چند و چون مقررات کار و بیمه در مناطق آزاد تجاری
صرف‌نظر از میزان موفقیــت و یا عدم موفقیت این مناطق در نیل به اهدافتعیینشده، متاســفانه این مناطق در موضوع اشتغال و بهره‌وری کار توفیق چندانی نداشــته و در مواقعی در زمینه حفظ و تامین منافع کارگران نیز به کژراهــه رفته‌اند. در قوانین و مقررات این مناطق، کارگاهها و کارخانجات و کلیه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد از شــمول قانون کار خارج شــده و مقررات ویژه‌ای در این خصوص برای این مناطق به تصویب رســیده است. در این نوشتار سعی‌میشــود به برخی از معایب و مشکلات حوزه کار و تامین‌اجتماعی در مناطق آزاد به طور مختصر بپردازیم.
۱- مطابق مفاد ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (قسمت پنجم،) امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین‌اجتماعی در این مناطق بر اســاس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. همچنین بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مناطق ویژه مشمول قانون کار نیستند و امور مربوط به روابط کار، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف‌آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انســانی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. اول اینکه ایجاد چندگانگی در نظام کاری و تامین‌اجتماعی در کشــور با توجه به فرهنگ کار و بهره‌وری و شــاخصهای فرار از مقررات حمایت از اقشار فرودست و کارگر و شرایط خاص کاری در کشور به‌هیچ‌وجه صلاح نیست و اقدام عاقلانهای محسوب نمیشود. ایجاد خلل و گسست در بنیانهای کاری جامعه زمینه را برای اضمحلال و فروپاشی بیشتر این سیستم فراهم‌میسازد. آنهایی که به جای توجه به موانع توسعه بسیارمهم‌تر در کشور فقط هزینه‌های ناشی از کار و بیمه را مانع اصلی رسیدن به رشد اقتصادی عنوان میکنند، خود را از توجه به واقعیات جامعه به غفلت زده‌اند. موضوع حمایتهای بیمهای و تامین‌اجتماعی در ایران قدمتی بیش از ۷۰سال دارد و جا انداختن این نکته که تامین‌اجتماعی برای تک‌تک افراد جامعه امری ضروری است به‌سختی صورت گرفته و تثبیت این فرهنگ در اقشار مختلف از قبیل کارگران، کارفرمایان و صاحبان سرمایه و متولیان امر رفاه اجتماعی کار ساده‌ای نبوده و ایجاد خلل در این فرایند تدریجی، دشــوار و طولانی، بی‌توجهی به دســتاوردهای چند نسل کاری است و به ســودهیچکس نخواهد بود. بی‌توجهی به حمایتهای تامین‌اجتماعی در چارچوب مناســبات بیمهای هیچگونه منفعتی برای دولت یا بنگاههای اقتصادی ندارد و فقط باعث تاخیر بحران و یا جابه‌جایی آن میشود. فقدان پوشش بیمهای برای افراد در زمان اضطرار و نیاز گریبانگیر دولت و نهادهای حمایتی و خیریه دولتی میشود و خروج گروه‌ها یا مناطق مختلف از پوشش تامین‌اجتماعی، اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد.
۲- بر اســاس ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اســلامی ایران (مصــوب ۱۳۷۲/۶/۷مجلس شورای اسلامی) مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین‌اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی موکول به تصویب آیین‌نامه آن توســط هیئت دولت شده اســت.هیئت‌وزیران نیز آیین‌نامه مربوط به این ماده را تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انســانی، بیمه و تامین‌اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اســلامی ایران» در تاریخ ۷۳/۲/۱۹به تصویب رساند که به‌موجب ماده ۴۶ آن، سازمان هر منطقه آزاد مکلف شده، رأسا یا با مشارکت سازمان تامین‌اجتماعی و یا شرکتهای بیمه نسبت به تاسیس صندوق یا صندوقهایی به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و ســایر موارد مربوط به کارکنان مشمول این مقــررات در مناطق آزاد اقدام کند. در تبصره این ماده آمده اســت که ســازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند به طور مســتقل نیز نسبت به ارائه خدمات مختلف بیمه حســب مورد به شــاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تامین‌اجتماعی اقدام کند. در ماده ۴۷ این آیین‌نامه مقرر شده است که آن دسته از کارگران شــاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشــته مشــمول قانون تامین‌اجتماعی بوده و به سازمان تامین‌اجتماعی حق‌بیمه پرداخته‌اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‌نامه که به صندوق حق بیمه داده‌اند سوابق آنها محفوظ است و میتوانند سوابق خود را به اشتغال بعدی منتقل سازند.
در این خصوص نکات زیر قابل تامل است:
- مقررات مناطق آزاد در رابطه با بیمه کردن کارگران سکوت اختیار کرده و قوانین و مقررات موجــود وضعیت بیمه و تامین‌اجتماعی کارکنان مناطق آزاد را به‌روشــنی مشخص نکرده و در این زمینه هنوز ابهامات زیادی باقیمانده اســت. ابهامــات موجود با وجود چندین سالی که از تشکیل مناطق آزاد گذشته، هنوز هم گریبانگیر مسئولان منطقه‌ای است. به طوری که هم واحدهای اداری سازمان تامین‌اجتماعی و هم کارکنان و کارخانجات بخش خصوصی تکلیف خود را در ارتباط با بیمه کارکنان به‌درستی نمیدانند. اینکه بیمه برای کارکنان این مناطق اختیاری است یا اجباری کاملا روشن نیست.
- در ماده ۴۶ به ورود موسسات و شرکتهای خصوصی به عرصه بسیار مهم تامین‌اجتماعی که در حد بسیار زیادی یک موضوع امنیت اجتماعی است، اشاره شده که با توجه به تجربه و پیشینه سازمانهای بیمهای در کشور و ورشکستگی‌های صندوقهای بیمهای، به لحاظ سازوکار پیچیده و حساس تامین‌اجتماعی، کار پسندیده‌ای نیست. لازم به توضیح است که برخی کشورهای جهان که موضوع بیمه اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کرده و آن را به مناســبات بی‌ثبات اقتصاد خصوصی منتقل کرده‌اند پس از مدتی پشــیمان شده و آن را به عرصه عمومی بازگردانده‌اند.
- نبود مقررات و ضوابط جامع در حوزه کار و تامین‌اجتماعی مناطق آزاد و ویژه یکی از مشکلات و کاستی‌های مقررات مربوطه است. متاســفانه این مقررات جامعیت و کفایت لازم را که از عناصر مهم یک نظام کامل اشتغال، کار و بیمه است، ندارند.
منبع» آتیه نو / محمد حسین قشقایی – کارشناس تامین اجتماعی
