نگاهی بر جرائم و مجازاتهای پیشبینی شده در قانون تازه مالیاتی
یکی از بخش هایی که پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم دستخوش تغییر شد ، مربوط به جرائم مالیاتی است. به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازاتهای مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی به آن اضافه شد. بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال میشود.
به این ترتیب تمام کسانی که یکی از جرائم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را مرتکب میشوند ممکن است به یکی از مجازاتهای این ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیتهای شغلی و تجاری محکوم شوند.
در این ماده آورده شده است ، تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن میکنند، افرادی که فعالیت اقتصادیشان را اختفا و درآمد حاصل از آن را کتمان کنند، مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کرده و با این اقدام به دولت زیان وارد سازند، مشمول این مجازاتها خواهند شد.
همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتھای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام ندهند ، معاملات و قراردادھای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظھارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی خودداری نمایند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند، نیز بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازاتهای درجه ششم محکوم میشوند.
مطابق ماده ۲۷۵ چنانچه اشخاص حقوقی ، مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شوند ، مجازاتهای دیگری از جمله ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری در نظر گرفته شده است.
علاوه بر مجازاتهای مربوط به جرایم مالیاتی ، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتھای مقرر در مواد ۲۷? تا ۲۷? این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی در مسیر پیشرفت و عدالت در کشور مبدل گشته است، بدون تردید بهرهمندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی مینماید. قانون جدید مالیاتهای مستقیم به طور قطع با تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارساییهای این حوزه، کشور را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشمانداز و سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری میرساند.
منبع» سازمان امور مالیاتی