ابطال بند ۳ بخشنامه ۲۹/۹۳/۲۰۰ (عدم تعلق ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)
کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۹۲۲
موضوع: ابطال بند سه بخشنامه ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۵/۳/۹۳
مهلت اعتراض: از ۱۸ مهر ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روز
تاریخ تنظیم گزارش: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
دادنامه : ۱۱۷ تاریخ : ۱۸/۷/۹۵
مــرجـع رسـیــدگـی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکـی : شرکت فراگستر بیستون
طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند سه بخشنامه ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۵/۳/۹۳
گردشکار:
شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی اعلام داشته : این شرکت در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با شرکت در مناقصه اقدام به امضاء قرارداد با سازمان اقتصادی انرژی پارس نموده وسپس با استقرار در منطقه ویژه فعالیت پیمانکاری خود را انجام داده ، از درآمد حاصله اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده استان البرز مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده می داند و از طرف دیگر سازمان ویژه اقتصادی انرژی پارس این درآمد را معاف و از پرداخت آن خودداری می نماید تا اینکه با طرح شکایت در دیوان عدالت ، هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۲ طی دادنامه شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ اقدام به صدور رأی نمود و فعالیت درمحدوده مناطق مذکور را با اقامت اشخاص لازم داشته و این اقامت منصرف از اقدامات موضوع ماده ۵۹ قانون تجارت است بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند .
پس از صدور این رأی سازمان منطقه ویژه رأی را به نفع خود تفسیر و خود را معاف از پرداخت مالیات می داند و سازمان امور مالیاتی در اقدامی کاملاً متضاد و با تفسیر رأی به نفع خود اقدام به صدور بخشنامه مذکور نموده و معافیت را برای فعالیت های اقتصادی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح در مناطق ویژه می داند و تاریخ لازم الاجرا شدن آنرا از تاریخ صدور بخشنامه و یا تاریخ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است .
در بند ۳ بخشنامه ، سازمان معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده را مستلزم دریافت مجوز تحت عنوان مجوز معافیت ذکر نموده و عناوین دیگر را قابل قبول ندانسته است . لذا بند ۳ بخشنامه که موجب محدودیت و حصر حقوق قانونی این شرکت شده است را مغایر با دادنامه صادره دانسته همچنین بخشنامه مذکور را کاملاً مغایر با مفاد دادنامه های ۶۱۲ الی ۶۱۹ و همچنین با ماده ۴ قـانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۸ قـانون مالیـات بر ارزش افزوده می باشد ابطال آن را از هیات محترم خواستارم .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته :
سازمان امور مالیاتی پس از صدور دادنامه ۶۱۲ الی ۶۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وصول نظریه مشورتی معاون آموزش ، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری ، با صدور و ابلاغ بخشنامه ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ نسبت به اصلاح بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ (موضوع شکایت) اقدام نموده است .
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض شاکی اصلاح گردیده است ودر نتیجه رسیدگی به خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد .
موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۳/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت شرکت فراگستر بیستون به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ صادره از سازمان مذکور نظر به این که بند سه بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده ۱۳ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۷۲ و اصلاحات بعدی آن و ماده چهار قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند .
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
|
نوع:بخشنامه
مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۵۲ ,۱۳ ,۸ ن بخشنامه
شماره دادنامه: ۶۱۲-۶۱۹
شاکی:۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۲-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند۳- آقای حسن خجسته بند ۴- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی۵- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر۶-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)۳- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده ۴ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده ۴ قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند ۱ در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند۱بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره ۳۹۹۱۱/۲۱۲/د – ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده استکه:
۱- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتاً مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافاً این که طبق ماده ۸ قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد ۱۸ الی ۲۱ قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
۲- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده ۱۲قانون مزبور به استناد ماده ۲۰ همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۳- طبق ماده ۱۳ قانون مالیات برارزش افزوده، صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
۴- بر اساس ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۲و اصلاحیه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
۵- ماده ۴قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند ۱ بخشنامه مذکور در اجرای مواد ۶،۷، ۱۳و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتاً کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث ۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند ۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت ۵/۱ درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت ۵/۱ درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره ۴۷۱۱/۲۱۲/ص- ۲۸/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۶۲۷ موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸، تصویر نامه شماره ۲۰۶۶۴-۳/۱۲/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد ۱۸ الی ۲۱ برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده ۱۲ جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده ۲۰ مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد ۶ و ۷ قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافاً به استناد ماده ۱۳قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافاً طبق مفاد ماده ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند۴قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب۵/۹/۱۳۸۴ از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمناً مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده ۷ قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده ۱۳قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده۱۳، صادرات را صرفاً صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده ۷قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره ۷۷۶۵/۲۱۲/د- ۲/۳/۱۳۹۱مقرر داشته است:
“احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه ۱۳۶۶/۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۸۴ موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره ۱۱۳۴- ۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و مواد ۵۲، ۱۳، ۷و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
۱- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون۱۵ سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۲- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد ۵۲، ۱۳ و ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده ۱ قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده ۷قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده ۱۳ قانون یاد شده صرفاً صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
۳-همان گونه که فوقاً ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۴- طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(۱۳۸۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافاً این که به استناد سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفاً در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمناً تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی الف: مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده ۱۳ قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفاً یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفاً صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
