اصلاحیه جنجالی قانون کار در کمیسیون مجلس

یکی از سوال ‌برانگیزترین لوایح دولت تدبیر و امید امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ لایحه‌ای که علاوه بر بلند کردن صدای اعتراض و انتقاد تشکل‌ها و چهره‌های کارگری، انتقادات نمایندگان مجلس را هم متوجه خود کرده است تا جایی که بارها به دولت پیشنهاد شد که این لایحه را از مجلس بازپس بگیرد. لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارایه شده است به گفته نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری، همان لایحه‌ای است که در دولت احمدی‌نژاد به مجلس رفت و به دلیل انتقادهای وارده به آن از سوی مجلس وقت برگشت داده شد. لایحه اصلاح قانون کار در روزهای گذشته با عنوان لایحه‌ای «ضد کارگری» مورد خطاب قرار گرفته است و چهره‌هایی از جمله علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده که از جمله نمایندگان کارگری حاضر در مجلس دهم هستند خواستار توقف آن شده‌اند.

روز گذشته جلودارزاده به خبرگزاری ایلنا گفت: «لایحه اصلاح قانون کار یکجانبه و بدون نظر کارشناسی تنظیم شده و نمایندگان واقعی ملت به آن رای نخواهند داد. اگر می‌خواستیم که سه سال بعد از رفتن احمدی‌نژاد، هنوز تفکر احمدی‌نژادی بر سرنوشت کارگران حکومت کند، به این دولت رای نمی‌دادیم.» و رییس کمیسیون اجتماعی هم پیشنهاد داد که «دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد لایحه اصلاح قانون کار را ارایه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستور کار خارج شود». چند انتقاد اساسی به این لایحه که حالا در دست نمایندگان مجلس قرار دارد، وارد شده است:


بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند این در حالی است که در لایحه ارسالی دولت بند «با توجه به شرایط اقتصادی» اضافه شده است که با گنجاندن چنین ‌بندی کارفرما همیشه می‌تواند به بهانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی از افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم
خودداری کند.


این لایحه با تغییر ماده ۲۱، الزامی بودن پوشش بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار را حذف کرده است.


فسخ قرارداد کارگران با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه که خطر برخوردهای سلیقه‌ای با اعتراضات و فعالیت‌های کارگری را افزایش می‌دهد.


تنظیم این لایحه بدون در نظر گرفتن نظرات شرکای اجتماعی دولت (کارگران و کارفرمایان) تنظیم شده است.


نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید اساسی‌ترین دلیلی که احتمالا سبب بازگشت این لایحه به دولت خواهد شد در نظر نگرفتن نظرات شرکای اجتماعی در تنظیم این متن است. محمدرضا بادامچی به «اعتماد» می‌گوید: «این لایحه همان لایحه‌ای است که دولت قبل به مجلس وقت فرستاده است. نمی‌توان عنوان «ضد کارگری» را به لایحه داد اما باید توجه داشت که چنین اصلاحیه‌ای باید با حضور شرکای اجتماعی دولت تنظیم و در نظر نگرفتن این شرکا آن هم در سال منتهی به انتخابات برای دولت مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد».


فرش قرمز برای صاحبان سرمایه


یک فعال کارگری معتقد است که دولت یازدهم با ارسال این لایحه به مجلس به این بهانه که لایحه از سوی دولت قبل ارایه شده بوده و کار دیگری نمی‌توان در خصوص آن کرد، صداقت را زیر پا گذاشته است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «همه می‌دانند که لوایحی که دولت قبل به مجلس برده و به تصویب نرسیده است با روی کار آمدن دولت جدید منسوخ می‌شود و می‌تواند مجدد مورد بازبینی قرار گیرد و با رویکردی متفاوت به مجلس برود. گفتن اینکه این لایحه دولت قبلی است و نمی‌توان کاری کردنقض صداقت است. ما منکر لزوم اصلاح قانون کار نیستیم اما اصلاح قانون با قصابی قانون تفاوت دارد. » توفیقی با یادآوری لزوم سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم اصلاحیه قانون کار می‌گوید که تنها نقطه مشترک بین کارگران و کارفرمایان در حال حاضر این است که این اصلاحیه بدون در نظر گرفتن نظرات این دو بخش تنظیم شده است. او اضافه می‌کند که این اصلاحیه این باور را تقویت می‌کند که دولت تنها در پی کسب نظر صاحبان سرمایه است: «چنین لایحه‌ای این نظر را مطرح می‌کند که دولت به دلیل قول‌هایی که به صاحبان سرمایه داده است می‌خواهد با اجرای چنین قانونی فرش قرمزی را برای سرمایه‌داران و کارفرمایان پهن کند و افقی روشن نشان‌شان دهند تا به هر قیمت که شده تشریف بیاورند و سرمایه‌گذاری کنند، اما در شرایط تورم پنهان، افزایش بیکاری و عدم امنیت شغلی آیا بهتر نیست وزارت کار به فکر صیانت از قانون کار باشد؟» این فعال کارگری می‌گوید باید در تنظیم چنین اصلاحیه‌هایی تبعات اجتماعی آن هم مورد توجه قرار گیرد: «قاطبه ملت از قشر کارگر است.

بیش از ١٣ میلیون نفر تحت پوشش مستقیم بیمه کارگری هستند و با در نظر گرفتن خانواده آنها تخمین زده می‌شود که نزدیک به ۵٠ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تاثیر قوانین کار قرار دارند، این یعنی بیش از ۶٠ درصد جمعیت کشور. قانون کار بعد از قانون اساسی فراگیرترین قانون کشور است، روی میل تشکیل به خانواده، فرزندآوری و رفتارهای ناهنجار، بزهکاری و… تاثیر می‌گذارد. چگونه قبل از سنجیدن نظرات کارگران به خود اجازه می‌دهند که چنین لایحه‌ای را به مجلس ببرند؟» توفیقی معتقد است که نمایندگان مجلس هم نباید در برخورد با این لایحه کوتاه بیایند. او در خصوص احساس خطری که لایحه اصلح قانون کار ایجاد کرده است، می‌گوید: «این احساس خطر کاملا بجاست. یادمان نرود که اعتراضات کارگری در فرانسه که بعدتر به دانشگاه‌ها هم کشیده شد از تبعات تصویب چنین قوانینی بود. نمایندگان مجلس میثاقنامه‌ای که امضا کرده‌اند را به یاد داشته باشند، اگر دولت هم به یاد نمی‌آورد نمایندگان به عنوان منتخبان مردم روی این اصلاحیه خط بطلان بکشند. » از سوی دیگر یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی معتقد است که کارگران به جای درگیر شدن در فضای احساسی باید به دنبال حقوق اساسی خود باشند و آنها را مطالبه کنند تا قدر چانه‌زنی خود را بالا ببرند. محسن ایزدخواه با یادآوری این نکته که با ورود قراردادهای موقت کار، قانون کار در واقع خاصیت خود را از دست داده است به «اعتماد» می‌گوید: «به اقرار وزارت کار بیش از ٧۵ درصد کارگران به صورت موقت مشغول کار هستند و خود این مساله با روح کلی قانون کار در تناقض است. این اعتراضی که تشکل‌های کارگری مطرح می‌کنند، اعتراض به یک مساله خاتمه یافته است و به نظر من به جای شعار و درگیر شدن در فضای احساسی باید مطالبات اصلی خود را پیگیری کنند. یکی از این مطالبات شکل‌گیری تشکل‌های صنفی در چارچوب قوانین است. در حال حاضر شوراها به عنوان نمایندگان کارگری تلقی می‌شوند که در حقیقت چنین موضوعی صحت ندارد چون شوراها ممیزی می‌شوند و مختلط هستند یعنی کارفرمایان هم در آن حضور دارند و برای همین است که از میان ٢١ هزار کارگاهی که می‌توانند تشکل داشته باشند، کمتر از هفت هزار تشکل صنفی داریم.» ایزدخواه می‌گوید که بر اساس مقابله‌نامه‌های بین‌المللی این حقوق برای کارگران به رسمیت شناخته شده و از آنجایی که در دولت اصلاحات ایران به این مقابله‌نامه پیوسته و بر اساس تفاهمنامه‌های امضا شده می‌توان این حقوق را از دولت طلب کرد. این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به حذف لزوم بیمه کارگران از سوی کارفرمایان در اصلاحیه قانون کار می‌گوید: «اینکه جامعه کارگری را از بیمه محروم کنیم پسرفت است. تامین اجتماعی یک ابزار توسعه‌ای است. باید نرخ حق بیمه با کمک‌های دولتی کنترل شود تا هزینه کارگران و هزینه تولید برای کارفرمایان آنقدر بالا نرود که صرف اقتصادی برای او نداشته باشد اما تامین اجتماعی به دلیل کمبود بودجه فشار مضاعفی بر کارفرمایان آورده که نتیجه‌اش دامنگیر کارگران می‌شود.»

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *