بازگشت اعتبار بین المللی ایران با ورود به بازار اوراق قرضه

یکی از این موقعیت‌ها که به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد پس از ۱۴ سال برای ایران فراهم شده امکان انتشار و فروش اوراق قرضه بین‌المللی است؛ اوراقی که فروش آن از سال ۲۰۰۲ میلادی به دلیل تحریم متوقف شده بود و اکنون ایران در فکر بازگشت به آن است. این درحالی است که ایران در زمان حاضر نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری خارجی و ورود ارز به کشور دارد و فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی می‌تواند بسته به مبلغ آن دراین زمینه راهگشا باشد. البته برای ورود به این عرصه یک پیش شرط وجود دارد که به ارتقای رتبه اعتباری ایران مربوط می‌شود چرا که میزان رتبه اعتباری که از سوی مراجع معتبر بین‌المللی تعیین می‌شود در نحوه استقبال و نرخ بهره اوراق قرضه تأثیر مستقیمی دارد. برهمین اساس همزمان با امضای برجام ،ایران مذاکرات فشرده‌ای را با نهادهای رتبه سنجی معتبر جهان آغاز کرده است تا کاری که سال‌ها متوقف بوده  را یک بار دیگر از سرگیرد.

مؤسسه رتبه سنجی فیچ در سال ۲۰۰۸ پس از آنکه ایران اوراق قرضه یورویی خود را به طور کامل تسویه کرد، رتبه اعتباری B+ را برای ایران حذف کرد که چهارمین رتبه بی‌ارزش است. مؤسسه رتبه سنجی مودیز به عنوان یکی دیگر از مؤسسات معتبر نیز در سال ۲۰۰۲ رتبه اعتباری B2 را برای ایران حذف کرده بود. اکنون و درشرایط تازه چرخ‌های اقتصاد ایران شتاب بیشتری به خود گرفته است به طوری که وزیر اقتصاد وعده داده  که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۲ ماهه منتهی به مارس ۲۰۱۷ به ۵درصد می رسد که بالاتر از ۵/۴ درصد پیش‌بینی شده قبلی توسط مقام های ایرانی خواهد بود. درکنار این وام‌های بازپرداخت نشده نیز از ۱۴ درصد سال ۲۰۱۳ یعنی زمان روی کار آمدن دولت روحانی به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که تمامی این‌ها در رتبه اعتباری که ایران خواهد گرفت نقش دارد.

استفاده از تجارب قبلی

محمد طبیبیان اقتصاددان درباره انتشار و فروش اوراق قرضه بین‌المللی توسط ایران به خبرنگار« ایران» گفت: طی سال‌های گذشته دریک دوره اوراق قرضه ایرانی در بازارهای جهانی به فروش رفته است و برای انتشار دوباره این نوع اوراق نیازمند تهیه یک گزارش از این تجربه هستیم.

وی ادامه داد: درواقع دولت باید تجارب گذشته فروش اوراق قرضه بین‌المللی را درقالب یک گزارش به دستگاه‌های ذی ربط و مجلس ارائه کند تا با استفاده از آن بهترین روش برای اجرای دوباره این طرح انتخاب شود.

به گفته وی نرخ بهره و خریداران این اوراق درگذشته می‌تواند کمک زیادی به مسئولان وزارت اقتصاد کند تا بهترین نتیجه را از این اقدام به دست آورند. این اقتصاددان تأکید کرد: درمجموع باید مطالعات زیادی درخصوص نرخ بهره‌ای که برای خریداران جذاب باشد و همچنین خریداران احتمالی، انجام شود. طبیبیان همچنین اظهارکرد: البته درصورتی که نیازمندی‌های اقتصاد ایران را اولویت‌بندی کنیم، فروش اوراق قرضه بین‌المللی در ردیف‌های بالا قرار نمی‌گیرد چرا که هنوز روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ برقرار نشده است و برهمین اساس ابتدا باید مشکلات بانکی برطرف شود تا از تمام ظرفیت‌ها برای فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی بهره ببریم.

 اوراق قرضه ایران با استقبال مواجه می‌شود

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران نیز درگفت‌و‌گویی درخصوص آثار فروش اوراق قرضه بین‌المللی گفت: ایران در دهه‌های گذشته نیز تجربه فروش اوراق قرضه بین‌المللی را دارد ولی پس از آن به دلیل محدودیت‌های تحریم و موانع بانکی دیگر امکان استفاده از این مکانیسم از بین رفت. حسین سلیمی افزود: ولی اکنون که تحریم‌ها لغو شده است ایران می‌تواند از ظرفیت‌های این اوراق بهره‌مند شود. درحال حاضر خریداران بالقوه اوراق قرضه ایران مانند سال‌های تحریم نگران تبعات منفی خرید این اوراق نیستند و براحتی می‌توان این کار را انجام داد. به گفته وی درقالب قانون بودجه سال‌جاری نیز مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار و فروش اوراق قرضه بین‌المللی را توسط دولت صادر کرده  و تمام مقررات و روش‌های حقوقی آن نیز تهیه شده است. رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران درباره نتایج فروش این اوراق توضیح داد: فروش اوراق قرضه بین‌المللی روشی است که تمام کشورها برای جذب نقدینگی و تأمین ارز مورد نیاز خود انجام می‌دهند و ایران نیز می‌تواند بخشی از ارز خود را به جای روش‌های دیگر از طریق فروش این اوراق به دست آورد.

وی تأکید کرد: در بازارهای جهانی خریداران و سرمایه‌گذارانی وجود دارند که دنبال خرید اوراق با ثبات و تضمین شده توسط دولت‌ها هستند و برهمین اساس انتظار این است که اوراق قرضه ایران با استقبال خریداران مواجه شود.

سلیمی با اشاره به تجربه پیشین فروش اوراق قرضه توسط ایران گفت: درآن دوره ایران ۵۰۰ میلیون یورو اوراق قرضه بین‌المللی از طریق یک بانک آلمانی منتشر و عرضه کرد که تمام آن در یک روز به فروش رفت. به گفته وی درحالی که نرخ بهره سایر اوراق در بازار جهانی در آن زمان بین ۶ تا ۷ درصد بود ایران با نرخ ۵/۸ درصد اوراق خود را به فروش رساند و همین موضوع استقبال از آن را چند برابر کرد به طوری که بسیاری از خریداران، اوراق ایران را تا سررسید نگه داشتند و از فروش آن در بازار خودداری کردند.

وی درپاسخ به این سؤال که نبود برقراری رابطه با بانک‌های بزرگ دنیا تأثیری در فروش این اوراق نخواهد داشت، اظهارکرد: هرچند ممکن است بانک‌های بزرگ دنیا خریدار اوراق قرضه ایرانی نباشند ولی هم‌اکنون شبکه بانکی ایران با بانک‌های متوسط و کوچک بسیاری رابطه دارد و شبکه سوئیفت نیز دردسترس است و ازاین طریق می‌تواند کارهای خود را انجام دهد. وی ادامه داد: علاوه براین خریداران اوراق قرضه تنها بانک‌ها نیستند و اشخاص حقیقی نیز می‌توانند این اوراق را خریداری کنند.

 بازگشت اعتبار ایران به  بازارهای جهانی

همچنین درهمین خصوص استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نیز بازگشت ایران به بازار جهانی اوراق قرضه را نشان دهنده ظاهر شدن آثار لغو تحریم‌ها و ثبات در مدیریت و عقلانیت اقتصادی کشور می‌داند. سعید لیلاز درباره بازگشت ایران به بازار جهانی اوراق قرضه پس از ۱۴ سال و پیامدهای اقتصادی آن افزود: این امر می‌تواند تا اندازه بسیار زیادی در ارتقای موقعیت ایران در بازارهای بین‌المللی مؤثر باشد. به گفته وی، با تحقق این امر ایران می‌تواند اوراق قرضه مناسبی در بازارها به فروش برساند که خود در ارتقای قدرت مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی مؤثر است.