شفافیت مالی در بانکها
امیر ایزد پناه
پژوهشگر بانکی
هدف از ایجاد استانداردهای IFRS ارائه گزارشهای حسابداری تحت یک استاندارد بینالمللی است تا در تمام جهان رویههای گزارش دهی مالی را برای ذی نفعان متحدالشکل و یکپارچه ساخته و در نهایت منجر به افزایش کیفیت، شفافیت و قابلیت اتکای گزارشهای مالی شود. در حال حاضر تمامی شرکتهای بورسی و فرابورسی کشور ما ملزم به رعایت این استانداردها هستند؛ اما با گذشت زمانی قریب به یک سال هنوز یک ساختار منسجم و قابل اتکا ایجاد نشده است. جدا از تمام تعاریف و بازگویی مکرر مقدمات مربوطه، در اینجا ما به مواردی چند در مورد کاستیها و ضعفهای موجود برای همسویه شدن با این استانداردها و چالشهای دوره گذار از روشهای حال حاضر به IFRS و نکات مربوط به افشا بهطور خلاصه در سیستم مالی کشور اشاره میکنیم.
در پیادهسازی IFRS علاوه بر مشکلات و موانع موجود در مورد پذیرش تمام و کمال استانداردها از طرف سازمانها و مراجع ذیربط به دلیل نبود «بسترهای مناسب»، «منابع آموزشی» و «کمبود نیروی متخصص» پذیرش این مهم را برای سازمانها، به خصوص سازمانهای پولی و مالی مانند بانکها و بیمهها بسیار دشوار و حتی سلیقهای کرده است. این عدم هماهنگی و اجماع میان مراجع مالی، نه تنها در استقرار صحیح IFRS کمکی نمیکند، بلکه باعث رو به زوال رفتن سازمانهای پولی و مالی کشور نیز میشود. دادن اختیار در شناسایی و افشا در چارچوبهای استاندارد و نظارت مشاورهای (نه حاکمیتی) میتواند دو عامل مهم در شروع به کار دورههای ابتدایی IFRS برای سازمانها بسیار موثر باشد. برای پذیرش و تغییر صورتهای مالی پیشین به استانداردهای IFRS باید الزاماتی را در نظر گرفت که بهطور مختصر در اینجا به آنها اشاره شده که عبارتند از:
– وضعیت داراییها و بدهیها تحت الزامات IFRS از نظر طبقهبندی و شناسایی داراییها و بدهیها در طبقات تعریف شده استانداردهای بینالمللی
– نحوه افشا در صورتهای مالی در زمان انتقال و روشDPF (ویژگیهای مشارکت و عملکرد برحسب صلاحدید شرکت)
– رعایت سطوح افشا در سرمایهگذاریها (سه سطح)
در این بخش به دلیل عدم هماهنگی میان مراجع قانونگذار و نظارتی ذیربط و نیز برداشتهای سلیقهای از استانداردهای IFRS، شرکتها با مشکلات فراوانی روبه رو میشوند و متاسفانه در بحث بومیسازی تنها جنبه حذف در نظر گرفته شده است. بهعنوان مثال در مبحث ابزارهای مالی تاکنون به ابزارهای مربوط به بانکداری اسلامی مانند صکوک یا هجینگ هیچ اشارهای نشده و در نهایت به این سوال مهم که آیا سیستم مالی نوین ایران تمایل به پذیرش این ابزارها دارد یا خیر، پاسخی داده نشده است. از سویی دیگر بالا بودن اهمیت افشا و ریسک در IFRS و عدم ارائه راهکار مناسب کاملا نادیده گرفته شده است. از فرآیندهای شفافسازی در IFRS تهیه گزارشهای ریسک و اندازهگیریهای مولفههای پراهمیت آن است که در روشهای ذخیرهگیری و سرمایهگذاری شرکتها بسیار مهم و تاثیرگذار است، اما در حال حاضر متاسفانه تهیه گزارشهای ریسک با روشهای مناسب برای محاسبات صحیح ذخیرهگیری یا سرمایهگذاری و میزان اهمیت آن کاملا برای سازمانها بی اهمیت یا در پرده ابهام است.
بهعنوان مثال برای تهیه شاخصهای اندازهگیری ریسک ( CE,PD, EL و…) از روشهای مخصوص سنجش ریسک مانندBIA ,NAIC FAST باید استفاده کرد تا بتوان ذخیرهگیریها یا سرمایهگذاریها و… را به درستی اندازهگیری و افشا کرد. در صورتی که داراییها و بدهیها موزون به ریسک میشدند، ذخیرهگیریها به درستی انجام میپذیرفت و در نهایت رقم ذخیره واقعی کمتر از نرخ ثبت شده دستوری در صورتهای مالی بانکها میتوانست باشد و این در شرایطی بود که از گزارشهای ارائه شده ریسک بانکها در دوره قبل به هیچ عنوان شاخصهای یاد شده استخراج و استنباط نشد.
در برخورد با پذیرش تمام و کمال IFRS مخصوصا در شرایط استقرار سیستم بانکداری اسلامی، فرآیندهای تطبیق و ریسک، پررنگتر و ضروریتر دیده میشوند که باید بهطور حتم برای حصول موفقیت و انجام صحیح و اصولی در ارائه گزارشهای مالی مطلوب در سیستم شرکتها، برای همسویی با سایر کشورها و نیز حفظ و ارتقای سیستم مالی اسلامی، بهطور صحیح و کاربردی گنجانده شوند. در صورتی که به جد، هدف از استقرار استانداردهای IFRS جذب سرمایهگذار خارجی و هماهنگی با استاندارد جهانی باشد، نوع نگاه و عملکرد مراجع نظارتی و قانون گذار برای استقرار اصولی IFRS به موسسات پولی و مالی، در ابتدای امر باید به جای روشهای سلیقه ای، طبق استانداردهای جهانی ریلگذاری شود تا از انحرافات و اشتباهات ناگزیر جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت با مسیر پیش روی فعلی رسیدن به نتیجه مطلوب دور از دسترس مینماید.
دکتر احمد بدری
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
محصول اصلی پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها» استقرار مدل نوین نظارت است که بر این اساس کارآیی و اثربخشی نظارت بر بانکها افزایش مییابد و علاوه بر آن، یکی از زیرساختهای لازم برای اجرای کاملIFRS در شبکه بانکی کشور فراهم خواهد شد. این کوشش که در راستای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS) در شبکه بانکی کشور و نتیجه تلاش و همکاری کار گروهی متشکل از دانشگاهیان و اعضای حرفهای و متخصصان مالی بانکداری کشور بوده، از متدولوژی ترکیبی دادههای کمی صورتهای مالی و دادههایی خارج از صورتهای مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بهره برده است. نکات حائز اهمیت این پروژه ملی شامل این موارد است:
با طراحی صورتهای مالی جدید بانکها در راستای اجرای کاملIFRS و ابلاغ آن در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به نظام بانکی کشور، تغییرات اساسی در صورتهای مالی جدید نسبت بهصورتهای مالی قدیم صورت گرفت. این تغییرات شامل ۱۶مورد تغییر بنیادی بود که مهمترین مورد افزودن صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری است. همچنین ۹۱مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت صورتهای مالی صورت گرفته که در بین آنها، «احصا و طبقهبندی تسهیلات تجدید شده بهعنوان مبادلات غیر نقدی»، «افشای داراییهای غیرعملیاتی بانکها»، «افشای کیفیت سود» و «افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درونگروهی» از مهمترین موارد ۹۱تغییر در این بخش هستند. مضافا برآنکه ۵۴مورد تغییر نیز در جهت همگرایی با IFRS اتفاق افتاد که عمدهترین آن، افشای ریسکهای چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) بوده که بهطور اجمال این موارد تغییراتی است که در حال حاضر بهعنوان فاصله صورتهای مالی قدیم بانکها با نمونه ابلاغی بانک مرکزی از آن یاد میشود.
نکته مهم این تغییرات در طراحی صورتهای مالی، «ارائه و ابلاغ صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری» بوده است. بهنظر ما این صورت مالی جدید، سه کارکرد اساسی را دنبال کرده که اولین آن «تطبیق صورت سود و زیان با نمونه رایج و متعارف» بوده است. در صورتهای مالی قبلی یک التقاط در سود و زیان و تقسیم سود وجود داشت. افشا نشدن سودناشی از عملیات اصلی(Core) یا به تعبیری، خالص درآمدهای بهرهای(Spread) مهمترین نکتهای است که باید در صورتهای مالی یک بانک بهمنظور تحلیل محرز باشد که این موارد در صورتهای مالی جدید رفع شد و تطبیق کامل با نمونه رایج سود و زیانIFRS در جهان به وقوع پیوست.
دومین کارکرد صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری مربوط به انطباق با قانون بانکداری ایران بوده است. زیرا طبق قانون رابطه بانک با صاحبان سپردههای سرمایهگذاری، رابطه وکیل و موکل است که این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد نمود عینی پیدا میکرد و در غیر این صورت خلاف قانون بهحساب میآید. گزارش وکیل به موکل بر اساس قانون مدنی سالهای سال است که الزامی است و با تغییری ظریف در ترازنامه این گروه از سایر سپردهگذاران جدا شدهاند. اما جمع بدهیهای بانک مانند سابق برای تحلیلها قابل استفاده است. کارکرد سوم صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری بهعنوان «تطبیق با چارچوب نظری گزارشگری مالی» بوده که نشان میدهد گزارش به صاحبان منابع که سودشان قطعی نیست، یک الزام است که باید جدی گرفته شود. همچنین شفاف کردن حسابوکتاب و جلوگیری از انتقال ثروت از سهامداران به سپردهگذاران و برعکس در این بخش مدنظر قرارگرفته است.
تاکید میشود که در خط انتهایی صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری مابهالتفاوت سود قابل پرداخت به سپردهگذاران افشا شده که در صورت منفیبودن بیانگر آن است که سود اضافه به سپردهگذاران از جیب سهامداران و انتقال ثروت از سهامدار به سپردهگذار صورت گرفته است. البته بر اساس مستندات در سالهای گذشته در برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت از سپردهگذار به سهامداران انتقالیافته است. از آنجا که با استناد به مواد قانونی، بانک مرکزی مسوول تهیه و تدوین صورتهای مالی نمونه بانکها است، کوشش شد در این زمینه سیاست تولید دانش بومی و پرهیز از تقلید در طراحی صورتهای مالی بهعمل آید. البته برخی معتقد بودند، نقض استاندارد است که باید در پاسخ به این عده، حسابداری اجارههای سرمایهای و مناقشات پس از آن را یادآور شد که سرانجام بهاستناد قاعده رجحان محتوا بر شکل در حسابداری موضوع فیصله یافت و در این مورد نیز براساس رجحان محتوا بر شکل عمل شد.
البته میتوان به استناد بندهای (۳) و (۶) استاندارد حسابداری شماره(۱) ایران نشان داد که افزودن ارائه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری این صورت نقض بهحساب نمیآید بلکه اضافه بر حداقل الزامات افشاست که در حوزه اختیار مقام ناظر پولی است. علاوه بر آنکه ارائه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری حتی در شرایط اجرای کاملIFRS هم اجتنابناپذیر است. باید تاکید کرد ارائه صورت مالی نمونه، استانداردگذاری نبوده و نقض استاندارد فعلی نیز نبوده است؛ زیرا اقلامی در صورتهای مالی قدیم و جدید نظیر حقالوکاله و هزینه جبران مازاد منابع آزاد سپردهگذاران وجود دارد که استاندارد حسابداری درگذشته برای آن نبوده و در آینده هم نمیتواند باشد. بلکه صرفا بر اساس مقررات بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشوند.
در مورد مبنای دوگانه دربند مسوولیتهای هیاتمدیره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره اذعان حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی پیش از این مورد غفلت واقع شده بود که با توجه به تغییرات بهعمل آمده این موضوع نیز حل شد و در این رابطه از تجربیات موسسات بزرگ حسابرسی جهان بهویژه (Big Four) در مورد صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری استفاده شده و به همین علت معتقدیم صورتهای مالی جدید که بانک مرکزی در سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ کرده، همگرا با استانداردهایIFRS است. جمعبندی تیم مطالعاتی پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها این بوده که بهطور قطع بانکها دارای بالاترین درجه اولویت در تطبیق کامل گزارشگری مالی خود باIFRS هستند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد اما شاید در وضعیت امروز ایران کاندیدای مناسبی برای آزمون اول اجرای کامل و یک مرحلهای آن نباشند، بنابراین بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت در دو مرحله شبکه بانکی کشور به سمت تطابق کامل با استانداردهایIFRS گام بردارد. بخش اول در سال قبل در بسیاری از بانکها بهصورت ناقص اجرا شد زیرا بسیاری از یادداشتهای ریسک بهصورت درست تنظیم نشده بود که برای سال ۱۳۹۵باید بهطور کامل انجام شود.
البته اجرای بخش دوم این پروژه نیازمند ایجاد زیرساختهایی شامل درآمد تسهیلات، چالش اندازهگیری سود مطابق عقود بانکی، نرخ تنزیل، سودهای موهوم فراگیر و بنگاهداری غیرمتعارف است که باید تعیین تکلیف شوند زیرا برآورد ارزش منصفانه مانده تسهیلات در شرایط کنونی دشوار است. از این رو در طبقهبندی صحیح مانده تسهیلات، انواع امهالها، تجدیدها و تلاش بانکها در جهت حفظ تسهیلات در طبقه جاری انجام میشود. همچنین بانک اطلاعاتی منسجم از وثایق موجود نداشته و نظام کارشناسی پاسخگو در ارزیابی وثایق نهایتا منجر به آن میشود که در بانکها ذخیرهگیری صحیح انجام شود.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه حسابرسان درخصوص مبلغ کسری ذخیره اظهارنظر نمیکنند، ولی عنوان میکنند که این ذخایر کافی نیست که این رویه درستی نیست و باید کسری ذخایر کاملا تصریح شود تا ذینفعان در مجمع بانکها قادر باشند نسبت بهصورتهای مالی و تقسیم سود تصمیم درستی اتخاذ کنند چون شفافیتی کهIFRS بر آن تاکید دارد، در وضعیت امروز در بانکها منحصر به ارزش منصفانه نیست، بلکه سایر اقلام هرکدام به درجاتی و البته با تفاوتهایی در بین بانکها، دچار برخی آلودگیها است که مهمترین آنها درآمد شناساییشده تسهیلات و برخی سودهای شناساییشده موهوم است تا جایی که حتی مبلغ سود سپردهها هم در این اواخر دچار این آفت شده است. سودهای موهوم بهمثابه مُسکنهای مهلکی هستند که بدون تردید نقش مؤثری درتهدید سلامت بانکها دارند ازاینرو میتوانند همانند سم کشندهای عمل کرده و حیات بانک را به مخاطره بیندازند. بنابراین عمده اقلام صورتهای مالی باید شفافسازی شود.
امروز همگان اذعان دارند بحران شفافیت در گزارشگری مالی بانکهای ایران وجود دارد و این مساله مهمترین عارضه امروز صورتهای مالی بانکها است از اینرو تنها رقم شفاف و قابلاتکا بین اقلام اصلی در صورتهای مالی بانکها، مبلغ سپردهها (آنهم جمع سپرده، نه اجزای آن بر اساس ماهیت واقعی) است. متاسفانه این عدم شفافیت علاوه بر صورتهای مالی در گزارش حسابرسان نیز مشاهده میشود. یعنی گزارشهای حسابرسان نیز باید شفاف و بی پرده باشند تا ذینفعان و سهامداران و مقامات ناظر قانونی بتوانند از گزارشهای حسابرسی استفاده مطلوب را کنند. بانک مرکزی با شفافسازی صورتهای مالی و طراحی صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری اولین گام عملی را در شفافکردن حساب و کتاب بین سپردهگذاران و سهامداران برداشته است. بخشی از معضل در شبکه بانکی مربوط به عدم شفافیت، تهاتر و دستکاری در محاسبات سود مشاع بوده که در فرمت قبلی صورتهای مالی بانکها در قالب یک یادداشت گُنگ و غیرشفاف ارائه میشد. بهطور خلاصه موارد زیر را میتوان بهعنوان «نتایج بخش آسیبشناسی پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها» برشمرد:
۱- بانکها با سایر بنگاههای اقتصادی تفاوت ماهوی مهمی دارند ازاینرو آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحرانهای بانکی غیرقابل قیاس با سایر بنگاههاست و این تفاوت باید در همه سیاستگذاریها، مدیریتها و تحلیلها مدنظر قرار گیرد.
۲- صورتهای مالی بانکها قبل از دارا بودن هر خصیصه مهم دیگری در گزارشگری مالی، باید کاملا شفاف شود.
۳- ضروری است استانداردهای بینالمللی حاکم بر نظام بانکی اعم ازIFRS (نظام گزارشگری مالی) و الزامات کمیته بال با سرعت، دقت و در عین حال درایت در نظام بانکی ایران مستقر شود.
۴- شناسایی سودهای موهوم در بانکها، مُسکنی مهلک و کشنده است. ابتدا باید شیر جریان این سودها بسته شود و در گام بعدی داراییهای موهوم ایجادشده مرتبط با آن از ترازنامه بانکها خارج شود.
۵- دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی باید به نظام بانکی توجه ویژهای داشته باشند و این امر زمانی محقق میشود که اولا بار اضافی روی دوش بانکها ننهند. ثانیا بدهی خود را به بانکها بپردازند و ثالثا بساط مؤسسات پولی غیرمجاز را برچینند.
۶- سهامداران عمده بانکها (سیاستگذاران و کنترلکنندگان پشت پرده) حیات بانک را به ازای منافع کوتاهمدت به مخاطره نیفکنند.
۷- مدیریت بانکها به خود و سایر ذینفعان رحم کنند، این امر با مدیریت حرفهای، نگرش بلندمدت به آثار رفتارها و تصمیمگیریهای مدیریتی، پرهیز جدی از شناسایی سودهای موهوم و التزام عملی به شفافسازی در گزارشگری مالی محقق میشود.
۸- صندوق نوپای ضمانت سپردهها باید با حمایت همهجانبه تقویت شود و هرچه سریعتر نظام دریافت حق عضویت خاص در آن راهاندازی شود تا بانکهای خوب، هزینه بانکهای بد را نپردازند.
۹- حسابرسان بانکها با وسواس، دقت حرفهای مضاعف و ارتقای کیفیت فرآیندهای حسابرسی در بانکها عمل کنند. شفافیت در گزارشگری مالی شامل خود گزارش حسابرسی هم میشود.
۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظیفه ذاتی حمایت از منافع سهامداران خرد، در شفافیت گزارشگری مالی بانکها و اطلاعرسانی دقیق و بهموقع حرفهایتر عمل کند.
۱۱- مقام ناظر بر بانکها با استقلال عمل و قاطعیت، گستره نظارت خود را عمیق و حرفهایتر کرده و بر همه موارد پیشگفته نظارت کند.
دکتر رمضانعلی استاجی
مشاورارشد بانکداری اسلامی صندوق بینالمللی پول
وضعیت سرمایه نظام بانکی بحرانی بهنظر میرسد، به عبارتی وضعیت سرمایه بانکها قابلیت پوششدهی به حجم مطالبات غیرجاری را ندارد. اگر این میزان مطالبات سوخت شود بانکها مجبور به تجدید ارزیابی دارایی هستند. در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپردههای جدید پرداخت شده و داراییهای بانک بهصورت شکننده افزایش مییابد. میزان دارایی بانکهای کشور طی دهههای گذشته به دلیل سپرده مشتریان و سایر بدهیها (نظیر بدهی به سایر بانکها و بانک مرکزی) افزایش پیدا کرده است، در حالی که میزان سرمایه بانکها از رشد بسیار ناچیزی برخوردار بوده است. سرمایه بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد بنابر این سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد. عدم تناسب بین رشد داراییها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت میکند ضمن آنکه افزایش سهم داراییهای توأم با ریسک بالا این امر را بهشدت تشدید میکند. داراییهای نقد و داراییهایی که قابلیت نقدشدن دارند با تحمیل کمترین هزینه نقش حیاتی در عبور دادن بانکها در مقاطع بحرانی دارند. خلاصه مشکلات شبکه بانکی و صنعت بانکداری ایران که در گزارش تحقیقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برشمرده شده، عبارتند از:
۱. عملکرد برخی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیرشفاف بوده و نرخهای سود تسهیلات بالاست. بدیهی است که تسهیلات با سود بالا توسط بخشهای تولیدی تقاضا نمیشود و باید بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، طلا و… داغ باشد تا چنین وجوهی مشتری داشته باشد. در سالهای اخیر، منابع مالی بهطور نسبی عمدتا به سمت ساختمان و بازرگانی داخلی هدایت شده است.
۲. صاحبان کسب و کار معتقدند بانکها سرمایه در گردش موردنیاز آنها را تامین نمیکنند و سرمایه ثابت را هم با تاخیر و با نرخهای سود بالا تامین میکنند. گشایش اعتبار انجام نمیشود و وقتی هم که انجام میشود صددرصد معادل ریالی آن باید به حساب بانکعامل واریز شود. در حالی که بانکها منابع خود را به ذینفعان خاص اختصاص میدهند یا خود آنها منافع را به مصارف غیرعملیاتی (نظیر خرید و فروش ارز و سکه و مسکن) اختصاص میدهند.
۳. کمبود تسهیلات یا قفل شدن تسهیلات قبلی بدون بازگشت ناشی از سهلگیری بر اعتبارگیرندگان خودی (بدون لحاظ رنکینگ مشتری) و محدود کردن اختیارات ارکان اعتباری بانکها.
۴. بانکها بهدلیل ورود به عملیات سفتهبازی و سوداگری، علاقه چندانی به سرمایهگذاری مستقیم ندارند و در طول زمان گرایش به سرمایهگذاری مستقیم کاهش یافته است.
۵. کمبود سرمایه و مشکلات نظام بانکی بازار متشکل در ایران موجب شده است بنگاههای تولیدی برای تامین نیازهای مالی خود به شبکه غیررسمی با نرخ بسیار بالاتر شبکه رسمی پناه ببرند و عملا بانکداری غیررسمی بربانکداری رسمی چیره شده بهطوری که در عمل یک رابطه ناگسستنی بین شبکه رسمی و غیررسمی بهوجود آمده که در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور تمام شده است. نمونه آن اضافه دریافت یکی از بانکهای خصوصی از بانک مرکزی (با سود ۳۴ درصد) و اعطای آن به یک موسسه اعتباری فاقد مجوز به ۳۶ درصد و پرداخت این موسسه اعتباری به یکی از پروژههای رویایی به ۳۸ درصد و در نهایت سقوط شهرک رویایی و موسسه اعتباری وورشکستگی غیررسمی بانک مزبور است.
۶. حجم بالای مطالبات غیرجاری بانکی یکی از معضلات کنونی اقتصاد ایران میباشد. سهم مطالبات غیرجاری در متغیرهای کلان نمایانگر اثر بالای رشد سهم این مطالبات روی متغیرهای کلان اقتصادی است.
۷. نسبت حقوق صاحبان سهام طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ در سیستم بانکی کشور بهطور مرتب کاهش یافته و هیچگاه قابلمقایسه با استانداردهای بانکی بینالمللی نبوده است.
۸. وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تاثیرات منفی زیادی بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته که تاثیرات آن در برگشت چکها و عدم پرداخت تعهدات بانکی اشخاص ثالت به بانک و انباشته شدن مطالبات معوق بانکها بوده است.
۹. بانک مرکزی تحتتاثیر ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست که نمونه بارز آن اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی بوده که عملا اصل مدیریت منابع مالی توسط بانکها را مخدوش کرده است، از طرف دیگر عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی بهعمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالشهای پرتنش پیشروی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روشهای سنتی عمل شده است.
۱۰. مساله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالشهای نظام بانکی تبدیل شده است و دولت و بانک مرکزی فرآیند و راهحل مشخصی برای اقتصاد ارائه نداده و به ارائه راهکارهای مقطعی که بعضا ناکارآمد هستند، متوسل شدهاند.
۱۱. نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت هزینه خالص به درآمد غیرنفتی بر ثبات بانکها اثر دارد؛ از طرفی سودآوری مهمترین نقش را بر ثبات بانکها دارد. البته موضوع سودآوری باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد تا نظام بانکی از کمک به نظام تولیدی سودآوری خود را تضمین کند.
۱۲. بانک مرکزی و سازمان بورس (دو مقام ناظر بازار پول و بازار سرمایه) تا کنون قادر نشدهاند که سامانههای مرتبط با شفافیت در نظام بانکی را گسترش و اطلاعات مالی ادواری بانکها را در مواعد قانونی و بدون تاخیر در سیستمهای اطلاعاتی کدال قرار دهند تا سپردهگذاران و سهامداران بتوانند بهموقع در جریان اطلاعرسانی قرارگیرند. در حالی که فعال کردن این سامانهها از طریق یک زنجیره مرتبط و متصل از بانکها دادههای اقتصادی، به سرعت با ایجاد یک چرخه تکاملی، فرآیند کسب و راستی آزمایی اطلاعات را در زمینههای مختلف فعالیت بانکها اصلاح میکنند.
یکی از کارکردهای شفافیت، مبارزه با فساد است. شفافیت در بودجهریزی سالانه دولت، مهمترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی است؛ بنابراین شفافیت و نظارت بر ساختار و روند بودجهریزی و نیز نحوه هزینهکرد درآمدهای نفتی نکتهای حیاتی است. یکی از اهداف نظارت بر بانکها، پاسخگویی و یکی از عوامل اساسی و محدودکننده پاسخگویی بانکها بحث شفافیت است، زیرا بدون شفافیت و با وجود عوامل دیگر نیز پاسخگویی به شدت محدود خواهد بود. شواهد بسیاری وجود دارد که شفافیت ضعیف، ریسکهای دارایی بانکها را مبهم و تشدید میکند؛ لذا بسیاری از محققان از یک سیستم بانکی شفاف حمایت میکنند زیرا شفافیت و افشای اطلاعات یکی از ملزومات مهم مربوط به اهداف سیاستی است لذا معمولا شفافیت و افشای اطلاعات، با منافع نهادهای مالی ناسازگار است و از این نظر این نهادها با دیگر اهداف سیاستی نظارتی نیز به مخالفت برمیخیزند.
برای برون رفت از بحران بانکی راهکار عملی آزموده شده انتقال داراییهای سمی بانکها به بیرون از ترازنامه با ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانکها از داراییهای سمی از طریق ادغام بانکهای بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه ساله دولت است، در این مورد باید بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسوول دیگر تصویرروشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانکهابرای یافتن شاخص سلامت بانکها داشته و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانکها برای این شاخص استفاده شود تا بهطور مشخص معلوم شود کدام بانکها دارای چه مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند. پیشنهاد میشود با این بررسی اولیه تقسیم بندی بانکها بر اساس وضعیت آنها مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانکهایی که خطر ریسک کمبود سرمایه دارند و برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید میتوان وضعیت آنها را بهبود داد.
بدیهی است نمیتوان یک راهکار کلی برای همه بانکهای کشور ارائه کرد زیرا هر گونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی رابه کشور تحمیل خواهد کرد. باید تاکید کرد راهکار ادغام بانکها بدون پاکسازی اولیه مشکلات را تشدید میکند زیرا بحران بهصورتهای مالی تلفیقی سرایت و ترازنامه تلفیقی بانکهای ادغامی این بانکها حامل مشکلات تجمیعی آنها خواهد بود و خواب را بر سپردهگذاران و سهامداران آشفته میسازد و منجر به بروز مشکلات سیاسی – اجتماعی خواهد شد. تجربیات جهان بانکی نشان میدهد ادغام بانکها زمانی میتواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینههای جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و. . . ) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود. شاید بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی در شرایط فعلی با مشارکت نظام بانکی که داراییهای سمی و غیر نقد و وامهای معوق بانکها به این نهاد به قیمت امروز و نه قیمت تمام شده دفتری باشد (داراییهای غیرنقد بانکها با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل شود) که این روش برای بانکهایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این داراییها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانکها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود. این نهاد مالی یا صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این داراییها و سودآور کردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود. راهحل سوم تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به بانکهایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راهحل بهعنوان یک راهحل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانکها میتواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانکها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راهحل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینههای جاری این بانکهای ادغام شده را کاهش دهد.
راه حل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایهگذار خارجی در بانکهای کشور است. آنچه محرز شده آن است که برای بازسازی اقتصاد زمین خورده فارغ از استفاده از همه توانمندیهای داخلی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود ۲۰۰ میلیارددلار است که دست یافتن به آن از طریق منابع داخلی امکانپذیر نیست. لذا حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط ۵۰ تا ۶۰ دلار در هربشکه، دولت قادر نخواهدبود کلیه بانکهای بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند. بنابراین شاید آخرین تیر در تیرکش اقتصاد نحیف کشور، بازنگری در قوانین حضور بانکهای خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی میتواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشهداری بوده، نمیتواند مدیر موفق بانکداری باشد.