تبعات زیان‌آور فروش فاکتورهای صوری در اقتصاد
تخلف‌هایی همچون کدفروشی، فاکتور فروشی و ایجاد شرکت‌های کاغذی که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می گیرد، همواره از زمینه های مهم فساد اقتصادی در کشور بوده که نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش هایی روبرو ساخته است. فعالان اقتصادی و فروشندگان هزینه‌هایی را که صرف نکرده‌اند، با فاکتورهای صوری نشان می‌دهند و با این کار باعث می‌شوند سود واقعی دفترها و شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در واقع سود واقعی را کمتر نشان دهند. بنابراین میزان مالیاتی که به آنان تعلق می‌گیرد، کاهش می‌یابد.
اهمیت و ضرورت داشتن شماره اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی، شفافیت در معاملات و خرید و فروش‌ها بوده که دست دولت را برای اخذ مالیات بازتر می‌کند تا بتوان هر گونه فعالیت در بازار را رهگیری کرد. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، طی چند سال گذشته درج و ارائه کد اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی به قانون تبدیل شده و هر گونه خرید و فروش باید در این چارچوب صورت بگیرد. از دلایل درج کد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود بدست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده، مالیات‌ها نیز شفاف و از حالت برآوردی و اظهارنظری خارج می‌شود تا محاسبه آن براساس اسناد و مدارک صحیح صورت گیرد.
از دیگر آثار زیانبار رواج کدفروشی در اقتصاد کشور می توان به گسترش بخش خاکستری اقتصاد یا همان اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد. که این امر علاوه بر آنکه موجب کاهش درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات می گردد خود مانعی در جهت تولید محسوب می گردد و در نتیجه مورد لطمه زدن به ایجاد اشتغال در جامعه نیز می گردد . مقوله تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی می توان به تسهیل شدن روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی اشاره نمود هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و در نتیجه دولت منابع مالی مورد نیاز خود جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل( اموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را ازدست خواهد داد .
در این راستا دولت جهت مقابله با پدیده کد فروشی سازوکارهایی را در چارچوب قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته است. به عنوان مثال براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود و همچنین جریمه یک درصدی برای افرادی که فهرست ارائه نمی‌دهند یا به مقررات تمکین نمی‌کنند اعمال می‌شود. لازم به ذکر است که در سری جدید شماره های اقتصادی که از امسال ارائه خواهد شد، امکان سوءاستفاده از بین خواهد رفت؛ اگر با دادن شماره‌های اقتصادی جدید، سوءاستفاده‌ای رخ دهد، کارت و شماره اقتصادی سوءاستفاده‌کنندگان ابطال، غیرقابل استفاده و بی‌اعتبار خواهد شد.
