نصب صندوق فروش؛ طرحی کارآمد در جهت افزایش شفافیت اقتصادی

در ایران نیز که چند سالی است رهایی از اقتصاد نفتی و افزایش اتکا بر درآمدهای مالیاتی با اراده و جدیت دولتمردان و قانونگذاران دنبال می شود، اهدافی از قبیل شفافیت اقتصادی و شیوه های مختلف تحقق آن، مثل الزام کسب و کارها به نصب سامانه صندوق فروش مورد تاکید قرار گرفته است. قانون برنامه پنجم توسعه از جمله اولین مواردی است که در این زمینه می توان شاهد گرفت. در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. قانونگذار تمهیدات لازم را نیز اندیشیده است تا نصب و استفاده از این سامانه ها هزینه های اضافی را بر صنایع و کسب و کارها تحمیل نکند. بر اساس حکم صریح این قانون، کل هزینه‌های مربوط به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش از درآمد مشمولان مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

بر مبنای همین قانون، سازمان امور مالیاتی موظف شده بود به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل را که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند، تعیین نماید و از طریق اطلاع کتبی و رسمی و آگهی های رسانه ای اتحادیه های صنفی مربوط را از این امر مطلع سازد. سازمان امور مالیاتی در سال های گذشته ۳۰ گروه مختلف از مودیان را به ترتیب به اجرای این قانون فراخوانده است.

اهمیت و کارآمدی ابزار صندوق فروش در تحقق شفافیت اقتصادی باعث شده است قانونگذاران در این زمینه فقط به قانون برنامه پنجم توسعه اکتفا نکنند و در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ نیز تمهیدات بیشتری را برای اجرایی شدن بیندیشند. تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم،آن دسته از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را حسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف کرده است از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. در این تبصره نیز تاکید شده است که معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابل کسر است. در این قانون، مشوق های دیگری نیز پیش بینی شده است. بر اساس حکم قانونگذار، معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرای مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای احکام پیش بینی شده در تبصره مذکور نیز موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود.

این در حالی است که در سایر کشورهای جهان، طرح نصب سامانه صندوق فروش با سخت گیری و به شیوه ای الزام آور دنبال می شود و در این میان هیچ خبری هم از اعطای مشوق و بخشودگی مالیاتی نیست. مثلاً در سوئد، فعالان اقتصادی از یکم ماه ژانویه سال ۲۰۱۰ ملزم شده اند از صندوق‏های فروش دارای گواهی تایید استفاده کنند و برای همه مشتریان خود برگه رسید صادر کنند. اداره مالیات این کشور فعالان اقتصادی را که برای بار اول از نصب این سامانه‏ها امتناع کنند ۱۱۹۰ یورو و کسانی را که برای دوم از اجرای این قانون امتناع کنند ۲۳ هزار و ۸۰۰ یورو جریمه می‏کند. علاوه براین، هزینه نصب صندوق فروش که مبغلی بیش از ۱۷۰۰ یورو است به تمامی بر عهده کسب و کارها و فعالان اقتصادی است.

تمهید دیگری که در ایران درباره نحوه پیاده سازی احکام پیش بینی شده در قوانین مالیاتی اندیشیده شده است و کمک قابل توجهی به رواج استفاده از صندوق فروش در میان فعالان اقتصادی و کسب و کاهای تجاری می کند، بند آخر تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم است. بر اساس این بند، نحوه استفاده از صندوق فروش و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرایی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور نیز با استناد به این حکم فرایندهای اجرایی نصب سامانه صندوق فروش را به اتاق اصناف واگذار کرده است و خود، مسؤلیت تدوین استاندارد‌ها، تعریف سخت‌افزار و نرم‌افزاهای مورد نیاز این طرح را برعهده گرفته است.

از این رو، انتظار می رود اراده قانونگذاران در کنار برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی نهادهای حاکمیتی مثل سازمان امور مالیاتی کشور و همکاری و تعامل اصناف برای اجرای این طرح در نهایت به افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی کشور بینجامد.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که سازمان امور مالیاتی کشور بارها اعلام کرده است تعامل با اصناف و فعالان اقتصادی جزء اصول و اولویت های این سازمان است. لذا تردیدی نیست که اجرای موفقیت آمیز طرح نصب سامانه صندوق فروش، راه را برای افزایش اعتماد و تعامل دو طرفه بین سازمان و اصناف را هموارتر خواهد کرد.