموده‌اند (با تاخیر) احساس می‌کند، حسابرس که در مورد رعایت مبانی استانداردی حاکم بر مریض، ناظر است چرا مخالف است و تعیین نظام بانکی دست بانک مرکزی است نه اینکه بجای مریض تصمیم می‌گیرد.
قطعاً ساز مخالف زدن دلواپسان در مورد این شفافیت واقعا سوال بر انگیز است. این مدیران دولتی و رانتی بخوبی میدانند که توسعه اقتصادی کشور با رفع تحریم از نظام بانکی تحقق می‌یابد زیرا که شریان اقتصادی کشور “پول نفت” و دیگر اقلام صادراتی فقط از مسیر نظام بانکی می‌گذرد.
بر صورتهای مالی بانکها چه گذشته است که یک عده از شفافیت آن نگرانند چرا رویه معمول جهانی گزارشگری حقوق و مزایای مدیران، را در گزارشگری بانکها و شرکت بورسی از قلم انداختند؟؟؟ تا این بیماری موروثی فیش حقوقی گریبان‌گیر دولت تدبیر نشود.
اما برویم سر اصل موضوع و ببینیم در صورتهای مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی چه اتفاقی افتاده است. دو تغییر مهم رخ داده که موجب نگرانی شده است. اولاً یادداشتهای بسیار مناسبی برای افشای سطح ریسک بانکها مطابق اصول کمیته بال (که رهنمودهای آن جهت آمادگی بانکها در اواخر سال ۱۳۹۳ به بانکها ابلاغ گردیده بود) در این مجموعه جای گرفته است که سازگار با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) نیز هست، همه می‌دانیم امروز در دنیا کسی به صورتهای مالی یک بانک که فاقد یادداشتهای افشای ریسک باشد کوچکترین توجهی نمی‌کند. حداقل‌هایی که بانک مرکزی در صورتهای مالی جدید با توجه به توان بانکها در این زمینه الزام‌آور نموده است چهره بانکها را در گزارشگری مالی دگرگون نموده آن هم به طور آرام به نحوی که بخشی از نیازهای ضروری (ازجمله عملکرد و سپرده‌ها و ریسک را در سال ۱۳۹۴ و بقیه موارد IFRS در سال ۱۳۹۵ به بعد رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان به این اطلاعات اهم در صورت مالی یا یادداشت‌ها هم در همه جای دنیا طبق استاندارد حسابداری بر اساس مستندات از جلمه ضوابط ابلاغی نهاد ناظر بر بانکها که آن هم بر اساس رهنمودهای کمیته تخصصی بال است، صورت می‌گیرد.
تغییر دوم اضافه شدن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که مخصوص صنعت بانکداری ایران می‌باشد که در ذات خود باید با قانون عملیات بانکی بدون‌ربا هم سازگار باشد اعلام نظر صریح دکتر موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مصاحبه مورخ ۰۲/۴/۱۳۹۵ به خوبی ضرورت شرعی این گزارش مالی را تبیین نموده است و خلاصه این عملکرد آن این است که رابطه صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری با بانک رابطه وکیل و موکل است و هر وکیلی موظف است به موکل خود گزارش عملکرد بدهد. اما از بعد تخصصی حسابداری و حسابرسی هم ضرورت این صورت مالی آشکار است که متاسفانه در گزارشگری بانکها طی دو دهه اخیر این امر مهم از قلم افتاده و در گزارشگری فوق تاخیر بیش از ۱۵ سال داریم، به خصوص سال ۱۳۹۰ طبق قانون برنامه پنجم ملاحظات مهم در این رابطه به شرح زیر است:
ضعف و اشکال اساسی صورتهای مالی بانکها ناشی از عدم رعایت این شفافیت مالی طی سالهای اخیر (ناشی از تاخیر تدوین و به روز رسانی استانداردها)
۱- بررسی تحلیلی صورتهای مالی و یادداشتهای همراه سال ۱۳۹۳ بانکها نشان می‌دهد که اطلاعات لازم و کافی و شفاف از چگونگی مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران (منجمله دولت) یا عکس آن ارائه نشده است، که با فرمت گزارشگری قدیم در لابلای یادداشتهای تو در تو و در هم به بر هم، گم شده و کسی به آن توجه نکرده است و حالا با صورتهای مالی جدید، بانکها باید در قبال سهامداران برای مازاد سود پرداختی پاسخگو باشند. پاسخگویی و شفافیت اساس و ذات گزارشگری مالی است و با ارایه این صورت هیچ طبقه‌ای اعم از سپرده‌گذاران و یا سهامداران نمی‌توانند دست در جیب دیگری کنند.
۲- با تفکیک نحوه توزیع سود مشاع بین بانک و سپرده‌گذاران که به مدد این صورت مالی جدید ممکن شده است، صورت سود و زیان بانک کاملاً قابل فهم، تجزیه و تحلیل و مطابق با نمونه جهانی آن شده است که برای بانکها، حسابرسان و سرمایه‌گذاران خارجی کاملاً قابل درک است.
۳- ارایه گزارش مالی به تمام ذینفعانی که برای تصمیم‌گیری‌هایی خود نیازمند دریافت اطلاعات هستند از مبانی اولیه و اساسی چارچوب‌های نظری گزارشگری مالی تمامی مراجع مهم استانداردگذار دنیا و از جمله خود ایران است که با عنوان نحوه ارایه صورتهای مالی نمونه توسط سازمان حسابرسی ترجمه شده است. بنابراین ارایه گزارش به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان سهیم در سود مشاع و مالک حدود ۹۰ درصد منابع بانک (سطح اهمیت) مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا (رابطه وکیل و موکل) یا مبانی و استانداردهای حسابداری قطعی و ضرورت است که با صورت جدید عملی شده است. ارایه محاسبات یادداشتی به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین صورت مالی مستقل شود.
اما از بعد حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل
رسیدگی و اظهار نظر به این مجموعه صورتهای مالی تهیه شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات بانکی حاکم بر عملیات بانکداری بدون ربا نیازمند چارچوب استانداردهای حسابرسی متفاوتی نمی‌باشد، زیرا همانگونه که در ابتدای گزارش صورتهای مالی توسط هیأت مدیره تصریح می‌شود، این صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری (ایران) و مقررات بانک مرکزی تهیه شده، حسابرس هم باید در بند اظهارنظر تصریح نماید که اظهار نظر وی بر مبنای تطابق صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی می‌باشد. زیرا این دو لازم و ملزوم هم در اجرای آزمون محتوا می‌باشند. در این مجموعه صورتهای مالی نسبت به قبل، هیچ قلم جدیدی به صورتهای مالی اضافه نشده و هیچ کدام از استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی نیز نقض نشده است. قطعاً مرجع تدوین استانداردها می‌توانند بطور سریع مبانی گزارشگری در چارچوب استانداردهای حسابرسی را برای این صورتهای مالی شفاف ارایه نمایند. به خصوص اینکه صدور اظهارنظر حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی و رعایت قوانین و مقرارت بانک مرکزی از قبل (از سال ۱۳۸۰ پایه ریزی و اجرا شده است.
خلاصه اینکه بانک مرکزی برای شفافیت در گزارشگری مالی و پاسخگویی به عملکرد از محل سپرده‌های مردمی که نقش اساسی در جذب منابع ملی کشور دارد با ارائه یک گزارش یک پارچه به جای گزارشگری بخشی (یعنی برخی اقلام در صورت سود و زیان و برخی دیگر در یادداشتهای پیوست) تحت عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری افشاء و ارائه آن را الزامی نموده است. بدیهی است که چنین گزارشی در چارچوب IFRS پیش‌بینی نشده است زیرا برای کشورهای دیگر مورد نداشته است اما ظرفیت ارایه چنین گزارشی در چارچوب نظری IFRS پیش بینی شده است. ولی متاسفانه برخی با استفاده از واژه IFRS و عدم معرفی چنین صورتی در آن از این مسئله سوء استفاده می‌کنند و می‌خواهند مانع گزارشگری مناسب و شفاف بشوند در حالیکه در کار ابلاغ شده بانک مرکزی هم این مورد و هم یادداشتهای تکمیلی IFRS مطابق با توان بانکها و بسترسازی برای آن (از قبیل اندازه گیری به روش ارزش منصفانه) پیش‌بینی شده است.
یادآوری این نکته ضروری است که درج این نوع نگرانی‌ها آن هم از طریق شبکه اجتماعی (تلگرام و …) ریختن آب به آسیاب دلواپسان داخلی و خارجی کشور تلقی می‌شود.
عباس هشی / حسابدار رسمی
