پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار منتشر شد

در قسمت مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه که از سوی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس جمهور) در قالب یک ماده واحده و ۸۶ تبصره تهیه و برای نمایندگان دهمین مجلس شورای اسلامی ارسال شده؛ آمده است: «نظر به اینکه طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دولت موظف است تا به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و توقیوت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت ‌های جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان اقدام قانونی لازم برای اصلاح را به عمل آورد، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.» از قرار معلوم متن این لایحه پس از ارسال از سوی هیات دولت از طریق اداره کل تدوین قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رونوشت‌هایی از آن دراختیار کمیسیون اعضای اجتماعی مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) و اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) قرار گرفته است. از قرار معلوم اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز بایادآوری اینکه در زمان تصویب قانون کنونی کار به دلیل بروز اختلاف جدی میان مجلس شورای اسلامی وقت و شورای نگهبان قانون اساسی، برخی از مواد این قانون با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نظرات خود را در خصوص برخی مفاد این لایحه اعلام کرده است. براین اساس متن حقوقی مورد نظر را می‌توان آخرین متن لایحه اصلاح قانون کار قلمداد کرد که دست کم از تاریخ سوم مردادماه سال جاری توسط اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان توزیع شده است.

ماده ۱-تبصره  (۱) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می شود.

ماده ۲- ماده (۱۳) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (۱) آن «مراجع قانونی»به « مراجع حل اختلاف » اصلاح می شود .

ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد ، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.

ماده ۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می شود :

تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید . در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد.

ماده ۴- متون زیر به عنوان بند های (ز) ،(ح) و (ط) به ماده (۲۱) اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و تبصره (۲) به شرح زیر اضافه می شود :

ز _کاهش تولید وتغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ح _توافق بین کارگر و کارفرما.

ط _فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه .

تبصره ۲- موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه های بیش از ۵۰ کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی ،مدیر کل کار و امور اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه ، مدیر کل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد . چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می شود.

ماده ۵ – متن ماده (۲۳) قانون کار با متن زیر جایگزین می شود :

در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار  حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.

ماده ۶ – در ماده (۲۴) قانون کار عبارت « به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است»  با عبارت«به نسبت مدت کارکرد» جایگزین و واژه «وی» به « کارگر » اصلاح می شود.

ماده ۷ – متن زیل به عنوان ماده (۲۴) مکرر به قانون کار اضافه می شود:

ماده ۲۴ مکرر – کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قراردادموقت یا غیر موقت (دایم) را به حساب های سپرده بلند مدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح میشود واریز کنند. کارفرما می تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۸- به انتهای ماده (۲۵) قانون کار عبارت «مگر در موارد موضوع بند(و) ماده (۲۱) و ماده (۲۷) این قانون » افزوده و تبصره آن ماده حذف می شود .

ماده ۹- در ماده (۲۶) قبل از واژه «عرف» عبارت «قرارداد کار و یا» اضافه می شودو عبارت « در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است» حذف می شود .     

ماده ۱۰-ماده (۲۷) قانون کاربه شرح زیر اصلاح و تبصره (۱۹آن حذف و تصره (۲) به عنوان تبصره آن ماده محسوب می شود:

ماده ۲۷- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد .

تبصره – مقررات مربوط به موارد قصور ، تدوین وتصویب آیین نامه انضباطی و چکونگی تشکیل ، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۱- در ماده (۲۸) عبارت «رای هیات حل اختلاف » به «رای قطعی مراجع حل اختلاف » اصلاح و قبل از عبارت «نمایندگان قانونی کارگران» عبارت « اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران و کانون های مربوط» اضافه می شود . همچنین تبصره (۲) ماده مذکور حذف و تبصره(۱) به تبصره اصلاح می شود.

ماده ۱۲- در ماده (۲۹) واژه «هیات» به «مراجع» و عبارت « خسارت ناشی از تعلیق » به «حق السعی ایام تعلیق » اصلاح می شود.

ماده ۱۳- در ماده (۳۱) قانون کار پس از واژه «لحاظ» واژه «فوت» و پس از عبارت « به کارگر » عبارت « ویا در صورت فوت به وارث کارگر »  و پس از واژه « مستمری» واژه  « بازماندگان»  اضافه می شود

ماده ۱۴- در ماده (۳۲) قانون کار عبارت مندرج در بین الهلالین به شرح ذیل اصلاح می شود :

«بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذی ربط»

ماده ۱۵ – متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲۶) اضافه می شود:

تبصره ۴- در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا در نیامده است کارفرما مکلف است فوق العاده سختی کار که توسط شورای عالی کار تعیین می شود به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور پرداخت نماید.

ماده ۱۶- ماده (۴۱) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می گردد:

ماده ۴۱- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:

الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیار های ذیل:

۱-درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح رسمی.

۲-تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود.

۳- شرایط اقتصادی کشور.

ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون.

ج_ حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی.

د- میزان عیدی پایان سال کارگران.

تبصره ۲- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰% بیشتر از حداقل مزد کاذگذان داردای قرارداد دائم حسب مورد می باشد.

ماده ۱۷ –در ماده (۴۴) قانون کار عبارت « چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی »به  عبارت « در قبال دیون کارگر » اصلاح می شود.

ماده ۱۸-بند (ز) به شرح زیر در ماده (۴۵) اضافه می شود:

ز- اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر.

ماده ۱۹- ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می توانند قرارداد افزایش بهره وری را مطابق آیین نامه ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، منعقد نمایند.

ماده ۲۰- ماده (۴۸)به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۸- به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد  و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن در آمد کارگران به بهره وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی مشاغل و طبقه بندی مشاغل، نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

تبصره ۱- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، متضمن تعیین مزد مشاغل بوده که با رویکرد انعطاف پذیری نظام مزدی و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود، الزامی است.

تبصره ۲- به منظور مرتبط ساختن در آمد با بهره وری نیروی کار کارفرمایان می توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می شود، با مهارت، عملکرد و کارآیی آنان مرتبط سازند.

تبصره ۳- کارگاه هایی که قبلا طرح طبقه بندی مشاغل در آنها به اجرا درآمده است می توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت، کارآیی و بهره وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.

تبصره ۴- اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و قرارداد افزایش بهره وری در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده ۲۱- ماده (۴۹) به شرح ذیل  اصلاح و تبصره های(۱) ،(۲)و (۳) آن حذف می شود:

 ماده ۴۹- تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل و طرح های ارزیابی عملکرد کارگران در کارگاه ها می پردازند با وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۵۰) قانون کار عبارت « موضوع تبصره (۲) ماده(۴۹) به عبارت «موضوع ماده (۴۹) » اصلاح می شود.

ماده ۲۳- در عنوان فصل چهارم و تبصره ماده (۵۲) و تبصره ماده (۹۹) واژه « بهداشت» به «ایمنی» اصلاح می شود.

ماده ۲۴- ماده(۷۵) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۷۵- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدن استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستور العمل وتعیین نوع و میزان این قبیل موارد و مشاغلی که ارجاع کار شبانه به زنان در آن مجاز است با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۲۵- در ماده (۸۵) عبارت «شورای عالی حفاظت فنی » به « وزارت کار و امور اجتماعی» و عبارت « جهت تامین حفاظت فنی » به « برای تامین حفاظت فنی و ایمنی کار » اصلاح و واژه  « کارورزان» پس از واژه «  کارآموزان »اضافه می شود.

ماده ۲۶- ماده (۸۶) به شرح ذیل اصلاح می شود :

ماده ۸۶- شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی و ایمنی کار می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

۱-      وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود .

۲-      معاون وزیر صنایع و معادن.

۳-  معاون وزیر جهاد کشاورزی.

۴-  معاون وزیر نفت.

۵-  معاون رییس سازمان حفاظت محیط زیست.

۶- دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته های فنی مرتبط.

۷-  دونفر از نمایندگاهن کارفرمایان.

۸- دونفر از نمایندگان کارگران.

۹- رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و امور اجتماعی.

۱۰- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره ۱- پیشنهادهای شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲- آیین نامه  داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۳-انتخاب استادان دانشگاه، نمایندگان کارگران وکارفرمایان مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور و اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۲۷- در مواد(۸۹)، (۹۱)و تبصره های (۲)و (۳) ماده (۸۶) عبارت « شورای عالی حفاظت فنی » به « شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح می شود.

ماده ۲۸- در مواد (۸۷)،(۹۳)،(۹۴)و تبصره(۲) ماده(۹۵) عبارت «حفاظت فنی و بهداشت کار » به «حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار » اصلاح می شود.

ماده ۲۹- در مواد (۸۷)،(۹۱)و (۹۳) عبارت «حفاظتی و بهداشتی » ودر ماده (۹۰) عبارت «حفاظت فنی و بهداشتی» به عبارت « حفاظت فنی و ایمنی کار و بهداشتی» اصلاح می شود.

ماده ۳۰- متن ماده (۸۸) با متن ذیل جایگزین می شود:

اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند ماشین آلاتی راتولید، وارد وعرضه نمایند که اصول حفاظت فنی و ایمنی کار در آنها رعایت شده باشد.

ماده ۳۱- در ماده (۸۹) پس از عبارت «لوازمی که آزمایش» عبارت «حفاظت فنی و ایمنی کار» اضافه و عبارت« آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند» به عبارت «مراکز و مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی انجام دهند و گواهی لازم را اخذ نمایند » اصلاح می شود.

ماده ۳۲- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹۰) اضافه می شود:

تبصره – گمرک جمهوری اسلامی مکلف است پس از احراز اطمینان از اخذ مجوز واردات لوازم خفاظت فردی، تجهیزات ایمنی و بهداشت کار از وزارت کار وامور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی حسب مورد نسبت به ترخیص کالای وارداتی اقدام نماید.

ماده ۳۳- در صدر ماده (۹۲) واژه «کلیه» به «کارفرمایان و مسئولان» ودر تبصره(۲) آن  ماده عبارت وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید» به عبارت «وزارت کار وامور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی (حسب مورد) مکلف به بازدیدو سنجش عوامل زیان آور» اصلاح می شود.

ماده ۳۴- در تبصره (۱) ماده (۹۳) عبارت «حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای » به حفاظت فنی و ایمنی کار و بهداشت حرفه ای» اصلاح می شود.

ماده ۳۵- در ماده (۹۴) پس از عبارت «ثبت گردد» عبارت « تا در کمیته حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار مطرح و تصمیم گیری شود » اضافه می شود.

ماده ۳۶ – در ماده (۹۵) عبارت «ضوابط فنی» به « ضوابط فنی و ایمنی » اصلاح می شود.

ماده ۳۷- در تبصره (۲) ماده (۹۵) عبارت هیات حل اختلاف» ودر تبصره (۱) ماده (۱۰۵) عبارت «دادگاه عمومی » ودر تبصره(۳) همان ماده عبارت «دادگاه صالح » به «دادگاه کار موضوع ماده (۱۶۶)مکرر » و واژه «قابل اجرا» به« لازم الاجرا » اصلاح می شود وعبارت «از دادسرای عمومی محل ودر صورت عدم تشکیل دادسرا » از تبصره(۱) ماده(۱۰۵) حذف و واژه «دادستان » به« دادگاه »اصلاح می شود.

ماده ۳۸- در ماده (۹۶) عبارت «ضوابط حفاظت فنی »به «ضوابط حفاظت فنی و ایمنی کار » اصلاح می شود.

ماده ۳۹- متن زیر جایگزین ماده(۱۰۷) و تبصره آن می شود :

ماده ۱۰۷- دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشاراز طریق انسجام و تمرکز در سیاست گذاری و مدیریت آموزش های مهارتی برای استقرار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری(نظام آموزش، نظام اشتغال و نظام صلاحیت حرفه ای) نیروی انسانی با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید.

تبصره- وزارتخانه هاو سازمان های ذی ربط موظفند در خصوص آموزش های موضوع این فصل هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

ماده  ۴۰- در ماده( ۱۰۸) واژه «نیاز » به « ضرورت» ودر بند(د) نیز عبارت مندرج دربین الهلالین حذف می شود.

ماده ۴۱– در ماده (۱۰۸)، (۱۱۰)،(۱۱۲)، (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۸)و (۱۱۹) عبارت «مراکز کارآموزی» به «مراکز آموزش مهارت وفناوری» اصلاح می شود .

ماده ۴۲ _ در تبصره (۱)ماده (۱۱۰) واژه« جزوات» به «منابع آموزشی و کمک آموزشی »و واژه «تهیه» به «تدوین» اصلاح می شود.

ماده ۴۳-  ماده (۱۱۱) و تبصره آن ه شرح ذیل اصلاح می شود:

آموزشگاه های مهارت وفناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و اموراجتماعی تاسیس می شود.

تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی آموزشگاه های مهارت وفناوری آزادو صلاحیت مسئولان ومربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و اموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۴ – متن زیر جایگزین بند (ب) ماده(۱۱۲) شده و تبصره(۲) به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره (۲) به شماره تبصره (۳) اصلاح می شود:

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص  برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد وشاگردی اشتغال دارند.

تبصره ۲- افرای که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر اینصورت تا زمان کسب این تاییدیه – که حد اکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد – کارآموز شناخته می شوند.

ماده ۴۵- ماده( ۱۱۵) حذف می شود.

ماده ۴۶- در عنوان مبحث سوم فصل پنجم و مواد (۱۲۰)، (۱۲۱)، (۱۲۲)،(۱۲۵)، (۱۲۶)، (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)و (۱۸۱ ) واژه «بیگانه» به «خارجی» اصلاح می شود

ماده ۴۷- دربند (الف) ماده (۱۲۲) عبارت « ودر مدت مذکور دارای پروانه کار بوده » پس از عبارت «در ایران اقامت داشته» افزوده می شود.

ماده ۴۸- دو تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۲۴) اضافه می شود:

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است  همه ساله تعرفه های صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۲- – وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تدوین ضوابط و شرایط صدور روادید کار ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ، اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده ۴۹- در تبصره ماده (۹۷) عبارتَ« سازمان امور  اداری و استخدامی » ودر ماده (۱۲۷) ،(۱۹۸) و (۲۰۲) عبارت « سازمان امور  اداری و استخدامی کشور » به « معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» اصلاح می شود.

ماده ۵۰- در ماده( ۱۳۱) و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۳۱- دراجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارگران یک حرفه یا صنعت نیز می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.

تبصره ۱- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله وقانونی، انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲- انجمن های صنفی و کانون های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه بارعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می نماید.

تبصره ۳-نمایندگان کارفرمایان وکارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت و ایمنی کار، سازمان بین المللی کار و نظایرآن توسط تشکل های عالی کارگری و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر اینصورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب ومعرفی خواهد شد.

تبصره ۴- تازمانی که درکارگاهی تشکل صنفی وجود نداردکارگران می توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.

تبصره ۵- آیین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکردتشکل ها و کانون های مذکور، چگونگی انتخاب،تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه و مجامه مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره ۳» توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کارو اموراجتماعی خواهد رسید.

تبصره۶- به منظور نظارت برفعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان آنها، هیات نظارتی تشکیل می شود که آیین نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار یه تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۵۱- ماده (۱۳۵) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۳۵- در راستای اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره وری وهمکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعه کار  شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان و نمایندگان مدیریت در واحد های بابیش از ۳۵ نفر شاغل به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.

تبصره- آیین نامه چگونگی اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۵۲- ماده (۱۳۶) و تبصره های آن حذف می شود.

ماده ۵۳- متن زیر جایگزین ماده (۱۴۸) خواهد شد:

کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه ای براساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵۴- در ماده (۱۵۷) واژه «مستقیم» حذف و عبارت « شورای اسلامی کار» به« شورای سازش کارگاه » و عبارت «انجمن صنفی کارگران یانماینده قانونی کارگران وکارفرما » به عبارت « شورای سازش موجود در تشکل های کارگری و کارفرمایی » اصلاح می شود و متن زیر به عنوان ماده (۱۵۷ مکرر) اضافه می شود:

ماده ۱۵۷ مکرر- حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف سه سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه در مراجع حل اختلاف است.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۱-اگر خواسته کارگر بازگشت به کار باشد کارگر می بایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ اخراج اقامه دعوی کند . مگر دلایل موجهی    به مرجع حل اختلاف ارایه کند که نشان دهد عدم تقدیم دادخواست در موعد مقرر خارج از اراده وی بوده است. در غیر اینصورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۵۵- در بند (۲) ماده ۱۵۸ قانون کار عبارت« کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار » به« تشکل های کارگری»و در بند (۳) آن ماده عبارت« مدیران صنایع »به «کارفرمایان» اصلاح و تبصره آن ماده حذف خواهد شد.

ماده ۵۶- در ماده (۱۶۰) عبارت « سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران » به « یک نفرنماینده کارگران به انتخاب تشکل های کارگری استان» و عبارت « سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه» به « یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان» و عبارت« مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل» به « مدیر کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آنها و رییس کل دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی وی» اصلاح می شود.

ماده ۵۷- ماده (۱۶۴) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۶۴- ضوابط مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی شوراهای سازش و همچنین آیین دادرسی مراجع حل اختلاف ومقررات مربوط به شرایط عضویت، نحوه انتخاب، میزان حق الزحمه، چگونگی رسیدگی به تخلفات اعضا و فوق العاده تخصصی کارشناسان مرتبط  با پیشنهادشورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۵۸-در ماده (۱۶۵) واژه «هیات» به «مراجع» اصلاح و عبارت « میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون» با عبارت « نسبت به هر سال سابقه کار ۳۰ روز آخرین دستمزد» جایگزین و در تبصره آن ماده عبارت «و حقوق» حذف می شود.

ماده ۵۹- متن زیر به عنوان ماده (۱۶۶مکرر) و تبصره های آن اضافه می شود:

ماده ۱۶۶ مکرر- به منظور فرجام خواهی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف، دادگاه کار تشکیل می شود.

تبصره ۱- قضات این دادگاه باید حداقل دارای ۵سال سابقه کار قضایی و آشنا به حقوق کار باشند.

تبصره ۲- تعداد و محل استقرار شعب این دادگاه با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتمایی و وزارت دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره ۳- قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی و مقررات مربوط به نحوه تشکیل هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه این دادگاه را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تازمان تشکیل دادگاه کار و تصویب آیین نامه دادرسی مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد.

ماده ۶۰ – متن زیر جایگزین ماده (۱۶۷) خواهد شد:

ماده۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه این شورا انجام تکالیفی است که به موجب ابن قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای این شورا عبارتند از:

۱-       وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.

۲-      وزیر رفاه وتامین اجتماعی یا معاون او.

۳-      وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.

۴-      وزیر صنایع ومعادن یانماینده معاون او.

۵-      وزیر جهاد کشاورزی یانماینده معاون او.

۶-      سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور.

۷-       سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل های عالی کارگری.

نمایندگان کارگران وکارفرمایان برای مدت دوسال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۶۱- ماده (۱۶۸) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۸۶- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۶۲- مواد(۱۳)، (۵۰)، (۶۲)، و (۹۳) به مواد مذکور در ماده (۱۷۴) اضافه می شوند.

ماده ۶۳- مجازات های حبس مندرج در مواد(۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷)،(۱۷۸)و (۱۷۹) حذف و جرایم نقدی مندرج در مواد یادشده در صورت تکرارتخلف تا سه برابر افزایش می یابد.

ماده ۶۴- در ماده(۱۸۵)عبارت «دادگاه های کیفری دادگستری»به« دادگاه کار موضوع ماده(۱۶۶)مکرر»اصلاح می شود.

ماده ۶۵- متن زیر جایگزین ماده (۱۸۶) می شود:

جرایم نقدی دراین قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود وبه عنوان درآمد اختصاصی وزارت کار و امور اجتماعی محسوب می شود.

ماده۶۶ – درماده (۱۸۸)قانون کار واژه«استخدام»به «مدیریت خدمات»اصلاح می شود.

ماده ۶۷- در ماده(۱۸۹)قانون کار عبارت«به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران»حذف وبه انتهای ماده عبارت«مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کاربه تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.» اضافه می شود.

ماده ۶۸- در ماده (۱۹۰) قانون کار عبارت «هیات وزیران» به «وزیر کار وامور اجتماعی » اصلاح  می شود.

ماده ۶۹- در ماده (۱۹۱) عبارت« به موجب آیین نامه ای خواهد بودکه باپیشنهادشورای عالی کار به تصویب هیات وزیران » حذف وعبارت«مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کاربه تصویب وزیر کار و امور اجتماعی.» اصلاح می شود.

ماده ۷۰-ماده(۱۹۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۹۳-وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد در زمینه مسایل ناظر بر روابط کار و حفاظت فنی، ایمنی وبهداشت کار آموزش های لازم را به کارگران، کارفرمایان و سایر اشخاص مرتبط خواهند داد.

تبصره ۱- کارفرمایان مشمول این قانون به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند کارگران خود را برای مدت معین به وزارت کارو امور اجتماعی یا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویا مراکز دی صلاح مورد تایید آنها معرفی نمایند.

تبصره ۲ – آیین نامه های موضوع این ماده حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ماده ۷۱-متن ذیل جایگزین ماده (۱۹۴)قانون کار و تبصره آن می شود:

کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند درخصوص ایجاد، تقویت وپشتیبانی رده های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده باهمکاری وزارت کارو امور اجتماعی وسازمان بسیج مستضعفین ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۲- ماده (۱۹۵) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور اعتلای  هویت ایرانی – اسلامی با بهره گیری از فرهنگ غنی اسلامی، ارتقای بهره وری نیروی کار، بسط کارآفرینی، رونق و تشویق تولیدات دانش بنیان با تاکید بر اختراع، ابتکار، بومی سازی، انتقال دانش فنی و مهارتی  واصلاح الگوی مصرف همه ساله نسبت به شناسایی و معرفی مفاخر و چهره های ماندگار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، کارگاه های نمونه و کارگاه های ایمن برتر اقدام نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره های ماندگار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، کارگاه های نمونه و کارگاه های ایمن برتر و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های ذی ربط و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۳- ماده (۱۹۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۹۶- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و کارفرمایان خدمات آموزشی و مشاورهای لازم را راسا یا از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره-  اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت فنی و ایمنی کار مکلفند پروانه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند. ضوابط ومقررات این ماده به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

 

ماده ۷۴-قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰- وماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی – مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ لغو و عبارت «شورای کارگاه » و « هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما» از ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری – مصوب۹/۳/۱۳۵۸- حدف می شود.

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *