بازنگری قانون مالیات‌ها در جهت توسعه صنعت گردشگری

گردشگری در شمار صنایعی است که در طول سال‌‌های اخیر، بسیاری از دولت‌ها با درک نقش تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند در رشد اقتصادی داشته باشد، به آن بها داده و آن را مشمول حمایت‌های خود دانسته‌اند. این صنعت می تواند به واسطه ورود دولت هارشد شگرف و خیره‌کننده‌ای داشته و از محل این صنعت درآمدهای قابل توجهی عاید دولت ها گردد. در ایران نیز صنعت گردشگری دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد. در بسیاری از کشورها با ارایه یارانه و اعطا معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می نمایند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخشهایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می نمایند. فعال نمودن و توسعه صنعت گردشگری، بی شک نیازمند مشارکت و همکاری های بخش خصوصی است.تخفیف‌های مالیاتی، عدم دریافت عوارض، وضع قوانین لازم در خصوص تسهیل روند اخذ مجوزها و… از جمله روش‌هایی است که دولت می‌تواند از طریق آنها از صنعت گردشگری حمایت نماید.

در این میان سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گامی مهم در جهت حمایت از صنعت گردشگری برداشت و صنعت گردشگری در این زمینه از تسهیلات بسیار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شد. برای تشویق سرمایه‌گذاران در تاسیسات گردشگری، معافیت‌های مالیاتی در ماده ۱۳۲ قانون جدید مالیات های مستقیم پیش ‌بینی شد که بر این اساس درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیر دولتی که از طرف مراجع قانونی پروانه بهره برداری یا مجوز دریافت کنند، از تاریخ شروع فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود. همچنین صد در صد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عتبات عالیات تحصیل شده باشد مشمول مالیات بر نرخ صفر است. همه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی نیزکه قبل از سال ۹۵ از مراجع قانونی پروانه بهره برداری دریافت کرده باشند تا ۶ سال بعد از اجرای قانون معافیت مالیاتی به میزان ۵۰ درصد مالیات بر درآمد ابرازی خواهند داشت.

شایان ذکر است در بسیاری از کشورهایی که صنعت گردشگری آنها رشد چشمگیری داشته، دولت‌ها اقدام به برداشتن موانع مالیاتی کرده و به این ترتیب از برخی هزینه‌های تاسیسات گردشگری کاسته‌اند. حال این امید وجود دارد که با تسهیلات مالیاتی مصوب در قانون جدید مالیات های مستقیم علاوه‌بر اینکه سرمایه‌گذاران بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد شوند، از قیمت تمام‌شده خدمات سفر نیز کاسته و از این منظر سفر در ایران، برای گردشگران داخلی و خارجی ارزان و تسهیل شود. به شرط آنکه سازمان متولی گردشگری نیز از این معافیت ها به‌خوبی بهره‌برداری کند و سال ۹۵ برای گردشگری ایران سال پایه برای شتاب بخشیدن به رشد و توسعه گردشگری در سال‌های آینده محسوب شود و بتوانیم طبق سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ به عنوان قطب نمونه گردشگری در منطقه خاورمیانه جایگاه واقعی خود را بیابیم.

منبع» سازمان امور مالیاتی کشور

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا