تسعیر نرخ ارز، ضرورتی برای تسویه بدهی دولت
در توضیح اینکه چرا باید هر چند سال یک‌بار بدهی دولت تسویه شود این است که بر اساس نظریه اقتصاد سیاسی رومر، همواره دولت‌ها در آخرین سال عمر خود سعی می‌کنند که بیشترین بدهی را به دولت بعد از خود منتقل کنند تا ضمن بهره بردن از بدهی خلق شده برای ابعاد تبلیغاتی برای دولت خود، بار سنگینی را برای دولت بعد به میراث بگذارند تا به اهدافی که ممکن است مغایر با اهداف خودشان باشد دست نیابند. به همین دلیل است که بدهی دولت در هر دوره انتخاباتی معمولا تکانه مثبتی را دریافت می‌کند. در مورد اقتصاد ایران در سال ٩۴ اقتصاد سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی به ٣۶/١۶ درصد رسید، بیشترین میزان این شاخص در بیست سال اخیر در سال ١٣٧۵ رقم زده شد که در این سال سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از ٢٢ درصد بود و در مابقی این بیست سال همواره به طور متوسط ١۵ درصد بوده است. صوری‌ترین روش تسویه این بدهی از محل تسعیر نرخ ارز است. اهمیت این شاخص در این است که سرمایه‌گذاران از این شاخص به عنوان قدرت بازپرداخت دولت برای بدهی‌هایش نگاه می‌کنند و در مورد اقتصادهای باز این شاخص از اهمیت بالایی برای تامین بدهی خارجی دولت اهمیت دارد.
اما در کشورهایی که حجم سرمایه‌گذاری خارجی و بدهی خارجی دولت اندک است این شاخص از اهمیت کمتری بر خوردار است. در بررسی روند این شاخص می‌بینیم که در دولت یازدهم این نسبت روند باثباتی را داشته است.
با رد اصلاحیه بودجه ٩۵ این سومین بار است که مجلس با تسعیر نرخ ارز توسط دولت مخالفت می‌کند. این موضوع پدیده‌ای قانونی است اما هر حزب دوست دارد که چنین تسعیر و تسویه بدهی در دولت موافق خودش، صورت بگیرد و به همین دلیل هر بار مجلس این طرح را رد می‌کند. در بند «ب» ماده ٢۶ قانون پولی و بانکی مصوب ١٣۵١ آمده است که «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
باید گفت تسعیر نرخ ارز از ضرورت‌های اقتصادی است و در حال حاضر که نرخ تورم به پایین‌ترین مقدار خود رسیده بهترین زمان برای تصویب این طرح دولت است. درخواست دولت دهم برای این موضوع به نحو غیررسمی و غیرمتعارف مطرح شد اما حال که دولت یازدهم از مسیر قانونی و از طریق مجلس درخواست خود را ارایه داده، بهترین زمان بر تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت است.
دولت یازدهم میراث‌دار بدهی دولت‌های پیش از خود بوده است که سنگینی بار این بدهی، می‌تواند مانع اجرایی شدن اهداف و برنامه‌هایش شود. از دیگر صداهای مخالف این طرح می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در مالکیت دولت نیست تا دولت بخواهد از محل افزایش ارزش آنها و تبدیلات نرخ ارز، بدهی خود را تسویه کند. اگرچه جبران و تسویه بدهی دولت، از محل تسعیر نرخ ارز، عملیاتی حسابداری برای تبدیل بدهی به دارایی است، اما همین موضوع می‌تواند به دولت در اداره بهتر اقتصاد و تدوام سیاست‌های نظام‌مندی که همگی شاهد آن بوده‌ایم، کمک شایانی کند. تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، درمانی کوتاه‌مدت است که در بهبود شرایط اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات به کشور، نقشی مهمی را ایفا می‌کند. اما باید برنامه‌های بلندمدت دولت و بانک مرکزی به سمتی پیش برود که این پدیده در اقتصاد تکرار نشود. دولت‌ها باید بتوانند بدهی خود را به صورت واقعی تسویه کنند. این موضوع نیاز به اقدامات جدی دولت برای تنظیم مخارج و درآمدها دارد.
