درخواست بخش خصوصی، تمدید بخشودگی جرایم

تمدید فرصت
بخشودگی مالیاتی یکی از اقدامات مناسبی است که از ابتدای سال در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. براساس این طرح بدهکاران مالیاتی که تا پایان شهریور اقدام به تقسیط بدهی خود کرده باشند از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد اما با توجه به اتمام مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی، تمدید این فرصت از خواسته‌های بخش خصوصی است. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی با اشاره به این موضوع گفت: سازمان امور مالیاتی بنگاه‌هایی را که تا شهریور اقدام به تقسیط بدهی کرده باشند شامل بخشودگی مالیاتی می‌کند اما با توجه به اینکه زمان این طرح به‌اتمام رسیده بخش خصوصی خواستار تمدید این مهلت است. روغنی‌گلپایگانی با اشاره به رایزنی درباره فرصت یکساله به بدهکاران مالیاتی و بیمه اظهارکرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت رایزنی‌هایی را انجام داده اما هنوز به‌طور رسمی ابلاغ نشده است البته در مواردی سازمان‌های مالیاتی فرصت‌های چند ماهه به صنایع می‌دهند اما در شرایط رکود این مقدار کافی نیست و حداقل باید اقساط ۲۴ماهه برای صنایع در نظر گرفته شود.
حمایت مالیاتی و بیمه‌ای
روغنی‌گلپایگانی درباره پیشنهادات کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با همکاری کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی پیگیر یکسری از پیشنهادات هستیم تا در جلسه‌ای با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهادات خود را مبنی بر حمایت‌های مالیاتی از صنایع مطرح کنیم. این پیشنهادها بیشتر شامل تخفیف، بخشودگی مالیاتی و قسط‌بندی بدهی‌ها در فاصله زمانی بلندمدت است. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای صنایع گفت: در تمام دنیا در دوران رکود دولت یکسری از مطالبات خود را به عنوان حقوق دولتی اعم از مالیات، عوارض، بهره بانکی و بیمه تامین اجتماعی فریز، متوقف کرده یا کاهش می‌دهند و از طریق این ابزارها از صنایع حمایت می‌کنند. بخش خصوصی نیز همواره تاکید داشته که کشور با اخذ مالیات اداره خواهد شد اما در شرایط رکود باید فرصت‌های بلندمدت یک یا دوساله برای پرداخت بدهی به صنایع داده شود. روغنی‌گلپایگانی نرخ بهره بانکی را یکی دیگر از ابزارهای حمایت از تولید دانست و افزود: نرخ بهره بانکی نیز باید متناسب با نرخ تورم باشد، در شرایطی که تورم تک رقمی شده نرخ بهره نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر دولت باید توجه داشته باشد که رکود یا تحریم به‌وسیله بخش خصوصی ایجاد نشده اما عوارض آن بیشترین آسیب را به صنایع وارد کرده بنابراین دولت باید از یکسری حقوق خود به خاطر صنایع بگذرد.
بخشودگی جرایم
معراج محرابی‌موقر، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگویی درباره پیشنهادات بخش خصوصی برای حمایت‌های مالیاتی از تولیدکنندگان گفت: خوشبختانه اداره مالیات با اجرای طرح بخشودگی مالیاتی باعث شد تا حدود ۷۰ تا ۸۰درصد صنایع اقدام به تقسیط بدهی‌های خود کنند و از بخشودگی مالیاتی بهره‌مند شوند البته با توجه به اینکه مهلت این طرح تا شهریور بوده بخش خصوصی درخواست دارد تا این زمان تمدید شود. محرابی با بیان اینکه با توجه به شرایط رکودی انتظارات بخش خصوصی بیش از این است، افزود: در شرایط رکودی، اقتصاد کشور نیاز به سیاست‌های تنظیمی دارد که با ابزار مالیات، بیمه تامین اجتماعی و نرخ بهره بانکی می‌توانند به این امر اقدام کنند. در شرایط تورم نرخ بهره ۱۸درصدی برای تولید بسیار راهگشا بود اما در شرایط رکود نرخ بهره ۱۸درصدی مانع بزرگی بر سر راه صنایع کشور است. از سوی دیگر فشارهای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی رمقی برای تولید نگذاشته تا به فکر تولید و نقدینگی باشد.
قانون معافیت
اجرای درست قانون بیمه‌های تامین اجتماعی درخواست دیگر بخش خصوصی از سازمان تامین اجتماعی است. مطابق قانون کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کارکن از پرداخت حق بیمه ۵ نفر از کارکنان معاف هستند؛ موضوعی که بیمه تامین اجتماعی مدت‌هاست از اجرای آن خودداری می‌کند و با وجود شکایت بخش خصوصی و رای دادگاه دیوان عدالت اداری معافیت‌های بیمه‌ای را لحاظ نمی‌کند. محرابی‌موقر، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خواسته بخش خصوصی برای اجرای طرح معافیت بیمه تامین اجتماعی ۵ نفر از کارکنان بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر کارکن گفت: حسابرسی بیمه‌های تامین اجتماعی براساس قوانین انجام نمی‌شود و علاوه بر حقوق کارگران رقم‌های سنگین دیگری نیز لحاظ می‌شود که گاهی مربوط به ۱۰سال گذشته است. براساس قانون سال ۱۳۶۱، ۵ نفر از کارکنان کارگاه‌های صنایع کوچک زیر ۵۰ نفرکارکن از پرداخت حق بیمه معاف هستند اما اداره تامین اجتماعی چندی پیش با صدور بخشنامه‌ای قانون را لغو کرد که با شکایت تشکل‌ها مواجه شد و دیوان عدالت اداری نیز رای را به نفع تشکل‌ها صادر کرد. با این وجود هنوز اداره تامین اجتماعی از اجرای این قانون سر باز می‌زند.  به همین دلیل یکی از خواسته‌های بخش خصوصی اجرای این قانون است البته این موضوع از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حال پیگیری است و امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرا شود. نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها به بیمه تامین اجتماعی می‌تواند معافیت حق کارفرمایی را برای صنایع در پی داشته باشد اظهارکرد: معافیت حق کارفرمایی یا معافیت ۵ نفر از کارکنان بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر می‌تواند به رشد اشتغال کمک بسزایی کند البته اقدامات مناسبی هم در جهت حمایت از تولید انجام شده به‌طور مثال بیمه تامین اجتماعی یکسری تشویق برای مشتریان خوش‌حساب در نظر گرفته که هنوز اجرایی نشده و بیشتر در قالب یک طرح مطرح شده اما به وجود آمدن تفکر حمایت از تولید در چارچوب این سازمان‌ها می‌تواند مقدمه مناسبی برای اجرای طرح‌های بهترباشد. نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نرخ بهره مناسب با تورم تک‌رقمی ۱۲درصد است افزود: کاهش نرخ بهره بانکی و نرخ سپرده موجب تزریق منابع و افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع خواهد شد و سود تولید نیز افزایش خواهدیافت. وی تاکید کرد: اداره مالیات باید با گسترش جامعه هدف خود و اخذ مالیات از واسطه‌ها فرار مالیاتی را کاهش دهد و با افزایش درآمد مالیاتی برای صنایع تخفیفاتی را درنظر گیرد تا بار مالیاتی بخش تولید کاهش پیدا کند. درحال‌حاضر بخش وسیعی از بار درآمد مالیاتی بر دوش تولید است چون ساختار مشخصی دارد و حسابرسی از آنها راحت‌تر است.  بنابر این گزارش، مالیات و بیمه دو ابزار کارآمد برای حمایت از تولید هستند که در سال‌های اخیر بیشتر به جای کمک به صنایع موجب فشار بر صنایع بوده اما با توجه به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ فرصت یکساله برای بدهکاران مالیاتی و بیمه‌ای و امتیازات سازمان مالیاتی برای بخشودگی جرایم می‌توان به تغییر رویکرد دولت در مواجهه با این دو ابزار امیدوار بود تا از مالیات و بیمه درجهت کمک به صنایع استفاده شود.

منبع» صمت