حذف مالیات علی الراس؛ راهی برای ارتقای عدالت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الراس علاوه بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.

پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ خوش‏بینی‌‏ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالیاتی در ایران افزایش یافته است. صاحبنظران و اهل فن اعم از کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که تمهیدات و ساز وکارهای پیش‏ بینی شده در بطن قانون جدید، زمینه مساعدی را برای شفاف‏تر شدن رویه‏ های مالیات ستانی فراهم خواهد کرد. از جمله این سازوکارها که خوش بینی زیادی برانگیخته است، حذف روش محاسبه علی الراس مالیات است که در متن اصلاحیه قانون مذکور پیش بینی شده است.

ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ به کارگزاران مالیاتی اجازه داده بود تا در صورت ارایه نشدن اطلاعات کافی و متقن توسط مودی، از روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی اقدام کنند. ارائه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر، تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارایه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارایه شده توسط مودی از جمله مواردی بود که ممیزان مالیاتی با استناد به آن می‏توانستند نسبت به تشخیص علی الراس مالیات اقدام کنند.

اما در ماده ۹۷ قانون جدید تاکید شده است محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این قانون فقط به استناد اظهارنامه مالیاتی ارایه شده توسط آنان صورت خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی به موجب این قانون می تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی مودیان را قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‏شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‏ کند.

تبصره ذیل ماده ۹۷ نیز سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرده است، در مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. بی تردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه های صندوق فروش موجب خواهد شد مالیات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود و زمینه بکارگیری روش تشخیص علی الراس به صورت کامل از بین برود.

تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏‌های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیبابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.

از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت.

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *