دارایی‌های منجمد و راهکارهای ذوب آن

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، حجم قابل‌توجه مطالبات غیر جاری در پرتفوی بانک‌ها به علت بالابودن بدهی ها از بخش دولتی و رکود بخش ساختمان است که این معضل در نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی آثار خود را نشان داده و با ایجاد تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها، رکود اقتصادی را تشدید کرده است.

قسمت عمده معضل انجماد دارایی بانک‌ها که به گفته ولی الله سیف  رییس‌کل بانک مرکزی ۴۵ تا ۵۰ درصد کل دارایی بانکی را تشکیل می‌دهند به بازپرداخت نکردن بدهی‌های دولت بازمی‌گردد زیرا با تضعیف جریان درآمدی تولیدکنندگان و کارفرمایان به پروژه‌های دولتی افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها را در پی داشته است . بر این اساس بانک مرکزی در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی به این مهم توجه ویژه کرده است.

بر همین اساس  فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف‌ و اجرای آن در سال ۹۵  در دستورکار قرار گرفت.

سعید لیلاز کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: به‌منظور افزایش سودآوری بانک‌ها ضمن کاهش دارایی‌های سمی و تبدیل آن به دارایی‌های مولد و کاهش مطالبات معوق باید همزمان افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در شبکه بانکی موردتوجه قرار گیرد.

این تحلیل‌گر اقتصادی تصریح کرد: پرداخت بدهی دولت یکی از راهکارها در کاهش دارایی‌های منجمد بانکی است ولی در شرایط فعلی دولت توان پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را ندارد مگر این‌که در قالب انتشار اوراق قرضه اسلامی بدهی خود را تسویه کند.

وی ادامه داد: انتشار اوراق قرضه اسلامی با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر و در لایحه بودجه سال ۹۵ هم پیش‌بینی‌شده است اما باید به‌منظور جلوگیری از تبعات مالی این امر با احتیاط انجام شود به نحوی که این روند به دلیل میزان بالای بدهی دولت درکل آثار محدودی را در کاهش دارایی‌های منجمد بانکی خواهد داشت.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: شاید بهترین راهکار در این بخش، تبدیل دارایی‌های غیر مولد به مولد در شبکه بانکی است زیرا میزان آن به‌مراتب بیشتر از میزان بدهی دولت به شبکه بانکی خواهد بود بنابر این تسریع درفروش دارایی‌های غیر مولد بانک‌ها نقش تاثیر گذاری در کاهش دارایی‌های منجمد شبکه بانکی دارد.

به گفته لیلاز ، سهم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی و دارایی‌های غیر مولد بانک‌ها در تنگنای اعتباری که نظام بانکی و اقتصاد کشور با آن دست‌به‌گریبان است نیازمند اتخاذ راهکارهای کارآمد به‌منظور حل این معضل است بنابر این مهم‌ترین نکته‌ای که در این خصوص باید به آن توجه شود اتخاذ تدابیری است که در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش بوده ضمن اینکه همزمان در میان و بلندمدت نیز اهداف را دنبال کند.

همچنین غلامحسین تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین اظهارداشت: تسریع در تسویه بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت که تنها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن سهم بدهی دولت به شبکه بانکی است تنها راه خروج از رکود اقتصادی فعلی در کشور است.

وی افزود: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی است که موجب افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها شده و تسریع در پرداخت این بدهی موجب تحرک اقتصادی و خروج از رکود می‌شود.

نتاج تصریح کرد: دولت به‌منظور پرداخت این بدهی نیازمند اصلاحیه بودجه است و این در حالی است که شرایط در حال حاضر برای ارائه متمم بودجه با همراهی مجلس شورای  آماده است که البته حصول نتیجه مستلزم سرعت عمل دولت است.

وی ادامه داد: اصلاح بودجه ۹۵ باید باهدف گذاری عبور از نرخ تورم تک‌رقمی انجام شود که این امر مستلزم همراهی دولت با مجلس شورای اسلامی است همچنین باید سیاست انبساط پولی باهدف گذاری نرخ تورم در محدوده ۲۰ درصد به‌صورت تدریجی به‌منظور خروج از رکود اقتصادی با توجه به محدودیت زمانی دنبال شود.

هر چند انجماد دارایی ها  در شبکه بانکی موجب تنگنای اعتباری در اقتصاد شده است اما بانک ها تنها منبع تامین مالی در کشور هستند و چالش در این بخش کل اقتصاد را با مشکل روبرو می کند به همین دلیل باید دولت با پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی و بخش های دیگر اقتصادی به منظور گردش منابع مالی و کاهش مطالبات معوق در کمترین زمان ممکن و با استفاده ار تمام توان خود اقدام کند . همچنین شبکه بانکی نیز باید با  فروش دارایی های غیر مولد گامی رو به جلو در جهت آزادسازی منابع قفل شده شبکه بانکی بر دارد تا نظام بانکی با قدرت در مسیر رشد اقتصاد گام بردارد.

منبع» ایبنا