خوش‌حسابی؛معیار اصلی بخشودگی جرایم بیمه‌ای

خسارات و جرائم یکی از اقلام تشکیل‌دهنده منابع وصولی حق‌بیمه است که تحت سرفصل سایر درآمدهای حاصل از طرح در اسناد مالی سازمان درج می‌شود. در اجرای بند ۳ ماده ۲۸ قانون تامین‌اجتماعی، اشخاص مشمول قانون تامین‌اجتماعی که ظرف مهلت مقرر اقدام به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق‌بیمه مربوطه نکنند، مشمول جریمه مطابق قانون می‌شوند.
طی سالیان گذشته وضعیت رکود تورمی، متاثر از تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید ارزی را به دنبال داشت و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و به‌کارگیری توان تولیدی با حداقل ظرفیت شد؛ این وضعیت منجر به کاهش تولید و عرضه واحدهای تولیدی ‌شده و بعضا مزایای رقابتی را که همانا فرصت و پیش‌شرط اصلی هرگونه رشد و توسعه اقتصادی است از بین برده است. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی به سمت تعدیل نیرو رفتند که درنهایت به ورشکستگی و تعطیلی ختم می‌شد. از این‌رو با تنگ شدن عرصه بر فعالان حوزه کسب‌وکار، دولت‌ها در برخی سال‌ها برای رونق بخشیدن به وضعیت تولید و کسب‌وکار کشور، قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را اجرا می‌کردند و کارفرمایانی که بدهی‌های بیمه‌ای داشتند می‌توانستند از این فرصت طلایی استفاده کنند و در بازه زمانی که سازمان تامین‌اجتماعی مشخص می‌کرد به شعب این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند و علاوه بر بخشودگی جرائم، از تقسیط بازپرداخت اصلی بدهی‌های بیمه‌ای حداکثر تا ۶۰ ماه نیز برخوردار شوند. تاریخچه اجرای این قانون به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد.

نخستین‌بار در تاریخ ۰۳/۰۲/۱۳۴۸ این قانون عملی شد و در تبصره ماده ۸۷ صراحتا قید شد چنانچه کارفرمایان یک سال از تاریخ تصویب قانون جدید ترتیب پرداخت بدهی معوقه خود را که مربوط به قبل از فروردین ۱۳۴۷ است، به سازمان بدهند از تادیه خسارات و جرائم مربوطه معاف خواهند بود. این دستورالعمل در تاریخ ۶/۲/۱۳۵۵ منقضی شد. شایان توضیح است که بخشودگی جرائم کارفرمایان بدحساب طی سال‌های گذشته، موجب کاهش انگیزه کارفرمایان برای پرداخت به‌موقع بیمه‌ها شده است. به عبارتی وضعیت نامساعد شرایط اقتصادی کشور و به‌تبع آن وضعیت بد اقتصادی کارگاه‌های تحت پوشش سازمان، مهم‌ترین علت عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه از سوی کارفرمایان است که این باعث شده کارفرمایان از پرداخت به‌موقع بدهی‌هایشان امتناع کنند و سرمایه‌هایشان را به سمت اقتصاد غیرمولد (سفته‌بازی و واسطه‌گری) هدایت نمایند. با این اوصاف آیین‌نامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای تامین‌اجتماعی در خردادماه ۱۳۹۵، با توجه به شرایط جدید کشور و لغو تحریم‌ها و در راستای کمک به تولیدکنندگان کشور جهت برون‌رفت از وضعیت بحران مالی، به گونه‌ای تنظیم شده که واحدهای تولیدی برای خوش‌حسابی و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار تشویق شوند و حق‌بیمه خود را به گونه‌ای پرداخت کنند که در صورت بروز مشکل غیرمترقبه در آینده بتوانند از تسهیلات بخشودگی جرائم استفاده کنند. الگوی بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب بدین‌صورت است که کارفرمای بدهکار قبل از تاریخ بحران از ۱۸ ماه پرداخت حق‌بیمه، حداقل ۱۶ ماه حق‌بیمه خود را در موعد معین پرداخت کرده باشد. از طرفی وضعیت کارگاهی آن فعال باشد و مدارک و مستنداتی دال بر محرز بودن بحران و مشکلات مالی که کارفرما با آن مواجه بوده را ارائه کند. همه این موارد ازجمله شروطی است که کارفرمایان می‌توانند به کمک آن‌ها از مزایای بخشودگی جرائم و تقسیط حق‌بیمه بهره‌مند شوند. بارزترین ویژگی این دستورالعمل نسبت به سنوات گذشته، الگوی خوش‌حسابی و ماهیت دائمی بودن آن است. در حالی که دستورالعمل‌های قبلی مقطعی بودند و مقتضای شرایط خاصی قابل‌اجرا بودند.

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا