کانون عالی شوراهای اسلامی کار خواستار عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت شد

 متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش این قانون می‌باشد.

متاسفانه از زمان تصویب قانون کار تاکنون هر دفعه به بهانه‌های مختلف از جمله رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال و مشکلات صنعت این قانون را مورد هجمه و حمله قرار داده‌اند که در نتیجه نه اشتغالی ایجاد شده و نه مشکلات تولید و صنعت حل گردیده است.

لذا کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به نمایندگی از کارگران ایران اسلامی مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام نموده و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار به علت عدم سه جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت نمایند.

در پایان ضمن توجه و اهتمام به اصل سه جانبه‌گرایی و دخیل نمودن شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با عرصه کار و تولید مصرانه خواستار استیفای حقوق حقه کارگران در پرتو تعامل سازنده و تبادل نظر خیرخواهانه میان کارگر و کارفرما و دولت و مشارکت فعال آنان در برابر تصمیم‌گیری هستیم.

منبع» تسنیم